نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
تبدیل اعتدال به گفتمان محبوب از سوی اطرافیان روحانی، شبیه‌شوخی است
سرویس سیاسی-
هر چه به زمان معرفی کابینه نزدیک‌تر می‌شویم رویکرد مدعیان اصلاح‌طلبی و روزنامه‌های زنجیره‌ای در خصوص کابینه علنی‌تر می‌شود، چنانکه آنها در تازه‌ترین موضع گیری‌ها به این پرداخته‌اند که سهم خواهی اصلا چیز بدی نیست!
روزنامه اعتماد در ستون «نگاه پارلمان» یادداشتی از محمدکاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده است. این یادداشت که با عنوان «در چینش کابینه مرحمت فرموده ما را مس کنید!» به چاپ رسیده به موضوع سهم خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه اختصاص داشت.
در این یادداشت آمده است: «مي‌خواهيد مفهوم يا قاعده يا هنجاري را خراب كنيد كافي است نام بدي بر آن بگذاريد! مي‌خواهيد ضعف و نارسايي و ناتواني خود را توجيه كنيد نام خوبي براي آن برگزينيد! اين روزها بحث بر سر چينش كابينه دولت دوازدهم بالا گرفته و هركس از زاويه‌اي به موضوع مي‌نگرد و نظرات خويش را بيان مي‌كند. با اينكه هيچكس نمي‌تواند تاثير قاطع حمايت اصلاح‌طلبان در پيروزي آقاي روحاني را مورد ترديد قرار دهد... عده‌اي نام بد «سهمخواهي» را علم كرده‌اند و آشكارا عبور از اراده و تمايل مردم را تبليغ مي‌كنند و برخي دوستان براي اينكه عقب نمانند و متهم به طلب سهم نشوند بر آن صحه مي‌گذارند و بر زشتي امري مرسوم و صواب تاكيد مي‌ورزند تا مثلا از رئيس‌جمهور دفاع كرده باشند و او را مديون هيچ كس قلمداد نكنند!»
اگرچه اصلاح‌طلبان پیش از این (در آستانه انتخابات و پس از آن) سهم خواهی از دولت را تقبیح کرده و خود را از آن بری می‌دانستند اما در تازه‌ترین موضع‌گیری‌هایشان (چنانکه خواندید) مکنونات قلبی خویش را آشکار کرده و به این پرداخته‌اند که سهم خواهی نه تنها ناشایست نیست بلکه صواب و هنجار است!
اما نکته قابل توجه در یادداشت فوق و دیگر نوشته‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای این است که در آستانه معرفی کابینه به مجلس موجی به راه افتاده است تا رئیس‌جمهور را تحت فشار قرار دهند و او را مجبور به قبول خواسته خود کنند چنانکه در یادداشت مذکور به صراحت عنوان شده است «رئیس‌جمهور به ما مدیون است!»
اصلاح‌طلبان دنبال سهم‌خواهی نیستند!
در همان شماره دیروز روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای با یکی از فعالان اصلاح‌طلب نیز انجام شده است. جالب این است که در خواندن این دو مطلب (یادداشت فوق و مصاحبه مذکور) تشتت آرا میان اصلاح‌طلبان به خوبی نمایان است.
در بخشی از این مصاحبه ذکر شده است: «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ظرفيت تعامل با دولت را دارد اما نكته مهمي كه اصلاح‌طلبان مدنظر داشتند، عدم سهمخواهي بود! چرا كه راهبرد اصلي اصلاح‌طلبان توجه به منافع ملي بود. لذا دست دولت را باز گذاشتند كه خودش عمل كند و در كنار آن دولت را تقويت هم كردند. اصلاح‌طلبان بيشتر مطالبه‌محور عمل كردند. اين امر طبعا محدوديت‌هايي را به وجود مي‌آورد. اصلاح‌طلبان به دنبال اين نيستند كه حتما نيرويي كه مد نظر دارند، در كابينه بيايد اما به هر حال شاخص‌ها و مطالبات اصلي را مطرح مي‌كنند. متقابلا از دولت نيز توقع مي‌رود كه به اين مطالبات توجه كند.»
مقایسه این دو مطلب در شماره دیروز و در یک روزنامه به خوبی فضای به وجود آمده میان مدعیان اصلاح‌طلبی را نمایان می‌کند. چنانکه در یکی سهم‌خواهی امری صواب خوانده شده و در دیگری تاکید شده که اصلاح‌طلبان دنبال سهم‌خواهی نیستند!
عارف موظف به سهم‌خواهی است!
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان «عارف موظف به سهم‌خواهی است» نوشت: «مردم در انتخابات ریاست جمهوری، علی‌رغم تمام دغدغه‌های اقتصادی به یک دلیل دوباره به روحانی رای دادند و آن حمایت اصلاح‌طلبان بود».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:« تبدیل اعتدال به یک گفتمان محبوب به پشتوانه چهره‌هایی همچون واعظی و آشنا و .... به مطایبه شبیه‌تر است تا واقعیت سیاسی . البته که روحانی را اصلاح‌طلبان با خون دل و پرداخت هزینه‌ای گزاف چند ساله دوباره به پاستور فرستادند. اگر اصلاحات نبود ، آیا روحانی رئیس‌جمهور بود؟ پس از پیروزی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به سراغ روحانی می‌روند و از ایشان تقاضا می‌کنند تا... ]سهمشان را بدهد[».
آفتاب یزد افزود:« حسام الدین آشنا که اظهار نظر‌هایش با واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی و در میان جوانان روبه رو شده است، نسبت به این موضوع واکنشی شدیدتر نشان داده است و اظهارات محمدرضا عارف را مصداق سهم‌خواهی قلمداد کرده است. بدیهی است که لیدرهای اصلاح‌طلب اشتباه می‌کنند، اگر چه‌در پاسخ سعی در توجیه دارند و با شرم و آزرم تلاش دارند تا توضیح دهند که این سهم خواهی نیست. البته که اصلاح‌طلبان و درصدر آنها محمدرضا عارف به عنوان رئیس‌شورای عالی و فراکسیون امید موظف هستند که برای پیشرفت کشور پیشنهاد بدهند. مردم آنها را موظف کرده‌اند تا پیگیر رای‌شان باشند».
خبرها حکایت از آن دارد که اختلاف مدعیان اصلاحات در تشکیل کابینه بسیار عمیق شده است. شدت درگیری کار را به جایی رسانده است که مدعیان اصلاحات به صراحت اعلام می‌کنند که باید از دولت سهم خود را بگیریم. این در حالی است که پیش از این تلاش میشد تا سهم خواهی مدعیان اصلاحات از دولت رسانه‌ای نشود.
در روزهای گذشته، فائزه هاشمی در اظهاراتی ضمن تایید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم با بیان اینکه ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم به روزنامه ایران گفت: «من نمی‌دانم این حرف آقای عارف اصلاح شد، تکذیب شد یا چه شد اما من با حرف آقای عارف خیلی موافق هستم، آقای آشنا اسم آن را «سهم‌خواهی» گذاشت؛ بله «سهم‌خواهی» چه اشکالی دارد؟
وی افزود:«وقتی احزاب با هم فعالیتی را انجام می‌دهند و انتخابات را برنده می‌شوند، بعد هم باید برای تقسیم سمت‌ها و کرسی‌ها با هم گفت‌و‌گو کنند و در منافع نیز شریک باشند».
نکته قابل توجه اینجاست که روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات، دولت را به مثابه یک شرکت سهامی می‌بینند که باید سهم خود را از آن بگیرند. در این میان، تخصص و تعهد افراد هیچ جایگاهی ندارد. توجه به مطالبات مردم نیز در این دیدگاه هیچ اهمیتی ندارد و ملاک منافع فردی، حزبی و قبیله‌ای است.
پایین آمدن قدرت خرید مردم و خانه‌های خالی
روزنامه حامی دولت شرق در یادداشتی به مشکل مسکن در کشور پرداخت و نوشت : اعلام اولیه سرشماری سال ١٣٩٥ جمعیت و مسکن در ایران نشان‌دهنده 2/587/607 واحد خالی (معادل 2/58 میلیون واحد) و نشانگر یکی از مصادیق شاخص‌های کلان اقتصاد ایران است.
نویسنده افزوده است : تحقیقات دقیقی نشده است ولی به قرینه سایر بررسی‌ها اغلب این واحدهای مسکونی برای پاسخ‌گویی به تقاضای مؤثر جامعه نیست و به عنوان کالای مبادله‌ای عمل می‌کند و عملا اقتصاد مسکن را به سوی اقتصاد سوداگرانه و صرفا سودآوری بدون تولید مولد که نتایج سرمایه‌گذاری در این حالت موجد توسعه اقتصادی نمی‌شود، سوق می‌دهد.
در ادامه این نوشته آمده است: وجود خانه‌های خالی به مقدار 2/5 میلیون واحد و ١٢ درصد GDP کشور نشان می‌دهد ورود نقدینگی عظیم کشور در بخش‌های مولد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات صرفه‌های لازم اقتصادی را نداشته و به سوی بخش غیرمولد مسکن سرازیر شده و با اشباع این بخش و از سوی دیگر پایین‌آمدن قدرت خرید مردم به خاطر مشکلات رکود اقتصادی مازاد عرضه خود را به شکل خانه‌های خالی نشان داده است.
روزنامه حامی دولت شرق به سنت چهار ساله گذشته همه تقصیرها را متوجه مسکن مهر ساخته و در عین حال اعتراف کرده است « دلیل نمی‌شود که سیاست مسکن کارآمدی در کشور به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد وجود نداشته باشد البته ایران فاقد چنین سیاست عملی کارآمد قابل تداومی است که دولت‌های بعدی با توجه به استحکام برنامه‌ای و قانونی آن ناچار به ادامه آن باشند. در کشوری که ٢٠ میلیون نفر به شکل اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و ٣٣ درصد خانوارهای شهری و ٤١ درصد از خانوارهای روستایی آن زیر خط فقرند، باید دولت سیاست مدون و روشنی برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه که قادر به مشارکت و رقابت در تأمین مسکن و حتی دریافت وام بانکی و بانک‌پذیری نیستند، داشته باشد.»
عده‌ای نمی‌خواهند کشور از رکود خارج شود!
روزنامه قانون نیز به مشکل مسکن پرداخته است ، این روزنامه خرید مسکن در سال‌های اخیر را تقریبا امری ناممکن شمرده و نوشته است «قديم‌ترها خريد مسكن آن‌قدرها سخت نبود. هركس در برهه‌اي از زمان مي‌توانست با توجه به درآمد خود خانه‌اي كوچك، متوسط يا بزرگ براي خانواده‌اش دست و پا كند، حتي اين موضوع در شهرستان‌ها بيشتر نمود داشت. در واقع تفاوت، تنها در متراژ خانه و مدت زمان ساخت آن بود. اما در اين سال‌هاي اخير خريد مسكن براي خانواده‌ها تبديل به غولي شده كه شكستن شاخ آن كار هر كسي نيست. اگر كمك مالي خانواده‌ها نباشد جوانان به اين راحتي نمي‌توانند خانه‌دار شوند. دريافت وام مسكن هم دردسرهاي خاص خود را دارد و بازپرداخت آن براي هر كسي امكان‌پذير نيست. خلاصه اينكه بازار مسكن مدت‌هاست با ركودي سرد و سنگين دست و پنجه نرم مي‌كند.»
قانون در ادامه با اذعان به وجود رکود در کشور منتقدین دولت را متهم می‌کند که نمی‌خواهند کشور از این بحران خارج شود «به نظر مي‌رسد كه عده‌اي مايل نيستند كه كشور به رونق اقتصادي برسد و ترجيح مي‌دهند در همين وضعيت و محدوديت‌ها باقي بماند. به هر حال عوامل بسياري از جمله عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در زمينه ركود در كشور مطرح است و براي خروج از آن بايد اين موانع از بين برود. رونق اقتصادي در تمام بخش‌ها باعث از بين رفتن ركود مي‌شود.»
گزارش روزنامه زنجیره‌ای قانون از مشکل مسکن در کشور و همچنین در ادامه ارتباط دادن انتقادهای گسترده به « قرارداد توتال» به مسئله « رکود » و حمله به منتقدین در این راستا عجیب به نظر می‌رسد ولی « قانون» به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که وقتی مدیریت اقتصادی کشور دست دولت است خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب غیر وابسته به صادرات نفت را باید از چه کسی مطالبه کرد؟ دولت یا منتقدین؟!