حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره آثار اقتصادی و پولی مصوبات اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب بازگشت تورم دورقمی خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون نقدینگی و میزان سپرده‌های بانکی هزار و 300 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد ‌آن به دلیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی قفل است.
وی گفت: از یک طرف بدهی دولت به بانک‌ها و از طرف دیگر تسهیلاتی که نظام بانکی به بخش‌های مختلف پرداخته و به دلیل رکود بازنگشته است نیمی از منابع بانکی را قفل کرده است، با این حجم از منابع منجمد و همچنین کاهش ارزش پول ملی منابع نظام بانکی تکافوی نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد را نمی‌کند و دولت و بانک مرکزی ناگزیر بودند تحرکی را در این زمینه به وجود آورند.
معاون اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی با اعمال این سیاست‌ها مشوق‌هایی را به کار برد تا بانک‌ها بتوانند از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و اقتصاد را از رکود خارج کنند.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: باید توجه داشت با سیاست‌های دستوری که دولت تا کنون اعمال کرده است نمی‌توان تورم را کنترل کرد بلکه کنترل تورم باید در مسیر رشد، رونق و وضعیت متعادل اقتصاد انجام شود.
وی جهت‌گیری اخیر را شروع خوبی برای تحرک اقتصادی دانست و تصریح کرد: با این اقدام دولت سیاست‌های انقباضی پولی را کنار گذاشت.
روز گذشته هم رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با ‌اشاره به ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی این نهاد گفت: کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است.
به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف افزود: با ابیان اینکه گام اول نسبت به نرخ سود بانکی انجام شد و گام بعدی که ممکن است به فاصله یک ماه بعد برداشته شود و طی آن بانک‌ها ملزم به اجرای آن خواهند بود موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.
در عین حال، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم اجرای سود ۱۵درصد توسط بانک‌ها گفته است: در بحث تنبیه‌های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت‌های مدیره بانک‌های متخلف اندیشیده شده است.
گفتنی است روز دوشنبه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اقدام به ساماندهی نرخ سود بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بدهی دولتی و خودروسازان کرده و نرخ سود 15 درصدی را برای اجرا از 11 شهریورماه ابلاغ کرد، همچنین در این سیاست‌های ابلاغی، بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود جرایم اضافه برداشت بانک‌ها و سود خطوط اعتباری اعطایی به بانک‌ها کرد که چرخش اساسی در سیاست‌هایی است که در دولت یازده اعمال شد.
شایان ذکر است دولت یازدهم برنامه اصلی خود را بر محور کنترل تورم قرار‌داده بود و کارشناسان از همان زمان هم می‌گفتند که اصرار یکجانبه بر تورم باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد و دولت قادر نیست این سیاست را تا مدت نامعلومی ادامه دهد. نتیجه این سیاست هم در سال‌های اخیر با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آشکار شده است. با این وجود، اقدامات اصلاحی دولت در حوزه پولی و بانکی در صورتی که با ضمانت اجرایی همراه شود می‌تواند آثار مثبتی در اقتصاد داشته باشد.