به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با‌اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در روزهای اخیر و آرزوی توفیق برای رئیس‌جمهور و همکارانش در ایفای مسئولیت‌های عظیم و خطیری که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین برعهده دارند، تصریح کرد: برخلاف تصور برخی افراد، تنفیذ و تحلیف مراسمی صوری و تشریفاتی نیست. تنفیذ که در واقع امضای حکم ریاست جمهوری اسلامی است در اصل 110 قانون اساسی از وظایف رهبری نظام برشمرده شده و ادعای اینکه این امضا صورت تشریفاتی دارد برخلاف ظاهر قانون اساسی است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه امضای مقام معظم رهبری نسبت به حکم رئیس‌جمهور، دخیل در حصول نتیجه است، این امضا را امری وضعی (در مقابل تکلیفی) توصیف کرد و افزود: مشروعیت نظام به امضا و تأیید ولی فقیه است. امضای حکومت توسط فقیه تنها مقصور به نظام ولایت فقیه نیست بلکه حتی فقهایی که ولایت فقیه را به این شکل نپذیرفته‌اند تصریح می‌کنند که حکومت به معنای حکومت بر امور مسلمانان در زمان غیبت نیازمند استجازه از مجتهد جامع‌الشرایط است و اینکه شخصی تولی امور مسلمین را بدون اذن فقیه برعهده بگیرد خلاف اصل است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره در جلسات خصوصی و عمومی بر لزوم تعامل گسترده با کشورهای جهان تأکید کرده و تذکر داده‌اند که دنیا فقط آمریکا نیست، براین اساس، ایجاد رابطه با دنیا برای انزوای استکبار و شیطان بزرگ لازم است.
رئیس‌قوه قضاییه تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که اگر تحریم‌ها را گسترده کنند، جمهوری اسلامی دست بسته نیست و دنیا هم فقط در اختیار آمریکا قرار ندارد. این مقدمه‌ای برای مقابله با استکبار است و ما بر این مبنا در مقابل سلطه‌طلبی‌ها ایستادگی می‌کنیم. در این راستا معتقدیم که تعامل معقول و منطقی توأم با کرامت و همچنین رابطه در چارچوب حکمت، عزت و مصلحت با جهان هیچ منافاتی با ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی‌ها ندارد.
آملی لاریجانی در ادامه با‌اشاره به 14مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصریح کرد: امروز مسئله حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورهای مستقل خصوصاً کشورهای اسلامی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران به کار برده می‌شود.
وی افزود: ما در موضوع حقوق بشر با غرب دو سخن اصلی داریم. یکی بحث مبنایی است که به شناخت از انسان بازمی‌گردد. دولت‌های غربی حق ندارند فهم خود از انسان را که مبتنی بر نگاه لیبرال دموکراسی است به همه ملت‌ها، اقوام و ادیان با تنوع فرهنگی گوناگون تعمیم دهند و آن را تحمیل کنند. این تلقی که نگاه فلاسفه لیبرال دموکرات باید مورد قبول همه دنیا باشد، زورگویی آشکار در عالم فکر است.
رئیس‌دستگاه قضا نکته دوم مورد اختلاف با غرب در زمینه حقوق بشر را مباحث عملی دانست و گفت: آنها از سویی دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک را به مباحث نظری حقوق بشر مشغول می‌کنند اما در عمل به همان حقوق بشر و کرامت انسانی مورد ادعای خود هم پایبند نیستند چنانکه امروز رفتار آمریکا در قبال جنایات عربستان سعودی در یمن را می‌بینیم که با هیچ سند حقوق بشری و عهدنامه‌ای سازگار نیست. آیا گرفتن پول نفت یک ملت و فروختن اسلحه و بمب برای سرکوب انسان‌های بی‌دفاع و بی‌پناه و رقص شمشیر ترامپ در کنار حکام سعودی، تجلی حقوق بشر است؟ آیا حقوق بشر همان جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در فلسطین‌اشغالی مرتکب می‌شود و امروز اقداماتش در مسجدالاقصی فریاد سازمان‌های بین‌المللی تحت نفوذ خودشان را هم درآورده است؟
آملی لاریجانی با بیان اینکه دنیا با مشاهده زندان‌هایی نظیر گوانتانامو و شکنجه ندانستن اقداماتی مثل غرق مصنوعی به دروغ گویی آمریکا پی برده است، این موارد را نمونه‌هایی از موازین حقوق بشر غرب دانست و گفت: روش زندگی و حکومت آنها مبتنی بر دروغ، فریب و استکبار است.
رئیس‌قوه قضاییه با بیان اینکه ملت ما همواره در مقابل این سلطه طلبی‌ها ایستاده است تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد و روزنامه نگاران که سر در آخور کشورهای سلطه دارند ادعا می‌کنند که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی با حقوق بشر غربی مخالفند اما احکام عرب جاهلی را می‌پذیرند. این ادعاهای مضحک و عجیب در واقع حمله به احکام اسلام است.
وی افزود: کدام فقیه اگر حکمی در زمان جاهلیت وجود داشته و توسط اسلام امضا نشده است را پذیرفته که ما بخواهیم به عنوان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بپذیریم؟ دفاع ما از احکام امضایی و تأسیسی اسلام است و دلیل تبعیتمان از این احکام نیز اتصالی است که به حق تعالی دارد و فهم آن با مجتهدان و فقهاست.
آملی لاریجانی اظهارداشت: مواضع ما در بحث حقوق بشر و در التزام به احکام اسلامی کاملاً روشن و قابل دفاع است و حاضریم که در مجامع بین‌المللی با صدای رسا و استدلال متین مواضع خود را بیان کنیم تا روشن شود که جمهوری اسلامی در بحث حقوق بشر پیشرو است نه متهم.