معاون وزیر اقتصاد
مشکل انتقال ارز پتروشیمی‌ها به دلیل اجرای دستورات FATF است
علیرغم اعتمادسازی‌های یکساله دولت، معاون وزیر اقتصاد علت مشکل انتقال ارز پتروشیمی‌ها را اجرای دستورات گروه اقدام مالی (FATF) از سوی چینی‌ها اعلام کرد.
حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه چرا چینی‌ها روابط خود با بانک‌های ایرانی را محدود کرده‌اند و حتی پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: «در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.»
معاون وزیر اقتصاد افزود: «گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می‌کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.»
وی ادامه داد: «در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد. همین امر موجب می‌شود که بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم منشاء پول و هم مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.»
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیگیری این امر برای بانک‌ها سخت بوده و آنها خود را وارد ریسک نمی‌کنند، اظهار داشت: «این یک مانع برای برقراری روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.»
هر چند قضاوی تلاش می‌کند وضعیت نقل‌و‌انتقالات مالی کنونی قابل قبول توصیف کند و به همین خاطر آن را با قبل از تحریم مقایسه می‌کند، با این وجود از سخنان قضاوی می‌توان فهمید وضعیت فعلی با وعده‌های قبلی دولت همخوانی ندارد. به گفته همکاران قضاوی در دولت، قرار بود بعد از یکسال همراهی با FATF و انجام دستورالعمل‌های این گروه موانع همکاری با ایران برداشته شود، اما حالا که این اتفاق نیفتاده، مسئولان تنها وضعیت موجود را با شرایط زمان تحریم مقایسه می‌کنند و به هزینه‌های بسیاری که ایران برای اعتمادسازی متقبل شد اشاره نمی‌شود.
انجام مبادلات ارزی از کانال صرافی‌ها
معاون طیب‌نیا همچنین به کانال‌های نقل‌و‌انتقال پول در یکسال و نیم بعد از اجرای برجام گریزی زده و گفته است: «در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد، اما اکنون انجام حواله امکان‌پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می‌گیرد زیرا فرآیند اداری آن پایین‌تر است و بنابراین مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند که البته این کار ریسک دارد.»
چنانچه از اظهارات معاون وزیر اقتصاد پیداست، مشکل نقل و انتقال پول از طریق بانک‌های بزرگ خارجی همچنان برقرار است، بنابراین یکی از مهمترین وعده‌های برجام به‌طور کامل محقق نشده است. قبلا بر این نکته که انتقال ارز از طریق صرافی‌ها با خطرات زیادی روبروست و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد تأکید می‌شد، اما علیرغم گذشت یکسال و نیم از اجرای برجام، هنوز صرافی‌ها محوریت تراکنش‌های مالی را عهده‌دار هستند. جالب آن است که دولت یازدهم در اظهاراتی غیرکارشناسی، علت استمرار این روند را «راحت‌تر بودن فرایند اداری» و «عادت کردن مردم» عنوان می‌کنند و به ناکارآمدی برجام اشاره‌ای نمی‌شود! حقیقت آن است که برجام دیگر عملا از کارایی افتاده است و همان اندک مزایای آن هم با تدابیر جدیدی که آمریکایی‌ها در تدارک آن هستند، در حال محو شدن است. البته هنوز فرصت‌هایی برای‌گریز از عواقب این وضعیت وجود دارد که لازمه دستیابی به آن، پذیرش حقیقت از سوی مسئولان دولت و اقدام فوری برای اجرای راه‌حل‌های در دسترس است.