وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته جریمه‌ای بالغ بر ۲۵۹ هزار و  ۲۰۰ دلار برای شرکت خدمات بین‌المللی «IPSA» به اتهام نقض آشکار قوانین مربوط به تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران معین کرد.
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» با‌ اشاره به این مسئله گزارش کرد، کارشناسان مى‌گویند جریمه‌اى که هفته گذشته وزارت خزانه‌دارى براى یک شرکت ارزیابى و کاهش ریسک وضع کرد، نشانگر چالش‌هایى است که براى انجام ارزیابى پتانسیل‌هاى اقتصادى در ایران وجود دارد.
 بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌دارى، جریمه شرکت IPSA مستقر در فونیکس مربوط به دو قراردادى است که زیرمجموعه‌هاى این شرکت در سال ٢٠١٢ براى ارزیابى توانمندى افراد مختلف از جمله برخى ایرانى‌هاى مستقر در ایران انجام داده‌اند.
کارشناسان مىگویند این مورد نشان مى‌دهد اینکه شرکت‌هاى آمریکایى به‌خصوص شرکت‌هاى کوچک، بخواهند خود را آنگونه که در تحریم‌هاى ایالات متحده مقرر شده، از هرگونه مشارکت واحدهاى خارجى‌شان در تجارت با ایران حفظ کنند، تا چه حد دشوار است. سیاستى که این جریمه براساس آن وضع شده، مى‌تواند تجارت قانونى و مشروع ایران را هم با محدودیت مواجه کند.
به گزارش فارس، برخی کارشناسان می‌گویند که سیاستی که خزانه‌داری آمریکا در جریمه کردن شرکت IPSA در پیش گرفته است، در واقع معاملاتی را که از ژانویه 2016 تاکنون طبق برجام مجوز آن صادر شده است را محدود می‌کند.
«کلیف برنز» نویسنده  وبلاگ « ExportLaw» اعلام کرد که خزانه‌داری آمریکا «به صورت غیرضروری تئوری را به وجود آورده است که به طور مؤثری مجوز عمومی تجارت شرکت‌های خارجی وابسته به شرکت‌های آمریکا در ایران را لغو می‌کند».
طبق این گزارش، این سیاست خزانه‌داری آمریکا در واقع تا حد زیادی خطر جریمه شدن شرکت‌های آمریکایی را که فکر می‌کنند،  شرکت‌های زیرمجموعه آنها در حال انجام فعالیت‌های قانونی هستند را به همراه دارد.