سرویس سیاسی -

روزنامه زنجیره‌ای شرق در این زمینه در گزارشی نوشت : ضربان مجلس بالا و پايين دارد. جلسه صبحگاه آرام است و بي‌حاشيه تا اينکه نوبت به موافقان و مخالفان وزير ارشاد مي‌رسد و نطق کوبنده قاسم ميرزايي‌نیکو دقايقي مجلس را آرام‌تر از هميشه مي‌کند. دوباره ريتم پايين مي‌آيد تا اينکه نوبت موافقان و مخالفان وزير نفت فرامي‌رسد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود تاکید می‌کند؛ «مجلس دهم و فضاي رأي اعتماد به کابينه‌ چندان حال‌و‌هواي مجالس گذشته را ندارد، نقدها و نظرها چندان چکشي نيست و بيشتر صداها بلند است و فريادها. شايد حتي گاهي نطق مخالف نيز به نطق مخالف نمي‌ماند و بيشتر شبيه وقت‌کشي سياسي به نفع وزير پيشنهادي است يا يک‌ جور تلافي و گروکشي مسائل شخصي برخي نمايندگان با وزرا.» در روزهای گذشته نیز برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای به سکوت عجیب بهارستان در بررسی وزرای پیشنهادی‌اشاره کرده بودند، بی‌شک نمایندگان به دلیل سکوت این روزهای خود در ناکارآمدی وزرایی که از بهارستان به پاستور می‌روند سهیم خواهند بود.

روزنامه زنجیره‌ای که دوران انقلاب را پایان یافته می‌خواهد!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در یادداشتی سراسر توهین و هتاکی سیاست خارجی انقلاب اسلامی را زیر سؤال برده و تاکید کرد دیگر دوران انقلاب به پایان رسیده است!
در بخشی از این یادداشت با عنوان «سنگ‌تراشي‌هاي ديپلماتيك» آمده است: جهان امروز، جهان سال 57 نیست. به همین دلیل، اگر تلاش کنیم برخی طرح‌ها، راهکارها و راهبردهای سیاست خارجه اوایل انقلاب را در دوران کنونی پیگيری کنیم، غیر کاربردی، پرهزینه و مخاطره آمیز است.
در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است «دو یا سه دهه پیش بر مبنای راهبردی که در شعار نه غربی و نه شرقی متبلور شد، نه فقط مذاکره با آمریکا بلکه اظهار نظر در این مورد یک تابو بود. اما ضرورت منافع ملی و منطق حاکم بر امور عینی و ملموس روابط خارجه، راه درست و منطقی را به دستگاه دیپلماسی نشان داد.»
فارغ از هتاکی‌های نویسنده به نظام اسلامی و سیاست خارجی انقلاب سؤالی که مطرح است و قانون به آن هیچ ‌اشاره‌ای نمی‌کند آن است که اگر سیاست استکبار ستیز انقلاب راهگشای مشکلات در چهار دهه گذشته نبوده است چرا در چهار سال گذشته زد و بند با کدخدا و عقب‌نشینی در برابر خواست‌های آمریکا نتیجه بخش نبوده و هر روز تحریم‌ها نسبت به گذشته بیشتر می‌شود و مسئولین هر روز از نقض عهدهای مکرر آمریکا سخن می‌گویند؟!

رای تلگرامی نمایندگان به وزرای پیشنهادی
روزنامه قانون در یادداشتی به خطرات تاثیر شبکه‌های مجازی بر رای نمایندگان پرداخته و نوشت : از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری و موج‌های ایجاد شده در فضاهایی چون تلگرام که بگذریم، این روزها پای تاثیرگذاری این دورهمی‌های مجازی به انتخاب وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم و رای‌اعتماد نمایندگان مجلس نیز کشیده شده است.از یک سو، گروه‌های تلگرامی فرهنگیان هستند که با یارگیری‌های گسترده سعی دارند تا به نوعی فرهنگیان را به کنش و تلاش برای تاثیرگذاری در انتخاب یا عدم انتخاب وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فرا خوانند و از سوی دیگر، حضور و گاهي فعالیت گسترده نمایندگان مجلس در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی باعث شده تا همواره این شائبه پیش بیاید که ممکن است نمایندگان مجلس نیز تحت تاثیر هیاهوهای مجازی رای بدهند.
در ادامه این یادداشت آمده است: اگرچه این تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس، امری طبیعی است ... اما مسئله مهم این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه سعی می‌کنند میان مجاز و واقعیت تمییز قايل شده و اطلاعات‌شان را از منابع رسمی و موثق دریافت کنند؟ این روزها، کانال‌های تلگرامی برای اعضای جامعه که بخشی از آنها نیز مسئولان هستند تولید فکر کرده و مسئولان اگر خود به مستندهای رسمی مراجعه نکنند ممکن است در دام مجازها بیفتند. نتيجه رای اعتمادهای تلگرامی، جامعه‌ای مملو از شایعه‌ها و حرف‌های گذری می‌شود.

کارنامه دولت پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود
روزنامه آرمان در مطلبی به نقل از علی شکوری‌راد از فعالین مدعی اصلاح‌طلبی نوشت:«حمایت‌های ما هرگز همه‌جانبه نیست و در جایی که انتقاد وجود داشته باشد، حتما انتقادات خود را به‌قصد اصلاح مطرح کرده و در میان می‌گذاریم که دولت بتواند کارنامه موفقی را ارائه کند. کارنامه دولت به پای اصلاح‌طلبان نیز نوشته خواهد شد و نمی‌توانیم از آنچه اتفاق خواهد افتاد کنار بکشیم».
در اینباره گفتنی است اصلاح‌طلبان تا پیش از معرفی کابینه با این ادعا که پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مدیون تلاش ما (اصلاح‌طلبان) بوده  با  تشدید تنش‌های لفظی و کنایه‌های خاص سیاسی علیه نزدیکان روحانی و کشاندن از تیتر یک روزنامه‌ها به تذکرات شفاهی در صحن علنی مجلس و جلسات هیئت دولت، از تقسیم سمت‌ها، کرسی‌ها و منافع و در یک کلام سهم خود از کابینه سخن می‌گفتند. در عین حال اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰ مجبور هستند که از روحانی عبور کرده تا بتوانند کاندیدای مورد قبول خود  که کاملاً اصلاح‌طلب باشد را معرفی نمایند و چنین وانمود کنند که در ناکامی‌های دولت روحانی بی‌تقصیرند از طرفی دیگر با سهم خواهی و فشار همه جانبه سعی در درو کردن هر چه بیشتر پست‌های دولتی داشته تا بتوانند زمینه حضور سیاسی‌شان را بیشتر کنند.
در مجموع مدعیان اصلاحات باید به این موضوع توجه داشته باشند که چه بخواهند و چه نخواهند، کارنامه دولت پای آنها نوشته خواهد شد و افکار عمومی شعار این جماعت مبنی بر «با روحانی تا 1400» را فراموش نخواهد کرد.

تقلا برای فراموش شدن لیست رانتی
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «می‌توان این طور پنداشت که حرف هر کدام از نمایندگان شورای شهر تهران نظر باقی نفرات نیز به حساب می‌آید یا لااقل با مخالفت و سخن متناقضی رو‌به‌رو نخواهد شد. به همین خاطر پختگی و مدیریت خوبی در شورا به چشم می‌خورد و شورا تا به‌حال توانسته نشان دهد که اگر چه شروعی پرحاشیه داشته است و با فشارهای مختلفی در بدو کار روبه‌رو بوده است، در ادامه موفق شده مسئله چگونه بسته‌شدن لیست را با رفتار شایسته خود به فراموشی بسپارد. مردم تهران امیدوارند که این روند تا انتها نیز ادامه داشته باشد».
لازم به ذکر است که اولین بار «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد. پس از آن روزنامه آفتاب یزد، خبر لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران را تأیید و تصریح کرد که دبیرکل حزب کارگزاران در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
موضوع لیست رانتی و شائبه دخیل بودن پول‌های کثیف در کارنامه اصلاح‌طلبان مسبوق به سابقه است. پیش از این نیز در انتخابات مجلس دهم «الهه کولایی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب که با وجود سوابق کاری و داشتن چهره‌ای سرشناس در جریان اصلاحات از فهرست امید در مجلس شورای اسلامی جامانده بود در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم».

دولت پولی برای پرداخت حقوق‌ها ندارد!
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی به مشکلات پیش روی دولت پرداخته و مدعی شد دولت پولی برای پرداخت حقوق‌ها ندارد و درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد!
در بخشی از این یادداشت آمده است: امروز چهار ميليون و پانصدهزار حقوق‌بگير دولت داريم. براي اين تعداد هر مقدار هم كه نفت و گاز بفروشيم و ماليات اخذ كنيم، باز هم كفاف هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌دهد. دولت دوازدهم با آغاز به‌كار خود بايد دولت را كوچك كند تا با چابك شدن آن و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري در مسير توسعه گام بردارد.
فارغ از درستی و یا نادرستی این ادعا که دولت پولی برای پرداخت حقوق 4 میلیون و 500 هزار حقوق بگیر خود ندارد می‌توان پرسید با وجود این مشکلات که لاینحل می‌نماید چرا برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی می‌گرفتند و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز در راستای تطهیر این مدیران هر روز گزارشات مبسوط و مفصلی منتشر می‌ساختند؟!

کسانی که گفت‌وگو و رعایت قانون را نپذیرفتند!
روزنامه اعتماد در سرمقاله دیروز خود به موضوع «گفت‌وگوی ملی» پرداخته و نوشته است: «يكي از مشكلات مهم جامعه ما فقدان نهادي است كه بتوان در ذيل آن گفت‌وگوي ملي و فراگيري را سروسامان داد. گفت‌وگويي رو در رو كه مهم‌ترين مسائل كشور را مورد بحث اصلي‌ترين نيروها قرار دهد و از خلال گفت‌وگو به نزديكي فكري و عملي آنان كمك كند. مشكل اين است كه پيش‌شرط پيشرفت و توسعه ايران يا هر جامعه ديگر، رسيدن به حدي از تفاهم ملي است. در غياب اين تفاهم نيروهاي اجتماعي به جاي هم‌افزايي، يكديگر را تضعيف و خنثي مي‌كنند. براي كاهش اختلاف‌نظرها و حتي تصحيح رفتارها، نيازمند نهادي ملي براي گفت‌وگوي رو در رو هستيم.»
سال پیش برخی مدعیان اصلاحات در روزنامه‌های زنجیره‌ای و فضای سیاسی کشور از اصطلاحات مبهمی چون «آشتی ملی» استفاده کردند، رهبر انقلاب با بی‌معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامه‌ها، گفتند: «مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی‌حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی‌کنند.»  پس از واکنش منفی جامعه به این تعبیرات مدعیان اصلاحات از کلمات جایگزین دیگری چون «گفت‌و‌گوی ملی» استفاده کردند، ملت به یاد دارند که اصحاب فتنه در سال 88 چه کردند، باید به مطرح‌کنندگان گفت‌وگوی ملی یادآور شد که پس از انتخابات 88 که کشور را در التهاب و آشوب فرو بردند رهبر انقلاب از نمایندگان تمام نامزدهای انتخابات دعوت کردند تا با گفت‌وگو و تمکین به قانون و پیگیری شکایت‌ها از مجاری قانونی به آشوب آفرینی پایان دهند اما آنها گفت‌وگو را نپذیرفتند و بر اردوکشی خیابانی اصرار ورزیدند.

روحانی به اصلاح‌طلبان سهم داد
در حالی که تاکنون بارها گفته شده بود که روحانی در چینش کابینه تحت فشار هیچ گروه و جریان خاصی نبوده است و در واقع کابینه به صورت شرکت سهامی درنیامده است روزنامه دولت در شماره دیروز خود به صورت رسمی اعطای سهم به مدعیان اصلاحات را پذیرفت!
در بخشی از این یادداشت آمده است: اردوگاه اصلاح‌طلبان وضعیت روشن‌تری دارند... این جریان طعم سال‌ها دوری تام و تمام از تمام ارکان حکومتی و انتخابی را چشیده است و حال قدر امنیت و عافیتی که می‌تواند در رهگذر آن به کنشگری سیاسی بپردازد را می‌داند. اصلاح‌طلبان که از سال 92 وارد فاز عملی پروژه بازگشت به قدرت شدند، حالا گزینه تحت‌الحمایه‌شان را بر مصدر دستگاه اجرایی می‌بینند؛ در کابینه سهم دارند. فارغ از اعتراف به اینکه دولت به مدعیان اصلاحات سهم داده است بایستی از روزنامه دولت پرسید چه کسی اصلاح‌طلبان را از کرسی‌های قدرت دور کرده بود؟ خود آنان که با اردوکشی‌های خیابانی تعیین تکلیف قوه مجریه را در خیابان‌ها و با آتش زدن اماکن عمومی و در یک کلام اردوکشی‌های خیابانی می‌جستند یا مردم که به این جریانات اقبالی نشان نمی‌دادند و یا نظام اسلامی که زمینه را برای حضور همه جریان‌های ملتزم به قانون اساسی فراهم کرده بود؟!