ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با این توضیح که برای مقایسه صحیح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و یازدهم) در حوزه متغیرهای پولی لازم است تا ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد استفاده قرار گیرد، اظهار داشت: بر این اساس با توجه به مقایسه ارقام همگن، ادعای بی‌انضباطی بانک مرکزی و افزایش چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.
وی در مورد اینکه برخی معتقدند طی چند سال اخیر افزایش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، توضیح داد که متوسط رشد همگن پایه پولی در دولت نهم 32/1، دهم 17/3 و یازدهم 16/4 درصد است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایه‌های یکسان است به گونه‌ای که در محاسبه این متغیرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می‌شود.
اکرمی تاکید دارد که برای اهل فن و صاحب‌نظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در چند سال اخیر ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل توجهی دارد. به عبارتی دیگر در این دوره تمرکز بیشتر بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان‌دهنده این موضوع است بطوری که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم ۶ درصد و در دولت یازدهم 7/6 درصد بوده است.
سخنان این مقام مسئول در شرایطی است که استناد منتقدان در خصوص بی‌انضباطی‌های پولی و مالی دولت روحانی مبتنی بر آمار رسمی بانک مرکزی بوده و در آمار بانک مرکزی هم هیچ‌گاه قید «همگن» بودن ذکر نمی‌شود. نگاهی به آمار‌های رسمی بانک مرکزی نیز به خوبی نشان می‌دهد پایه پولی (یا چاپ پول) در ابتدای دولت نهم حدود 15 هزار میلیارد تومان بود که در انتهای دولت دهم با 80 هزار میلیارد تومان افزایش به بیش از 95 هزار میلیارد تومان رسید و در چهار سال دولت روحانی هم حدود 84 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به 179 هزار میلیارد تومان بالغ شد.
به عبارت دیگر رشد پایه پولی در چهار سال روحانی تقریبا برابر هشت سال احمدی نژاد بوده که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است. هر چند مدیرکل بانک مرکزی با در نظر گرفتن ارقام همگن به کم شدن رشد چاپ پول در این دولت‌ اشاره می‌کند، اما پذیرش این آمار منوط به انتشار جزئیات علمی و دقیق آن بوده و با تمام این اوصاف، نقدی که به دولت یازدهم در خصوص افزایش پایه پولی وارد می‌شود حتی با فرض کاهش رشد آن، همچنان پابرجاست.
ضمن اینکه نکته قابل تاملی که در خصوص انضباط پولی قابل ذکر است، افزایش بی‌رویه بدهی بخش دولتی به نظام بانکی می‌باشد که در این دولت بیش از 118 درصد رشد کرده و بیش از دو برابر شده است.