آنچه خواندید بخشی از اظهارات بیژن نامدار زنگنه در جلسه دیروز مجلس بود که در مقام دفاع از قرارداد با توتال به  زبان آورد.  او با این سخن و با برخی استدلال‌های دیگر، کوشید نمایندگان را مجاب کند که توتال در ایران تخلفی نداشته و نیز، قرارداد با آن شرکت، مشکلی ندارد.
اما حقیقت ماجرا چیست!؟
برخلاف اظهار وزیر نفت، بر اساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا، توتال هنگامی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا گرفت، مورد بررسی صورت‌های مالی از سوی اداره کل اسناد مالی وزارت دادگستری آمریکا واقع شد و در آنجا رسما اعلام شد که توتال به یک مقام رسمی دولت ایران(مراد دولت اصلاحات است) رشوه داده است و به همین خاطر در سال ۲۰۱۳ یعنی چند سال بعد و پس از افشای ماجرا به پرداخت ۲۴۵ میلیون دلار جریمه مزبور محکوم می‌شود.
این سند که بر خلاف پنهان‌کاری‌ها و نامحرم دانستن‌ مردم ایران از سوی مقامات کشورمان، هم اکنون در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل ملاحظه است به روشنی گویای آن است که اظهارات آقای وزیر خلاف واقع است. یا وی رسما و عامداً خلاف واقع می‌گوید که امیدواریم چنین نباشد و یا بر اثر جهل و ندانستن چنین گفته است.
فرض اول را خودمان رد می‌کنیم، در این صورت ناچاریم فرض دوم را بپذیریم، چون گزینه دیگری در کار نیست. در اینصورت چگونه می‌توان به دیگر سخنان چنین شخصی با این سطح از بی‌خبری اعتماد کرد!؟ در همین جلسه زنگنه ادعاهای متعددی درباره قرارداد با توتال مطرح کرده که متاسفانه به‌دلیل ناآگاهی و نابلدی اغلب نمایندگان مجلس، مورد سوال و موشکافی قرار نگرفت و بصورت کلی پذیرفته شد!
باید در حالتی خوشبینانه قبول کرد که همه ادعاهای زنگنه، همچون همین ادعای عدم پرداخت رشوه به مقام ایرانی است و در آینده‌ای نه چندان دور، با کرسنتی دیگر مواجه خواهیم بود .
چند نکته گذرا درباره قرارداد با توتال را بخوانید تا تفاوت آنچه در عالم واقع در جریان است را با سخنرانی و بازی با کلمات دریابید:
در دوره اصلاحات کار بر روی 9 فاز پارس جنوبی آغاز شد. یک فاز به پیمانکار ایرانی واگذار شد و هشت فاز دیگر به پیمانکاران خارجی.
در دولت‌های نهم و دهم، افزون بر اتمام 4 فاز منتقل شده از دولت قبل، کار بر روی 17 فاز جدید آغاز شد. تمامی این فازها به پیمانکاران داخلی واگذار شد. تا پایان سال 95 کار 11 فاز تمام شد و کار بر روی شش فاز ادامه دارد.
این روند نشان می‌دهد که دانش و تجربه ایرانی در موارد متعددی پروژه‌های مشابه و سخت‌تر را در داخل به پیش برده و از این حیث هیچ عقب‌ماندگی تکنولوژیکی وجود نداشته که ما را نیازمند توتال کند.
قرار‌داد اخیر(فاز یازده) دو بخش مجزا دارد؛
فاز یک همان است که وزیر نفت دیروز در مجلس گفت. دو سکو، سی چاه، خط لوله انتقال و تمام!
این کار را بارها و بارها شرکت‌های معتبر و خوش‌نام ایرانی انجام داده‌اند.
اما وزیر روی فاز دوم پروژه یعنی احداث سکوی غول‌پیکر و ایستگاه تقویت فشار خیلی تاکید داشت و آن را تکنولوژی خاص می‌داند.
اولا این کار قبلا در خشکی و توسط پیمانکار داخلی انجام شده و اکنون در ایستگاه میدان نار دقیقا همین فرایند طی می‌شود
ثانیا بر اساس قرارداد با توتال، از سال 2020 مطالعه آغاز می‌شود که آیا احداث ایستگاه تقویت فشار لازم است یا خیر! و اگر لازم بود، ساخت از سال 2024 آغاز شود. این چند عبارت یعنی اینکه هیچ تصمیم و اراده قطعی برای اجرای فاز دو وجود ندارد. بخصوص که باید بیاوریم بر اساس توافق، توتال با توجه به سهمش، رهبر کنسرسیوم است و اگر چین و ایران هم متفقاً بر ضرورت احداث ایستگاه پافشاری کنند، نظر فرانسه تعیین کننده است. پس چیزی درباره فاز دو قطعی نیست و موضوع در حد مطالعه و احتمال است. این موضوع می‌توانست اصلاً مطرح نشود و در سال‌های بعد، ایران در صورت نیاز به احداث ایستگاه، با هر شرکت داخلی و خارجی با حفظ صرفه و صلاح کشور وارد مذاکره شود. به نظر می‌رسد در این قرارداد، ما بخش آسان را نقداً با فرانسه تقسیم کرده‌ایم و برای بخش سخت و مهم، وعده مطالعه از فرانسوی‌ها دریافت کرده‌ایم! ادعا می‌شود که شرکت‌های ایرانی قراردادهای مشابه را گران‌تر و طولانی‌تر انجام داده‌اند! می‌دانیم که قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر نرخ خدمات و قرارداد‌های نفتی دارد. هرچه نفت گران‌تر، قراردادها هم گران‌تر.
با این یادآوری، باید بدانیم که هزینه بخش فراساحلی فاز یازده در عصر نفت 50 دلاری،2 میلیارد و 400 میلیون دلار شده است(فاز یک قرار داد) اما معدل همین هزینه برای سایر فازهای پارس جنوبی در عصر نفت 100 دلاری، 2 میلیارد و 86 میلیون دلار بوده است! یعنی در حالی که قیمت نفت نصف شده، قیمت فاز یازده 320 میلیون دلار بالاتر هم رفته است!
با این وصف،چگونه وزیر نفت ادعا می‌کند شرکت‌های داخلی این فازها را گران‌تر تحویل داده‌اند!؟ در هیچیک از قراردادهای قبلی نفت و گاز ایران در یکصد سال اخیر چیزی به اسم پاداش(fee)وجود نداشته است اما اکنون و در کمال تعجب، شرکت فرانسوی افزون بر همه مزایای قرار دادی، به ازای هر 1000متر مکعب گاز 56 سنت پاداش می گیرد! این البته در شرایطی است که نفت به مبلغ 50 دلار فروخته شود. اما به محض عبور قیمت نفت از 50 دلار30 درصد به این جایزه عجیب افزوده می شود! یک برآورد ساده نشان می‌دهد که توتال تنها از این محل، 7 تا 8 میلیارد دلار عایدی خواهد داشت!
آیا نمایندگان مجلس، از این جایزه خبری دارند و مطلع شده‌اند که اصلا این جایزه یعنی چه!!؟
یک نکته دیگر در این قرارداد، هزینه‌های نگهداری پروژه است. هم اکنون وزارت نفت کشورمان، هزینه نگهداری از تاسیسات 24 فاز پارس جنوبی را بر عهده دارد. عمده هزینه، مربوط به بخش پالایشگاهی این فازهاست و هزینه نگهداری سایر بخش‌های هر فاز، حداکثر 30 درصد کل هزینه نگهداری است.
هم‌اکنون متوسط هزینه نگهداری هر دو فاز پارس جنوبی، 35 میلیون دلار در سال است.(شامل 70 درصد پالایشگاه و 30 درصد سایر بخش‌ها)
اما در قرارداد با توتال 5 میلیارد دلار برای نگهداری فاز یازده در مدت 20 سال پیش‌بینی شده است ! اما دو نکته بسیار مهم هنوز باقی است!
نخست آنکه اولاً فاز یازده پالایشگاه ندارد و منطقا هزینه نگهداری باید منهای هفتاد درصد هزینه‌های متعارف باشد ثانیا بر خلاف منطق متعارف، هزینه نگهداری تحت عنوان «سقف باز» توافق شده! یعنی توتال می‌تواند هزینه‌ای به مراتب بیشتر از 5 میلیارد دلار کنونی مطالبه کند و دست او در این فقره کاملا باز است چون رهبر کنسرسیوم است!
چه خوب بود آقای وزیر در این باره هم به نمایندگان مردم توضیح می‌داد!
متاسفانه وقتی نمایندگان از اساس چنین چیزهایی را نمی دانند، سوالی هم نمی‌کنند و وزیر هم ترجیح می‌دهد با انکار یک سند رسمی، توتال را به عرض برده و داخلی‌ها را هیچ بینگارد!
درباره فقدان منابع مالی برای اجرای پروژه‌های نفتی هم همین عبارت را معیار قرار دهید که بر اساس گزارش رسمی آقای زنگنه به مجلس شورای اسلامی، در سال های 90 و 91 و در اوج تاریخی‌ترین تحریم ها،40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز صورت گرفته است. چه شده که اکنون دست گدایی با شرایط ذلت بار پیش توتال دراز شده است!؟ راه‌های مختلفی برای تامین منابع ارزی برای صنعت نفت در داخل کشور وجود دارد که تمایلات خاص مقامات دولت یازدهم،مانع تحقق آنها و باعث روی آوردن به بیگانگان شده است.