قبض اشتباه برق گوشی را دست روحانی داد اما...

روزنامه وطن امروز ضمن انتشار این تحلیل نوشت: پیش‌بینی ناکامی دولت در زمینه طرح انصراف از یارانه اصلا کار مشکلی نبود. گویا مسئولان که ژنرال‌های اجرایی خوانده می‌شدند و سابقه اجرایی آنها به رخ همگان کشیده می‌شد درک درستی از اقتصاد خانوارها و رفتار مردم نداشتند و هنوز هم ندارند.
آیا مسئولان درک نمی‌کردند بیش از 90 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام خواهند کرد؟ آیا دولتی‌ها نمی‌دانستند اشتباهات فاحش در طرح‌های قبلی دولت مانند سبد کالا بسیاری از اعتماد را از بین برده است؟ آیا دولت انتظار داشت گروهی از جامعه که خدماتی مانند سبد کالا دریافت نکرده از یارانه نقدی هم بگذرند؟ آیا مسئولان انتظار داشتند بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مردم ثبت‌نام نکنند؟ آیا دولت با تهدیدها و تطمیع‌ها منتظر انصراف میلیونی بود؟
این روزنامه؛ با انتقاد از هزینه‌های ایجاد شده در امر ثبت‌نام نظیر طراحی جدید سایت رفاهی و زیرساخت و تبلیغات بسیار زیاد رسانه‌ها می‌نویسد: اما مردم هم دچار زحمت شدند. ازدحام در کافی‌نت‌ها و مراکز ثبت‌نام، نگرانی بسیاری از کسانی که اجازه ثبت‌نام پیدا نکرده بودند، مشکلاتی مانند عدم ارسال پیامک، پرداخت هزینه و... از جمله زحماتی بود که ثبت‌نام‌کنندگان متحمل شدند. آیا این همه زحمت که دولت و ملت متحمل شدند ارزشش را داشت؟ آیا دولت نمی‌توانست با همین تبلیغات انصراف‌دهندگان را ترغیب کند برای انصراف به سایت رفاهی مراجعه کنند و مردم را به زحمت نیندازند؟
در ادامه این تحلیل آورده است: نرخ حامل‌های انرژی 24 درصد گران شد و وزارت نیرو در اقدامی بی‌سابقه قبض‌های برق را اشتباه محاسبه کرد و جالب اینکه مسئولان اعلام کردند شخص اول اجرایی کشور از این موضوع باخبر شد و دستور تصحیح داد. از این مسئله رسانه‌های نزدیک به دولت به عنوان یک خبر خوشایند استفاده کردند و عناوینی مانند کاهش تعرفه برق را منتشر کردند اما واقعیت چیز دیگری است؛‌اولا تعرفه‌ای کاهش نیافت بلکه قرار شد یک اشتباه اصلاح شود و همان افزایش 24 درصدی مصوب هیئت وزیران اعمال خواهد شد. این اشتباهات و آن محاسبات، اعتماد مردم به مسئولان اجرایی را کاهش می‌دهد و نمی‌توانند به مسئولانی که نمی‌توانند قبضی را بدون اشتباه صادر کنند، اعتماد کنند.
این روزنامه خاطرنشان کرد: دولت، قبل از آغاز سال 93 نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و خبر از افزایش نرخ بنزین در اردیبهشت امسال داد. از طرفی مسئولان اعلام کردند مبلغ یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد. با این وجود دولت انتظار داشت هزینه زندگی مردم افزایش یابد و درآمدشان با انصراف از یارانه کاهش پیدا کند. این انتظار عجیب و غریب در حالی ایجاد شده بود که قیمت‌ها بعد از تعطیلات نوروزی افزایش پیدا کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی از مرحله جدید گرانی‌ها در آینده نزدیک خبر دادند.
در پایان تحلیل وطن امروز آمده است؟ این مسائل ما را یاد سیاست‌های اقتصادی 20 سال گذشته می‌اندازد؛ افزایش قیمت‌ها بدون توجه به عدالت اجتماعی. با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت هاشمی اجرایی شد، نرخ‌ها افزایش پیدا کرد بدون اینکه به معیشت اقشارآسیب‌پذیر توجه شود حالا در دولت یازدهم نیز همین سیاست در حال اجراست؛‌ نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت انتظار انصراف و حذف متقاضیان یارانه را هم دارد!...
اجتماعی که یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها بود را به درستی اجرا می‌کرد، می‌توانست مراحل بعدی هدفمندی را اجرایی کند. اما گویا مسسولان به این نکته کمترین توجهی نکرده‌اند. کاش آقای روحانی مانند اشتباهات توزیع سبد کالا و محاسبه غلط قبوض برق، اشتباهات اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی را هم احساس می‌کردند. آقای روحانی! آیا می‌دانید نتیجه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی چه شد؟
خاطرنشان می‌شود سیاست‌های اقتصادی موسوم به تهدید- آزادسازی قیمت‌ها- در دولت سازندگی منجر به تورم 49 درصدی شد.