سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم  با بیان اینکه در حال حاضر 48 مورد  مؤسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند، گفت: تاکنون 10 مورد از این مؤسسات با رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.
به گفته این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.
وی افزود، بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد‌نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمی‌آید.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت مقررات اقدام شده است.
شایان ذکر است که سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه گفت: «برای 3 موسسه مالی غیرمجازی که در کشور وجود داشتند به‌تازگی تصمیم‌گیری شد و دیگر موسسه غیرمجاز مطرحی نداریم که نگران آن باشیم، بازار غیرمتشکل پولی که بحثش را می‌کردیم کاملا منتفی شد.»
با این حال همان روز دوشنبه و همزمان با انتشار اظهارات سیف، نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی درباره موسسه کاسپین به قوه ‌قضائیه موافقت کردند!
گفته می‌شود مواردی همچون صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده‌گذاران از تخلفات مربوط به عملکرد بانک مرکزی است که  در گزارش مجلس به آنها اشاره شده است.