به جای پنهان شدن پشت مردم با صدای بلند به دروغ اعتراف کن!
یکی از سران دو روی فتنه خواستار رفع حصر است.
خاتمی در دیدار گروهکی موسوم به جمع ایثارگران اصلاح‌طلب که برخی از آنها عناصر فعال در فتنه 88 بودند، با اشاره به نظر برخی حاضران گفت: من شخصاً هیچ تقاضایی از هیچ‌کس و هیچ جا نداشته‌ام. اما امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را با مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مسئله حصر حل شود.
خاتمی گفت: دستگاه‌هایی که مسئول هستند، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسئله حصر را حل کنند و عنایت ایشان است که این مسئله حل خواهد شد و این به نفع نظام و نشانه امنیت و اقتدار نظام خواهد بود. آنچه مطرح کردم تقاضای آزادگان، ایثارگران و بسیاری از اقشار مردم از علما و دانشمندان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان و مردمی است که به نحوی این خواست را مطرح کرده‌اند و معتقدم دستور رهبری می‌تواند این مشکل را حل کند.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب بارها با تأکید بر پاسداری از انتخابات و رأی مردم، فتنه را خط قرمز نظام معرفی کردند و همچنین عمل فتنه‌گران به آیه شریفه «تابوا واصلحو و بینوا» (توبه، اصلاح فساد انجام داده و تبیین حقیقت ماجرا) را شرط بازگشت فتنه‌گران بر شمرده‌اند. معظم‌له همچنین تصریح کرده‌اند که با فتنه‌گران اغماض شده و اگر محاکمه شوند، حکم و مجازات آنها بسیار سنگین خواهد بود.
با این وصف کمترین انتظار از خاتمی این است که فکری برای خیانت خود بکند و اگر در محافل خصوصی چند بار اعتراف کرده که تقلب در انتخابات، دروغ بوده، حداقل شجاعت را به خرج داده و همین را به مردم بگوید و از مردم و نظام برای تحریک به آشوب با این دروغ بزرگ (تهمت خیانت به امانت مردم) عذرخواهی کند. فتنه‌گران باید اعلام کنند که به حکم دادگاه هر‌چه باشد تمکین می‌کنند.
یادآور می‌شود فتنه‌گران هر چند در آغاز مدعی تقلب در انتخابات بودند، اما به تدریج به سمت حرمت‌شکنی در روز قدس و شعار به نفع اسرائیل، هتاکی به حضرت امام در روز 16 آذر، حذف اسلام از «جمهوری اسلامی»، سردادن شعار مرگ براصل ولایت فقیه و سرانجام، هتاکی در روز عاشورای حسینی(ع) پیش رفتند و تأکید کردند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». امثال خاتمی باید اعلام کنند که از این طیف برائت می‌جویند و از همراهی با این جماعت هتاک پشیمانند.

فساد 8 هزار میلیاردی با وجود خزانه و صندوق خالی؟!
بخش‌هایی از سخنان دیروز رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، با واقعیت‌های موجود ناهمخوان است.
آقای روحانی دیروز در مجلس با بیان اینکه «علاوه بر خزانه، صندوق‌ها را نیز خالی تحویل گرفتیم»، افزود: یک وقتی ما می‌خواستیم بدویم روبروی ما یک در بسته به نام تحریم بود. حالا این در شکسته شده. بعضی‌ها می‌خواهند همان ابتدای راه بایستند و می‌گویند خب در شکسته شد نتیجه‌اش کو؟! خب باید حرکت کنی.
وی همچنین درباره وزیر نفت گفت: آقای زنگنه جوانی را آورد، گفت این وزیر بشود، خودم کنار دستش هستم و می‌شوم مشاورش. پیشنهادش وسوسه کننده بود. اما من گفتم آقای زنگنه، من 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی می‌خواهم. وزیری می‌خواهم که اسمش برند باشد. همه دنیا را بشناسد تا بتواند برود و سرمایه خارجی بیاورد.
او درباره وزارت خارجه تصریح کرد: ما نمی‌توانیم در شرایط امروز برای پیشرفت ایران به سمت سعی و خطا برویم. دیگر آن زمان گذشته و مردم از ما نمی‌پذیرند. در زمان انقلاب که بر سر کار آمدیم جوان بودیم اما اکنون 40 سال گذشته و نباید درصدد سعی و خطا باشیم بلکه باید از تمام تجربه 40 ساله و جهانی که داریم استفاده کرده و کشور را به حرکت درآوریم.
روحانی همچنین درباره وزیر راه و شهرسازی گفت: «من آقای آخوندی را می‌خواهم که اگر خواستیم هواپیما بخریم، هر روز نیاید به من بگوید پول از کجا بیاوریم»!
درباره این اظهارات ابهامات و پرسش‌هایی مطرح است از جمله اینکه اگر خزانه و صندوق‌ها خالی بودند چگونه حداقل 300 مدیر (اذعان رئیس جمهور) حقوق‌های نجومی 30 تا 230 میلیونی (و بعضاً پاداش‌های تا 500 میلیون تومان) می‌گرفتند و مثلاً حقوق رئیس صندوق توسعه ملی 57 میلیون تومان بود؟
اگر صندوق‌ها خالی بود چگونه فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد؟
اگر تحریم‌ها واقعاً برداشته شده، چرا همچنان در تراز تجارت خارجی، کفه واردات لوکس و مصرفی غیر ضرور و یا دارای مشابه داخلی، بر صادرات سنگینی می‌کند؟ آیا واقعیت این نیست که چون تحریم‌ها و از جمله یوترن (چرخه دلاری) باقی است، دولت مجبور است ضمن حفظ ظاهر و علنی نکردن ماجرا، بخش عمده درآمد فروش نفت را به واردات تحمیلی غیر ضرور و در عین حال کمرشکن برای تولید داخلی (ضد اشتغال) اختصاص دهد؟
از 27 دی ماه 94 یعنی 19 ماه قبل باید تحریم‌ها برداشته می‌شد اما آیا دولت می‌تواند بگوید از آن 100 میلیارد دلار مورد انتظار چند میلیارد دلار سرمایه خارجی اجازه ورود به ایران پیدا کرده است؟ چرا متوسط حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی بسیار پایین‌تر از دولت دهم بود؟
درباره وزیر نفت، بله آقای زنگنه به تعبیر روحانی برنده است. اما برند چی؟! از فساد و رشوه شرکت استات اویل تا رشوه 60 میلیون دلاری توتال و سپس رشوه و زد و بند در قرارداد ننگین کرسنت، همگی در دوران وزارت ایشان رخ داده و یک رکورد کم‌نظیر در دنیاست.
آقای روحانی نمی‌تواند از یاد ببرد که سال 1381 درباره همین قرارداد کرسنت، چه نامه اعتراضی شدیدی به رئیس دولت اصلاحات نوشت. حداقل خسارت کرسنت از سوی مقامات دولت روحانی، 18 میلیارد اعلام شده است.
اما درباره نهی آزمون و خطا باید پرسید آیا خطایی بزرگ‌تر از اعتماد به شیطان بزرگ و ابراز خوش‌بینی به توافق با آنها و ابراز امیدواری اولیه به اینکه بتوانیم ده برجام دیگر منعقد کنیم، وجود دارد؟ آقای روحانی همین چهارشنبه گذشته در مجلس اذعان کرد «آمریکا نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد.»
درباره مزیت مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی نیز باید دید اولاً مسئولیت بار بر زمین مانده رکود بازار مسکن و فشار اجاره بها بر مردم چه می‌شود، تکلیف نابسامانی حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و نامناسب بودن جاده‌ها چیست، و چه کسی پاسخگوی مردم درباره افزایش بیش از دو برابری قیمت بلیت هواپیماست؟

 از چاله برجام تا چاه FATF /مشکل تحریم‌های بانکی حل نشد
«یک سال پس از اجرای برنامه اقدام FATF، وضعیت همکاری بانک‌های خارجی با ایران بدتر شده است».
به گزارش رجانیوز، چندماه پس از برجام مشخص شد که بانک­‌های بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانک­‌های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولین دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین، بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف­‌های خارجی، کلید خورد.
در اسفند 1394، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه 1395 برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شد. بنابراین ایران وارد پروسه 18 ماهه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانک­های خارجی پذیرفت که توصیه­‌های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر، FATF اعلام کرد که ایران حداقل به مدت 12 ماه به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. مسئولین دولتی بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانک­‌های خارجی بهتر خواهد شد. اکنون بیش از یک سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می‌گذرد اما وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بدتر شده است.
در شهریور 1395 روزنامه کیهان دو نامه از بانک­‌های ملت و سپه منتشر کرد که نشان می‌داد این بانک‌ها قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را تحریم کرده‌­اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مرتبط با برنامه اقدام FATF است.
اما در فروردین 1396 اتفاق تازه­‌ای در عرصه همکاری­‌های بانکی رخ داد. انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با‌ اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
 این مشکل در حالی ایجاد می‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد می‌شد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
در یک سال اخیر، در دوران پسابرجام، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر FATF) صرف کرد و نتیجه‌­ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می‌رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آن­ها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، برزیل، روسیه، عراق، پاکستان و ...) و با آن­ها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می‌کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک­‌های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.
تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان‌پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.
امروز که 18 ماه از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانکهای بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانکهای خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است.

با رویاپردازی صرف نمی‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد
یک روزنامه حامی دولت نوشت وزیر اقتصاد برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی موجود ندارد.
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: در بررسی برنامه‌های وزیر اقتصاد به تناقض‌هایی پی می‌بریم به طوری که اعلام شده است برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رسیدن به توسعه ملی، راهی جز بازگرداندن رونق و اشتغال به بخش‌های اقتصادی نیست و در این میان نقش صنایع تولیدی کشور بسیار قابل توجه خواهد بود.
با این حال باید در نظر داشت که برای گرداندن چرخ‌های صنعت نیاز مبرمی به نقدینگی و تامین مالی صنایع کوچک و بزرگ کشور خواهد بود و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، اولین گزینه برای رسیدن به این توانگری مالی از طریق اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی خواهد بود، این امر در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل ضعف‌ها و سوءمدیریت‌های خود و همچنین عدم نظارت و کنترل صحیح از سوی نهادهای مسئول با تنگنای مالی و قفل شدن منابع خود مواجه هستند و اگر قرار باشد وظیفه تامین مالی اقتصاد ایران را برعهده بگیرند راهی جز افزایش سرمایه- که به عنوان راهکاری از سوی کرباسیان مطرح شده است- ندارند.
باید در نظر داشت که افزایش سرمایه بانک‌ها اگر از اهرم بانک مرکزی و افزایش نقدینگی صورت گیرد، پیامدهای جدی همچون رشد پایه پولی و در نتیجه بالا رفتن تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اگر به دنبال رونق صنایع و تولید در کشور هستیم سازوکار بازار، جامعه اقتصادی کشور را خواه‌ناخواه به سمت بالا رفتن تورم سوق خواهد داد بنابراین دیگر نمی‌توان به پایین نگه داشتن نرخ تورم در دولت دوازدهم اکتفا کرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در برنامه‌هایی که از سوی مسعود کرباسیان اعلام شده و در آن بر رشد 12 درصدی، تورم تک رقمی با متوسط 8/8 درصد و کنترل حجم نقدینگی تاکید شده است، نوعی پارادوکس به چشم می‌خورد که با واقعیت علم اقتصاد در تضاد است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد پیشنهاد هیچ برنامه اجرایی برای حل مشکلات نظام بانکی به خصوص حل معضل غیرمجازها ارائه نداده و فقط به مفهوم «اصلاح نظام بانکی» بسنده کرده است، نیز در زمینه کمی نبودن اهداف در نظر گرفته شده است.
همچنین در سخنان کرباسیان و با توجه به تفکرات وی در زمینه بازار آزاد می‌توان به این نکته رسید که قرار است اقتصاد ایران مردمی شود و سازوکار اقتصادی توسط فعالان بازار تعیین شود و برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد که با توجه به پیشینه اقتصاد کشور کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد دفاعیات وزیر پیشنهادی اقتصاد برای جلب نظر نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، بیشتر به شعار نزدیک است و سوال اصلی اینجاست که آیا با وجود این رویاپردازی‌ها، می‌توان به اهداف کلان اقتصادی در زمینه انجام اصلاحات و بهبود ساختار اقتصاد دست یافت؟