به گزارش فارس، اواخر فروردین ماه سال جاری یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در مورد صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
بر این اساس از ابتدای ماه می ‌سال 2017 اقدامات محدود‌کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.در ادامه فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در واکنش به این اخبار، با اشاره به مشکلاتی که در مبادلات مالی شرکت‌های پتروشیمی ایران با کشور چین رخ داده است گفت: این اتفاق زمانی رخ داد که تغییری در مبادلات مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد، ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین است و این به هیچ عنوان به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست.
اما اکنون که اواسط تیرماه را سپری می‌کنیم ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست و صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده در این مدت ایفا می‌کنند.
همچنین پیگیری فارس از یک مقام مسئول در صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می‌دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران بپردازند ساده‌ترین کار ممکن یعنی عدم خرید محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند.
گرچه این موضوع به طور رسمی مورد تایید شرکت ملی صنایع پترشیمی نرسیده است و در این باره سکوت کرده اما مدیران عامل برخی از شرکتهای خصوصی پتروشیمی که پیش‌تر محصولات خود را به چین صادر می‌کردند، گفته‌اند متاسفانه پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر فشارهای اقتصادی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته‌شده پتروشیمی را بلوکه کرده و ما مجبور هستیم، از طریق صرافی‌ها این پول‌ها را بازگردانیم.
به گفته این مسئولان شرکت‌های پتروشیمی پیداکردن بازارهای جدید و جایگزین کردن آنها به جای چین ممکن است ماه‌ها و یا حتی سال‌ها زمان ببرد که در این رابطه وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت باید کمک حال این بخش باشند، تا هرچه سریعتر بازارهای جایگزین پیدا شود.
این گزارش اضافه می‌کند پس از وقوع این مشکل برخی از مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به نقل و انتقالات وجوه بلوکه شده از طریق افراد حقیقی هشدار داده و اعلام کرده بودند، اما ظاهرا با این شرایط چاره‌ای جز ورود صرافی‌ها به این موضوع نیست.
گفتنی است از مدت‌ها پیش کارشناسان آگاه در حوزه تحریم‌های مالی، بارها نسبت به بسته شدن پنجره برجام هشدار می‌دهند و هم اکنون با نزدیک شدن زمان اجرای تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران، بر این نگرانی‌ها افزوده شده، با این حال دولت به جای پذیرش این حقیقت و تلاش برای یافتن راه‌هایی که هنوز باقی مانده، در تلاشی بی‌فایده اصرار دارد این موضوع را جا بیاندازد که تحریم جدیدی در کار نیست.