قرار است کجا برویم؟!(نگاه)
دکتر خدیجه آیتی
کتاب «آموزش حقوق به دانش آموزان» چنان که در پیشگفتار آن به قلم مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ذکر شده است، مجموعه‌ای از آموزش‌های حقوقی است که با هدف آگاه ساختن دانش‌آموزان به خصوص دختران، از قواعد و مقررات حقوقی و توانمندسازی ایشان برای استیفای حقوقشان تهیه شده است.
اخبار و گزارش‌های متعددی که در سال 95 در رسانه‌ها منتشر شده، دلالت بر این دارند که طرح آموزش حقوق به دانش‌آموزان یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌های مورد پیگیری توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش بوده است و از این رو این مدیریت با حمایت اعتبار مالی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، آستین همت بالا زده و در راستای آموزش حقوق شهروندی به سفارش تألیف کتاب مذکور و اجرای طرح آموزشی آن در سطح کشور پرداخته‌اند.
چنانکه مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در مراسم آغاز اولین دوره آموزشی این کتاب اعلام کرده‌اند این طرح در آغاز به صورت پایلوت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در پانزده استان با آمار تقریبی پنجاه هزار نفر را هدف خود قرار‌داده است.
هرچند آموزش حقوق به دانش‌آموزان می‌تواند گام مهمی در نهادینه‌سازی قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه به حساب آید، لیکن نحوه ارائه این آموزش، مرجع ارائه، منبع ارائه و چگونگی آن نکاتی است که باید مورد توجه و بررسی جدی قرار گیرد.
از آنجا که نظام تعلیم و تربیت و نهاد آموزش و پرورش کشور یک مجموعه عظیم و قانونمند میباشد، اولین و مهم‌ترین سؤال در این زمینه آن است که آیا با تشخیص هر بخش از داخل وزارتخانه (مدیرکل امور بانوان) یا خارج آن (معاونت زنان ریاست جمهوری) می‌توان اقدام به ایجاد آموزش‌های فراگیر در مدارس نمود؟ در این صورت آیا جایگاه نهاد علمی عریض و طویلی به نام «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» که طبق بند 3 ماده 2 قانون تشکیل آن متولی اصلی هر گونه تألیف و تدوین و انتشار کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموزان و معلمان در آموزش و پرورش میباشد، نادیده گرفته نشده است؟
و در واقع آیا می‌توان کلیه مراحل نیازسنجی، بررسی علمی و تشکیل گروه‌های تخصصی تألیف منابع آموزشی که با معیارهای بسیار دقیق تنظیم شده‌اند را نادیده گرفته و دور زد، به طوری که خارج از این فرآیند کتابی که به شکل سفارشی فقط توسط یک نفر جمع‌آوری شده، در سطح وسیع در فضای آموزش و پرورش کشور منتشر کرد؟!
صرف نظر از این ابهام مهم درخصوص استخدام ساختار و امکانات وزارتخانه برای نشر یک آموزش ویژه با تشخیص و مداخله معاونت امور زنان ریاست جمهوری!! اشکالات مهم و اساسی دیگری نسبت به محتوا و روش ارائه مطالب کتاب «آموزش حقوق به دانش‌آموزان» قابل توجه و تأمل میباشد که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
* مهم‌ترین ایراد روشی این کتاب، تمرکز آن بر آموزش حقوق بدون اهمیت و توجه متوازن به آموزش تکالیف و مسئولیت‌ها به دانش‌آموز میباشد. این رویکرد که حتی در انتخاب نام کتاب نیز مشهود است، به وضوح با رویکرد تکلیف‌گرا و مسئولیت‌محور در آموزه‌های دینی و روش تعلیم و تربیت اسلامی تناقض دارد و درواقع بیشتر متناسب با رویکرد غربی است که در آن آگاهی و آموزش حقوق، مقدم‌هایی برای مطالبه و استیفای آن تلقی می‌گردد و بیش از آنکه فرد را مکلف و مسئول نماید او را طلبکار دیگران و حتی جامعه بار می‌آورد.
طبیعی است که با اتخاذ چنین روشی دانش‌آموز نسبت به تکالیف اصلی خود که در واقع مهم‌ترین محور مورد نیاز در آموزش‌های حقوقی میباشد، آشنا نمی‌گردد و لذا جالب توجه است که در کتاب اشاره‌ای به این مفاهیم اصلی از قبیل، تکالیف دانش‌آموز در رعایت حقوق همسالان و همکلاسیها، تکالیف و وظایف نسبت به معلم و کادر مدرسه و حتی تکالیف این گروه سنی در خانواده نسبت به والدین و خوش‌رفتاری با برادر و خواهر و اطرافیان دیده نمی‌شود!
* اشکال اساسی و غیرقابل اغماض دیگر این کتاب از لحاظ روش طرح مطالب، غلبه رویکرد قانون محوری و تمرکز بر گزاره‌های حقوقی درمقابل اخلاق محوری است. بدیهی است که تکیه بر قواعد خشک و آمرانه حقوقی راه اصلی ساماندهی به تعاملات انسانی نیست و توسل به آنها مربوط به زمانی است که حقی در شرف زایل شدن و ظلمی در حال تحقق باشد.
رویکرد اصلی آموزه‌های دینی چنان که در قرآن و روایات معصومین به صراحت دیده می‌شود، بیان نکات اخلاقی و پرورش ابعاد انسانی و عاطفی در رفتارها است و این امر در نحوه آموزش به کودک و نوجوان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسلماً بیان مواد قانونی محض بدون تبیین بسترهای اخلاقی و حاشیه‌های انسانی در این گروه سنی نه دارای جذابیت کافی است و نه در جهت اصلاح رفتار آنها به اندازه کافی تأثیرگذار میباشد، بلکه حتی می‌تواند در ذهن آنها نگاه منفی و تهاجمی ایجاد نماید.
این موضوع به ویژه در مسائل و حقوق مربوط به زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا نیازمند ترسیم شبکه ارتباطی معنی‌دار در حقوق خانواده و همسران میباشد و بیان تک گزاره‌های قانونی و حقوقی قطعاً زمینه را برای سؤالات و شبهات جدی و رواج اندیشه‌های فمینیستی در دختران ایجاد خواهد نمود. به عنوان مثال طرح ناقص مواد قانونی در زمینه اجازه ولی و سرپرست قانونی، حضانت، مهریه یا ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب و امثال آن در مخاطب خالی‌الذهن، مفید و مناسب نیست لذا مروجین این کتاب حتماً باید نسبت به مخاطرات این نحوه از طرح مباحث حقوقی و پیامدهای فرهنگی آن آگاه بوده و پاسخگو باشند.
عدم توجه به گزاره‌های اخلاقی در کتاب همچنین موجب شده است جای مفاهیم مهم اخلاقی که اساس تعاملات سالم و استیفای حقوق انسانی هستند در این بسته آموزشی خالی باشد. به عنوان مثال تأکید بر مطالبی مانند «روحیه همکاری و تعاون»، «گذشت»، «حسن خلق» «اخلاص در عمل»، «سعه صدر» و «تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌و‌گو»، «وجدان کاری» و امثال آنجایگاهی در این مجموعه ندارد.
* نکته مهم دیگر عدم تناسب محتوای کتاب «آموزش حقوق به دانش‌آموزان» با نیازها و اقتضائات سنی مخاطب است. با کمال تعجب مطالب کتاب بدون هرگونه ساده‌سازی، تبیین و نگاه ویژه به کودک و نوجوان، با همان اصطلاحات و مفاهیم پیچیده حقوق مدنی تألیف شده است.
مشخص نیست که کتابی با این ادبیات نگارشی که به هیچ وجه همگون با سایر متون کتاب‌های درسی و دایره اصطلاحات قابل ادراک دانش‌آموزان نمی‌باشد، چرا به عنوان یک متن آموزشی پیشنهاد می‌گردد؟؟!!
* صرف نظر از عدم تناسب ادبیات نوشتار با گروه سنی جامعه هدف کتاب، از لحاظ محتوای مباحث و موضوعات طرح شده نیز چنین تناسبی دیده نمی‌شود.
فصل ششم کتاب که به حقوق خانواده پرداخته است، مشتمل بر مفاهیمی است که آموزش آنها به دانش‌آموز مقطع متوسطه محل تأمل جدی میباشد. طرح و آموزش مطالبی مانند ازدواج موقت، آثار ازدواج با زن شوهردار و تحقق حرام مؤبد، احکام عده و طلاق، روابط زناشویی و این قبیل عناوین نه تنها نفعی برای دختر در سنین دبیرستان به دنبال ندارد، بلکه با ایجاد ده‌ها سؤال و شبهه، در ذهن ایشان ایجاد تشویش و اضطراب نموده و خلاف مصلحت سیستم آموزشی میباشد؛ لذا لازم است نویسنده و مروجین کتاب پاسخگو باشند که درج گزینشی این مجموعه مواد مرتبط با خانواده از قانون مدنی در این کتاب با چه منطقی صورت گرفته و اساساً چه تناسبی با اهداف و عنوان کتاب دارد؟
* علی رغم اصرار کتاب بر آموزش حقوق و قوانین و غفلت از تکالیف و اخلاق، متأسفانه این نوشتار در بیان و توضیح قوانین و مقررات مهمی که ممکن است مبتلابه دانش‌آموزان باشد دارای ضعف جدی است.
بطور مثال دانش‌آموز باید از جرم بودن برخی رفتارهای اجتماعی و مجازات مترتب بر این جرمها مطلع باشد تا نسبت به آنها پرهیز داشته و به جهت ناآگاهی مرتکب این قبیل رفتارها نشود و دیگران نیز نتوانند براساس این بی‌اطلاعی از او سوءاستفاده نموده و یا وادار به انجام فعلی نمایند که بر آن جریمه و مجازات مترتب است.
مثلاً دانش‌آموز باید نسبت به ممنوعیت و در نظر گرفتن کیفر قانونی برای هتک حرمت‌اشخاص، تخریب اموال تاریخی و ملی، خیانت در امانت، قسم و شهادت دروغ، هتک حرمت منازل و املاک غیر و رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، آگاهی داشته باشد.
عدم توجه به این آموزش‌های ضروری و محدود‌کننده رفتار اجتماعی در کنار کثرت و تکرار عناوینی مانند آزادی مسکن، آزادی اقامت و رفت و آمد در داخل و خارج کشور، آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمع و انجمن‌ها، آزادی اجتماعات عمومی و راهپیمایی و... برای دانش‌آموزان محل سؤال و تأمل جدی است.
علاوه بر موارد فوق کتاب «آموزش حقوق به دانش‌آموزان» از ضعف و اشکالات علمی متعددی نیز رنج می‌برد که صلاحیت ترویج آن به عنوان یک منبع آموزشی را مورد تردید جدی قرار می‌دهد.
به عنوان مثال یکسان تلقی نمودن مفهوم حقوق و قانون، خطا در طبقه بندی و ارائه مصادیق حقوق فردی و حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی و فرهنگی، خلط مفهومی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی، تعریف غیر دقیق از خانواده، عدم ارجاع و ذکر استناد به منابع از اشکالات مهم این کتاب میباشد.
نهایتاً متأسفانه در این کتاب آموزشی توجه و اعتنایی به اصول و مبانی حقوق در آموزه‌های دینی و حتی اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در پشتیبانی از مباحث حقوقی دیده نمی‌شود مثلا برای بیان اهمیت و جایگاه خانواده به جای شرع مقدس اسلام و اسناد ملی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی‌اشاره گردیده است.
چنین روشی درواقع رویکرد آموزشی- تربیتی کتاب را به مدلی کاملاً کلیشه‌ای و سکولار تبدیل نموده است که ارتباط ان با مبانی نظری کاملاً قطع میباشد.
مجموعه اشکالات بنیادی فوق‌الذکر در کتابی که با هزینه بیت‌المال به صورت گسترده و خارج از فرآیند نظارتی و تخصصی منتشر شده و پشتوانه یک طرح آموزشی فراگیر قرار گرفته است، موجبات نگرانی جدّی اصحاب تعلیم و تربیت در کشور را فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که لازم است نهادهای نظارتی توجه ویژه‌ای به وضعیت اقدامات خودسرانه آموزشی- تربیتی که در ساختار آموزش و پرورش اجرا می‌شود داشته باشند.