گروه اقتصادی-

بیش از چهار ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی به دولت می‌گذرد ولی دولت از ابلاغ و اجرای این قانون طفره می‌رود. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در اسفند 95 قانون برنامه ششم توسعه را به روحانی ابلاغ کرد ولی به‌دلیل اینکه رئیس‌جمهور ظاهراً برنامه ششم را قبول ندارد، هنوز این قانون را به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.
اسناد روزنامه رسمی کشور هم نشان می‌دهد علی‌رغم انتشار قانون برنامه ششم توسعه در فروردین 96 در رورنامه رسمی و ابلاغیه رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور، حسن روحانی خلاف رویه گذشته که قوانین ابلاغی به رئیس‌جمهور را به دستگاه مسئول ابلاغ می‌کرد، قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده و هرچند نایب رئیس مجلس عنوان کرد: قانون برنامه چون در روزنامه رسمی چاپ شده قابلیت اجرایی دارد؛ اما کشور طی چهار ماه اول سال 96 عملا بدون برنامه اداره شده است.
متاسفانه دولتی که عمده مدیرانش در زمره کسانی بودند که از دولت پیشین انتقادات بسیاری پیرامون عدم قانون‌گرایی مطرح می‌کردند، هم اکنون دچار یکی از بزرگترین بی‌قانونی‌های تاریخ کشور شده است. چه اینکه پس از سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌های توسعه کشور بالاترینِ اسناد جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
هنوز مدت زیادی از زمان اجرای برنامه چهارم در دولت نهم نگذشته بود که سیل منتقدان و مخالفان دولت وقت، در خصوص اجرایی شدن اندک آن برنامه دست به کار شده و آمار‌های نه چندان دقیقی از درصد اجرای آن ارائه می‌دادند، با این حال پس از تغییر دولت و روی کار آمدن همان جناح منتقد، می‌بینیم که در این دولت نه تنها به برنامه پنجم توسعه بی‌توجهی شده و عملا به محاق فرستاده شد، بلکه در حال حاضر حتی برنامه ششم هم از سوی دولت ابلاغ و اجرا هم نمی‌شود!
جالب اینجاست که منتقدان دیروز در برخورد با این بی‌قانونی آشکار سکوت پیشه کرده و یا شاید ابلاغ نکردن برنامه ششم توسط دولت روحانی را هم تقصیر دولت احمدی‌نژاد می‌دانند!
پافشاری دولت روحانی بر عدم ارسال لایحه برنامه ششم توسعه تا حدی پیش رفت که با دستور مقام معظم رهبری، مجلس مامور به ارائه طرح برنامه ششم شده و حتی وظیفه قانونی دولت را هم بر عهده گرفت. هر چند در پایان، پس از فشارهای گسترده مجلس به دولت برای ارائه لایحه برنامه ششم؛ در یک اقدام نادر و عجیب، در نهایت این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد که اعتراض شدید نمایندگان مجلس را درپی داشت، اما هم اکنون نیز با وجود تدوین این طرح توسط مجلس و پایان یافتن مراحل قانونی آن، دولت نه تنها راضی به اجرای آن نشده بلکه از ابلاغ رسمی و علنی آن هم طفره می‌رود!
آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هیچ دولتی تاکنون به این اندازه از قانون تخطی نکرده و بر این قانون‌گریزی خود نیز پافشاری نکرده بود.   
البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اسفند 95 با اعلام اینکه دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد تصریح کرده بود که: برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نیست و کشور را دچار مشکل می‌کند.
در همین راستا روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور خواست تا قانون برنامه ششم را ابلاغ کند. وی همچنین بر اساس گزارش ایسنا ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور اقشار مختلف مردم چشم‌انتظار اجرا شدن این قانون هستند از تولیدکنندگان تا فرزندان ایثارگر، از جویندگان فارغ‌التحصیل کار تا دیگر اقشار، لذا خود را مدیون مردم نکنید. چند روز قبل نیز نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نسبت به آنچه که اجرا نشدن برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم خواند، به هیئت رئیسه مجلس تذکر داده بود.
اما فارغ از رفتار غیرقانونی دولت روحانی، جای این پرسش نیز همچنان باقی است که دولت اگر سند بالادستی‌ای به عنوان نقشه راه نداشته باشد و مشخص نباشد که در آستانه قرن جدید و اتمام سند چشم انداز به چه مرحله می‌خواهد برسد؛ چگونه می‌خواهد چهار سال آینده را پشت سر بگذارد؟
البته دولت در سال جاری‌(قبل و بعد انتخابات) نشان داده برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور نداشته و ترجیح می‌دهد با وقت‌کشی و حاشیه‌سازی، مطالبات اقتصادی مردم را به مسلخ فراموشی ببرد.
با این حال فراموش نکرده‌ایم که این دولت هیچ برنامه‌ای در آستانه انتخابات ارائه نکرد و حتی وعده‌هایی هم که در جهت جلب رای به مردم داده بود‌(مانند سه برابر شدن یارانه برخی اقشار، وصل شدن غیر‌قانونی یارانه کسانی که حذف شده‌اند، افتتاح طرح‌هایی که کامل نشده و راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیکاران) در بازه یک هفته پس از انتخابات تعطیل یا ملغی شد. در این شرایط مشخص نیست دولتی که لایحه بودجه‌اش را با کلی فروش اوراق و ایجاد بدهکاری تنظیم می‌کند، برنامه‌اش را هم که اصلا قبول ندارد! چگونه تا چهار سال دیگر می‌خواهد اقتصاد کشور را مدیریت کند؟ در حال حاضر که تورم دو رقمی شده و پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی نیز کاهش هشت درصدی رشد اقتصادی ایران می‌باشد، آیا می‌توان بدون داشتن برنامه بر این مسائل غلبه کرد؟ بگذریم که ظاهرا دولت باب بی‌قانونی را هم باز کرده و ظاهرا از این پس به سایر ضعف های اقتصادی دولت، باید بی‌قانونی را هم اضافه کرد.