رضا محبوبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور در زمینه «خصوصی نبودن فضای داخل خودروها» مصوباتی داشته است؟ به ایسنا گفت: مباحث حقوقی و قانونی مربوط به این موضوع کاملا روشن است و استدلال‌های ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر درستی از قانون شده است. از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا ورود به این مسئله و آوردن طرح امنیت اخلاقی به صحن شورای اجتماعی است؛ سال گذشته که این طرح را دادند در همان وادی امر به شورای امنیت رفت و شورای امنیت تصمیم گرفت که تبعات اجتماعی طرح امنیت اخلاقی ناجا در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود. این طرح با تغییراتی در سال گذشته انجام و امسال نیز منتظریم به صحن شورا آورده شود.
محبوبی با بیان اینکه اصولا هر اقدامی که منجر به ایجاد تغییری در سطح جامعه شود باید در صحن شورای اجتماعی بررسی و جوانب آن سنجیده و بعد اجرایی شود، افزود: امسال نیز ناجا در حال پیگیری این طرح است ولی این موضوع مطالبه شورای اجتماعی از ناجا است.
وی ادامه داد: طرح امنیت اخلاقی باید از طریق ناجا پیگیری شود البته این طرح فرستاده شده اما تا کارهای کارشناسی آن در دبیرخانه شورا کامل نشود به صحن شورا برده نخواهد شد یعنی تا وقتی توافقاتی در دبیرخانه شورا وجود نداشته باشد به صحن شورای اجتماعی وزارت کشور برده نمی‌شود، ضمن اینکه طرح اولیه امنیت اخلاقی ناجا پس از بررسی نیاز به اصلاحاتی داشت.
30 درصد متکدیان اتباع خارجی هستند
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در مورد اجرای طرح قرارگاه‌ آسیب‌های اجتماعی با اشاره به همکاری خوب مدیریت جدید اجتماعی شهرداری با  شورای اجتماعی وزارت کشور در اجرای طرح قرارگاه‌ آسیب‌های اجتماعی، گفت: با استقرار مدیریت جدید اجتماعی شهرداری و از سال گذشته طرح قرارگاه‌ آسیب‌های اجتماعی اجرا و در تهران نیز راه‌اندازی شده است.
محبوبی افزود: این قرارگاه‌ها کاملا از مراکز بهاران و گرمخانه‌ها جدا هستند، در حقیقت این قرارگاه به منظور جمع‌آوری متکدیان، کودکان کار و... بوده و اگر بخواهیم عملکرد این قرارگاه‌ها را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم که دیگر بر سر چهارراه‌ها متکدیانی دیده نشوند، می‌توان‌ گفت توفیقی نداشته است.
وی با اشاره به مشکلات قرارگاه آسیب‌های اجتماعی، گفت: یکی از مشکلات جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می‌گیرند، البته بیشتر افرادی که هویت آنان مشخص می‌شود اتباع ایرانی نیستند و  با توجه به اینکه ضعف در قوانین راجع به اتباع نیز وجود دارد و دارای ضوابط خاص است، در حقیقت محدودیت‌های قانونی در این زمینه مشاهده می‌شود.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه 30 درصد متکدیان اتباع خارجی هستند، افزود: قانون شهرداری‌ها در تعریف اقدام به تکدی‌گری می‌گوید؛ وقتی کالایی فروخته شود دیگر تکدی‌گری نیست در حالیکه می‌دانیم این کار گونه‌ای از تکدی‌گری است. وقتی به زور کالایی به فروش می‌رسد، این نوعی تکدی‌گری است. در حقیقت نمی‌توان به لحاظ قانونی با افرادی که بر سر چهارراه‌ها کالایی می‌فروشند، برخورد کرد زیرا آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.
محبوبی ادامه داد: جمع‌آوری متکدیان بایستی در فرآیند اجتماعی حل شود. شاید بتوان به افرادی که در قالب  باندهای سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، عنوان مجرم داد، اما بایستی از افرادی که احتیاج دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد به آنان آموزش‌هایی داده شود تا این مسائل از صحنه شهر پاک شود. بنابراین صرفا این نیست که افراد را جمع‌آوری کنیم.