استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه توهم عدم نیاز دولت به برنامه ششم نگران‌کننده است، گفت: اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد، اما گویی برنامه‌ها، آمال و آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد مؤمنی دیروز در نشست خبری به منظور ارزیابی تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایانه وجود دارد، همان‌طور که نامه اقتصاددانان منعکس شد، خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم.
وی با تأکید بر اینکه برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: برنامه مدون و انتشار یافته‌ای وجود ندارد و رئیس‌جمهور برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد، رفتار دولت چه در فرایند تدوین، تصویب و ابلاغ نشان می‌دهد همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن را دارد که این موضوع نگران‌کننده بوده، زیرا چنین برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز، فساد، نابرابری در شرایط بحرانی، ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید باشد مشوق رانت و فساد و ربا است، مشاهده می‌شود.مؤمنی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه نیست، یادآور شد: با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر کس در بحث‌اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند، بنابراین این ناهماهنگی غیرعادی است. وی افزود: هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است؛ تنها الفاظ زیبا و اغواکننده بدون مضمون برنامه‌ای می‌بینیم.
این اقتصاددان با‌ اشاره به برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی که خود با نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد، تصریح کرد: مطلقاً در برنامه وزرا‌ اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس‌جمهور مشاهده نمی‌شود و این تشتت وجود دارد و وزرا عموماً از مسائل و حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که نگران‌کننده است. از دیدگاه نظام مدنی می‌گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد.
دولت آینده فروش
مومنی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان فکری به حال این مسئله کنند و گفت: شاهد دوره گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش هستیم. از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار‌داده که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: مسئله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملاً طفره از مسئولیت حاکمی مشاهده می‌شود. میزان مسئولیتی که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده گرفته پایین‌تر از میانگین جهانی است.
این اقتصاددان توضیح داد: سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه در دنیا به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران 3.2 درصد است، که این بحث نگران‌کننده است. در بخش سلامت علیرغم جهش دوپینگ تزریق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی که نسبت 6 درصد به GDP دارد در ایران 2.8 درصد است. آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینه‌ها راتأمین می‌کنند، در حالی که آمریکا که بازارگرانترین نظام آموزشی را دارد، سهم 3 برابر ایران داشته بنابراین مسئولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم.
مومنی ادامه داد: همه این موارد به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است. صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم که رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی را به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.