بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه چهارم سال 1395 را منتشر کرد. یکی از مهم‌ترین آماری که در این گزارش منتشر شد، آمار صادرات و تولید نفت است. بر اساس این آمارها، رشد تولید و صادرات نفت در زمستان سال منفی شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان تولید روزانه نفت در زمستان سال گذشته به 3 میلیون و 909 بشکه در روز رسیده است.
این رقم نسبت به پاییز سال1395کاهش 1/4 درصدی داشته است. همچنین میزان صادرات روزانه نفت به سطح 2 میلیون و 316 هزار بشکه در روز رسیده که این رقم نیز نسبت به پاییز سال1395 با افت 4/5 درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که ظرفیت بخش نفت که در اثر تحریم‌ها به طور موقت کاهش یافته بود، اشباع شده و در نتیجه در سال 1396 این بخش نمی‌تواند اثر چشم‌گیری در رشد اقتصادی داشته باشد.
در سال 1395 رشد اقتصادی به 12/5 درصد رسیده که از این رقم 9/8 واحد درصد به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد 4 تا 5 درصدی را هدف‌گذاری کرده است ولی با آغاز روند نزولی رشد بخش نفت، دولت دوازدهم دیگر نمی‌تواند مانند دولت یازدهم ناتوانی خود را در ایجاد رونق و رشد اقتصادی، پشت خام‌فروشی نفت پنهان کند.
این موضوع حامیان دولت را هم نگران کرده تا جایی که یک روزنامه حامی دولت با انتخاب تیتر « تخلیه رشد نفتی در اقتصاد» می‌نویسد: در سال 1395، بخش قابل‌توجهی از رشد 12/5 درصدی اقتصاد، از محل رشد درآمدهای نفتی به ثبت رسیده بود؛ اما آمارهای زمستان نشان می‌دهد: ظرفیت نفت برای تحقق رشدهای بالا اشباع شده و تغییرات این بخش به حد طبیعی خود در قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد. ارگان رسانه‌ای اقتصاددانان حامی بازار، گزارش داده است: رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395، 61/6 درصد بوده است، اما پیش‌بینی می‌شود، رقم در سال‌جاری تک‌رقمی باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با تخلیه پتانسیل نفت تمرکز سیاست‌گذار اقتصادی برای تحقق رشد 5 درصدی باید به موضوعاتی نظیر «بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد»، «بهبود دیپلماسی اقتصاد و استفاده از ظرفیت برجام» و «زمینه‌سازی برای استفاده از تامین مالی خارجی» معطوف شود؛ در غیر این صورت تداوم رشد بالای اقتصادی با چالش روبه‌رو است.بخش دیگری از گزارش نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی در پایان سال 1395 به 8/4 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 1394 معادل 7/4 میلیارد دلار بوده در نتیجه طی یک‌سال 13/5 درصد به این بدهی‌ها افزوده شده است.