به گزارش تسنیم، محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت در خصوص انعقاد قرارداد جدید با رنو اظهار داشت: این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود.وی افزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی‌تواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش‌هایی از آن را می‌تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.
خودروسازان فرانسوی مهرماه سال گذشته بود که به دومین توافق شیرین خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت مشارکت انتفاعی برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و 60 درصد آن متعلق به رنو است.
آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.این قرارداد جدید در دو فاز پیش‌بینی شده به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 هزار خودرو تولید می‌شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
ناگفته نماند رنو در قرارداد گذشته خود با دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بود سالانه 150 هزار دستگاه خودرو را در ایران خودرو و سایپا تولید کند و در کنار این موضوع یک سایت مستقل با تولید 200 هزار دستگاه خودرو در کشور راه اندازی نماید اما با وجود مقدمات این کار این موضوع اجرایی نشد.البته در اسفند ماه سال گذشته توکلی به عنوان رئیس‌هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه حدود 20 سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، گفته بود: مجلس شورای اسلامی در سال‌های 83 و 93 تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادها محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.وی با‌اشاره به اینکه با این قراردادها ما یک بازار انحصار کشیده و با تعرفه را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهیم، گفت: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و حاضر به اعلام جزئیات نبودند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد که آن قراردادها چقدر ایراد داشتند، حتی در آن مقطع به یکی از مدیران خودروساز گفته شد: «براساس قرارداد باید صادرات انجام می‌شد، اما چرا این موضوع اجرایی نشده است؟» گفت: «این موضوع یک آرمان بود و ما نمی‌خواستیم عمل کنیم.»رئیس‌هیئت مدیره این سازمان با بیان اینکه امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم، تصریح کرد: با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد رنو به‌دنبال تعقیب قضایی هم هستیم.
گفتنی است، در حالی که فرانسوی‌ها هم در زمینه نفت و هم در زمینه خودرو سازی سابقه رها کردن ایران را در زمان تحریم‌ها دارند، مشخص نیست چرا دولت این همه اصرار بر عقد قرارداد با شرکت‌های فرانسوی دارد. با تمام این اوصاف، هم اکنون بعد از گذشت 10 ماه از توافق ایدرو با رنو، قرارداد جدید خودرویی مذکور امروز به امضا خواهد رسید.