تابلوی فرهنگی دولت (نگاه)
محمدصادق فقفوری
اگرچه موضوع رفع فیلتر فیسبوک و سایر شبکههای اجتماعی به تنهایی نمیتواند آیینه تمامنمای سیاستهای فرهنگی دولت باشد، اما اگر همین تلاش برای رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی را در کنار سایر اقدامات فرهنگی دولت و به ویژه اقدامات و صحبتهای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهیم، مانند یک پازل، اگر نگوییم همه، لااقل بخش قابل توجهی از تابلوی فرهنگی دولت را مینمایاند. بررسی سیاست فرهنگی دولت از این حیث که سال جاری سال «فرهنگ» هم نامگذاری شده است، خالی از لطف نخواهد بود.
اما ماجرای رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک به عنوان اقدامی که ظاهراً وزیر محترم فرهنگ پیگیر آن شده و چندین و چند بار به مناسبتهای مختلف راجع به آن موضعگیری هم کردهاند، از چند جنبه درخور توجه است که در ادامه به مهمترین آنها اشارهای میشود.
1- به لحاظ حقوقی و طبق قوانین جاری کشور، مرجع رسمی فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی، «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است که مطابق ماده 22 قانون جرایم رایانهای، به این امر مبادرت میکند. شش نفر از اعضای دوازده نفره این کمیته، از هیئت وزیران بوده که میتوانند نقش تأیینکنندهای در مصوبات این کمیته داشته باشند. وزیر محترم فرهنگ گویا نتوانستهاند حتی همکاران خود در هیئت وزیران را مجاب کنند که در این کمیته رأی به رفع فیلتر فیسبوک بدهند تا این موضوع طی یک روند قانونی پیگیری شود، بلکه به جای آن ترجیح میدهند موضوع رفع فیلتر فیسبوک را مثلاً در صبحانه کاری اتاق بازرگانی مطرح نمایند(!) تا احتمالاً از طریق این مصاحبههای چندباره با ایجاد حاشیه و ترغیب کاذب اذهان عمومی جامعه، دغدغه اصلی و اولی فرهنگ کشور را رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی جلوه دهند.
موضوع دیگری که از همین ماده22 قانون جرایم رایانهای برمیآید و وزیر محترم فرهنگ گویی به آن توجه چندانی ندارند این است که مسئول اصلی این کمیته، قوه قضاییه است، چرا که قانون جرایم رایانهای «قوه قضاییه» را مکلف به تشکیل این کارگروه کرده و ریاست این کمیته نیز برعهده دادستان کل کشور است. به عبارت دیگر، این قوه قضاییه است که از طریق کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میتواند به تعیین مصادیق تارنماهای مجاز و غیرمجاز پرداخته و اقدام به فیلتر کردن آنها و یا رفع فیلتر از آنها نماید. لذا این که وزیر محترم فرهنگ در مقام سخنگویی این کمیته برآمده و دائم راجع به رفع فیلتر فیسبوک مصاحبه مینمایند، وجاهت قانونی ندارد. آنچه که برداشت پیشگفته را متقنتر مینماید، در نظر داشتن حبس و جزای نقدی برای متخلفان از قانون جرایم رایانهای در متن همین قانون است که بیشک تشخیص، تطبیق و صدور چنین احکامی برعهده قوه قضاییه است نه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2- مطابق ماده1 قانون جرایم رایانهای، «هرکس بهطور غیرمجاز به دادههایی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیستمیلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» چنان که از تصریح این ماده قانونی برمیآید، دسترسی به تارنماهایی که توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شدهاند، جرم بوده و مستوجب حبس از نود و یک روز تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان است. لذا اقدام وزرا و معاونین دولت مبنی بر ورود به تارنمای فیلتر شده فیسبوک و اطلاعرسانی و نظرسنجی از طریق این سایت فیلتری، عملی مشخصاً خلاف قانون است که طبق قوانین لازمالاجرای جمهوری اسلامی برای آن مجازات هم در نظر داشته شده است.
گذشته از وجهه بسیار بد بینالمللی اینگونه اعمال غیرقانونی برای جمهوری اسلامی ایران (که از آن جمله میتوان به موضعگیری وزیر خارجه سوئد پس از سفرش به ایران اشاره داشت که گفته بود در ایران مسئولین ارشد دولتی فیسبوک را فیلتر کردهاند و برخی دیگر از همان مسئولین، با استفاده از فیلترشکن وارد سایت فیسبوک شده و در آن به فعالیت میپردازند!)، تناقضات گفتاری و عملیای که از این اقدامات برمیخیرد نیز بازخورد بسیار بدی در بین عموم مردم خواهد داشت؛ چرا که از دولتی که رئیس آن یک حقوقخوانده است و قانونگرایی یکی از شعارهای اساسی آن بوده، عملی اینچنین واضح بر خلاف قانون بسیار بعید است. جالبتر آنکه این عده از مسئولین ارشد قوه مجریه در کسوت مجریان بالادستی قانون نهتنها از این قانونشکنی مستمر خود ابراز تأسف نکرده بلکه بارها و بارها با مصاحبهها، نقل گزارش سفرهای کاری و برگزاری مهمترین نظرسنجیهای ملی در فیسبوک به نحوی به این قانونشکنی مباهات هم کردهاند! انتظار آن بوده و هست که وزرا و مسئولین ارشد دولتی فیلترینگ قانونی فیسبوک را محترم بشمارند و این تارنما را به عنوان تریبون رسمی و غیررسمی موضعگیریهای دولتی انتخاب نکنند. رئیس محترم جمهور هم با سکوت خویش گویا از این قانونشکنی مستمر ناخشنود نیستند وگرنه به عنوان یک رئیسجمهور حقوقخوانده و پایبند به قانون و قانونگرایی (آنچنان که در تبلیغات انتخاباتی خود بارها بر این موضوع تأکید داشتهاند) علیه قانونشکنی تشکیلاتی و مستمر وزرا و معاونین خود موضعگیری مینمودند.
3- علاوه بر قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی دیگری هم در موضوع فیلتر کردن یا نکردن فیسبوک و سایر شبکههای اجتماعی دخیل هستند که گویی وزیر محترم ارشاد به نظرات و تصمیمات آنها هم وقعی نمینهند و یک تنه به مثابه سخنگوی تمام این نهادها در هر فرصت مغتنمی دم از رفع فیلتر فیسبوک میزنند! مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان ارگان تعیینکننده خطمشی فرهنگی کشور و شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگیهای ملی در زمینه فضای مجازی کشور، از جمله نهادهایی هستند که میتوانند برای رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی اقدام قانونی نمایند و وزیر محترم فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها یک رأی در مقابل تقریباً چهل رأی و در شورای عالی فضای مجازی هم یک رأی در مقابل نوزده رأی اعضای دیگر این شورا را دارا هستند. همانگونه که گفته شد، این همه در حالی است که وزیر محترم ارشاد حتی نتوانستهاند شش نفر از همکاران دولتی خود را که در کمیته دوازده نفره تعیین مصادیق مجرمانه حضور دارند مجاب به رفع فیلتر از فیسبوک نمایند.
بد نیست که به فتوای رهبر معظم انقلاب هم در این زمینه اشارهای داشته باشیم. ایشان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که استفاده از فیسبوک با توجه به فیلتر بودن این سایت، آن هم در صورتی که هیچگونه فعالیت سوئی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران رخ ندهد، چه حکمی دارد، فرمودهاند: «بهطور کلی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود، جایز نیست و الا مانعی ندارد.» آنگونه که مشخص است، رهبر معظم انقلاب، استفاده از این تارنما را به سه قید کلی نداشتن مفسده، خوف ارتکاب گناه و تقویت نشدن دشمنان اسلام و مسلمین محدود کردهاند. به سختی میتوان اعتقاد داشت که استفاده از شبکههای اجتماعیای چون فیسبوک، که اساس طرحریزی آن برای جمعآوری اطلاعات از جوامع بوده و غالباً به عنوان محفلی اباحهگرایانه و ترویجکننده ارزشهای ضددینی و ضداخلاقی شناخته میشوند، خارج از سه قید مذکور در فتوای رهبری و بدون اشکال شرعی است.
رهبر معظم انقلاب، پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، چندین و چند بار نسبت به مقوله فرهنگ تذکرات جدیای را بیان فرموده، نگرانی خود را نیز نسبت به این موضوع اعلام کرده و صراحتاً گفتهاند که در زمینه فرهنگی «اساس باید تقویت جناح فرهنگی مؤمن باشد»؛ نانوشته پیداست که دغدغه فرهنگی مردم مؤمن ما، رفع فیلتر از فیسبوک نبوده و نیست.
این قبیل مواضع چندباره وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی راجع به رفع فیلتر از سایتی اباحهگر و مستهجن، در کنار حمایتهای ایشان از روزنامههای توقیف شده و هتاک به ساحت مقدس ائمه اطهار و به سخره گرفتن مسلمات دین مبین اسلام و در عوض حمایت از توقیف شدن نشریات ارزشگرا، موضعگیری مبنی بر کمرنگ کردن ممیزی پیش از چاپ کتاب، ماجرای حمایت وزارتخانه متبوع ایشان از شاعر خارجنشین و ضدنظام و دعوت وی برای مراسمی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و نیز اتفاقات اسفبار افتتاحیه فیلم فجر و اقداماتی از این قبیل، پازل و منظومه چهل تکه سیاستهای فرهنگی دولت را نشان میدهد که اتفاقاً هیچ کدام تقویت جناح فرهنگی مؤمن به شمار که نیامده هیچ، بلکه مشخصاً بر خلاف آن هم هست. آیا بهتر نیست که وزیر محترم فرهنگ به جای صدور بیانیههای نمادین، سخنان رهبری را در عمل پیگیری نموده، بازگو و پیگیریکننده خواستها و اعتقادات فرهنگی عموم مردم مؤمن ایران بوده و نه تنها خود به این قبیل مسائل حاشیهای دامن نزنند، بلکه همکاران خود در دولت را هم توجیه نمایند که تمسک جستن مکرر به فیسبوک برای اعلام مواضعشان و تفاخر نمودن به آن یک اقدام غیرقانونی و چهبسا غیرشرعی است که سر زدن چندین و چند باره آن از مجریان ارشد قانون تناقضات و مفاسد زیادی را به دنبال دارد که بیشک بایستی از آن حذر نمود؟ نکتهای که بایستی به آن توجه ویژه نمود این که به گفته رئیسجمهور محترم، در پس سهلانگاریهای مکرر خرد و کلان فرهنگی، صرفاً استیلای فرهنگی غرب مطرح نیست، بلکه در پی آن استیلای اقتصادی و سیاسی هم خواهد آمد که باید نسبت به آن آگاه و هوشیار بود. نانوشته نباید گذاشت که نقش نظارتی مجلس محترم نیز در این زمینه بسیار پررنگ و تعیینکننده است.