گروه اقتصادی-

یکی از نشانه‌های انضباط مالی هر دولتی، توجه به رشد منطقی و متناسب هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه‌های سالیانه می‌باشد. ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور نیز، بسته به حالت تورمی و یا رکودی بودنش می‌تواند بر کاهش یا افزایش این هزینه‌ها اثر گذار باشد.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، یکی از انتقاداتی که همواره مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار می‌گرفت، در خصوص افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری در عین کاهش هزینه‌های عمرانی بود که با توجه به رکود گسترده‌ای که در این دولت (حداقل در سال‌های 92 و 94) وجود داشت، بسیار مهم و قابل توجه به نظر می‌رسید.
چه اینکه در زمان رکود و کسادی کسب و کار، مسلما کاهش هزینه‌های عمرانی می‌تواند موجب تعمیق این رکود شده و با توجه به وضعیت نابه‌سامان تولید (اعم از صنایع و کارخانه ها) نمی‌توان امید چندانی به خروج واقعی از رکود بست.
با تمام این اوصاف، عمر دولت یازدهم به پایان رسید و هم اکنون نیز ابتدای کار دولت دوازدهم است و در خصوص مسائل مربوط به رکود اگر بنا را به آمار رسمی گذاشته و خروج از رکود را باور کنیم، متاسفانه باز هم نشانه‌هایی در نخستین سال آغاز به کار دولت جدید درباره بی‌توجهی به مسئله رکود مشاهده می‌کنیم.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بخش مالی و بودجه که مربوط به خرداد ماه سال جاری می‌باشد، در بخش عمرانی در سه ماه نخست سال جاری، تنها ۸۲۰ میلیارد تومان از ۱۸ هزار و ۱80 میلیارد تومان اختصاص یافته است. اما در همین مدت بودجه تخصیص یافته برای هزینه‌های جاری حدود ۵۴ هزار و 880 میلیارد تومان از 64 هزار و 670 میلیارد تومان مصوب شده بوده است.
به عبارت دیگر میزان تحقق هزینه‌های عمرانی در سه ماه نخست امسال، معادل 4/5 درصد بوده ولی میزان تحقق هزینه‌های جاری دولت، حدود 85 درصد تحقق داشته است!!
به عبارت دیگر میزان پرداخت‌های عمرانی امسال، نه تنها در مقابل هزینه‌های جاریِ پرداخت شده، بلکه به خودی خود نیز «تقریبا هیچ» محسوب می‌شود.
ضمن اینکه، وقتی میزان تحقق این دو هزینه را کنار هم بگذاریم، کاملا متوجه می‌شویم که دولت در سال جاری رویه‌ای در راستای رکود در پیش گرفته است، چراکه هزینه‌های عمرانی مصوب شده نسبت به هزینه‌های جاری مصوب شده به خودی خود یک رقم پایین و در حدود 28 درصد می‌باشد، وای به حال اینکه هزینه‌های عمرانی کمتر از پنج درصد تحقق داشته باشد...
نکته مهم در اینجا مربوط به نسبت هزینه‌های عمرانی تخصیص داده شده به هزینه‌های جاری تخصیص داده شده است که به خوبی نشان می‌دهد اهتمام دولت روحانی در زمینه رکود‌زدایی و حتی فارغ از آن؛ انضباط مالی، چقدر درست و موثر بوده است، رقمی که در سه ماه نخست سال جاری، معادل 1/5 بوده که نشان‌دهنده یک ‌اشکال جدی در زمینه مالی می‌باشد.
گفتنی است، دولت روحانی در این زمینه روندی را آغاز کرده که بیم بازگشت به رکود را تقویت می‌کند، چراکه علاوه بر کاهش محسوس بودجه عمرانی، درآمد‌های مالیاتی نیز در سه ماه نخست سال جاری از میزان مصوب شده عقب مانده است.
به دیگر سخن، مجموعه عوامل بالا، هم نشان‌دهنده حرکت مجدد دولت روحانی در راه رسیدن به رکود! بوده و هم نشان‌دهنده ضعف دولت در زمینه انضباط مالی می‌باشد. انضباطی که چه در عرصه پولی و چه در عرصه مالی در این دولت رعایت نشده است.