روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت نوشت: مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک بعضی وزارتخانه‌ها نشانه اصرار مجلس بر لزوم برخورد کارشناسی با این تصمیم است. این ملاحظه‌ای است که بسیاری از کارشناسان هم دارند. ابتدا باید مشخص شود که کدام وظایف دولت قابل واگذاری است یا واگذار شده و تاثیر این واگذاری بر ساختار دولت چیست. مثلا با توجه به اینکه بخش‌های عملیاتی اصلی زیرمجموعه وزارت ارتباطات خصوصی شده،  شاید این وزارت‌ گزینه بهتری برای ادغام یا تقلیل سطح در ساختار دولت باشد. درباره وزارت مسکن و شهرسازی هم از گذشته همین بحث مطرح بود که شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت قابل واگذاری هستند و سیاستگذاری هم در شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود. متاسفانه لایحه جدید دولت کاملا خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است.
ضمن اینکه دولت چهار سال فرصت داشت ساختار خود را بازنگری کند و نکرد. ناگهان در آستانه انتخاب وزرا چه ضرورتی اقتضا می‌کند که با یک لایحه دو فوریتی و بدون مطالعه و طرح کارشناسی، وضعیت به چند سال قبل بازگردانده شود؟ به نظر می‌رسد بهتر است مجلس ضمن رد این لایحه اغتنام فرصت کرده و دولت را مکلف کند تا زمان مشخصی ( که منطقا نباید خیلی طولانی باشد) طرح ساختار جدید دولت را به مجلس ارائه دهد.
نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند؛ رای مخالفی که مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه دولت. به نظر، این مخالفت لایحه یاد شده را برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج می‌کند.