هنرمند قوطی نیست جناب وزیر!
یک سایت منتقد، ضمن اعتراض به سخنان موهن وزیر ارشاد نوشت، هنرمندان قوطی وزیر نیستند.
سایت الف می‌نویسد: وزیر ارشاد در صف انتخابات گفت «من به کاندیدای عزیزی که امروز در انتخابات هست پیام می‌دهم که اگر واقعاً نیاز به هنرمند داشتید پیغام می‌دادید من برایتان می‌فرستادم! اگر به من پیغام می‌دادند من حتما برایشان تعدادی را می‌فرستادم.»
خبرنگار می‌پرسد این می‌فرستادم شوخی است دیگر؟ وزیر می‌گوید «نه جدی است...»
الف تصریح کرد: چه باید گفت با وزیری که هنرمندان تحت مدیریتش را «قوطی» فرض می‌کند؟!
یادآور می‌شود سخنان وزیر با اعتراض برخی هنرمندان از جمله کیانیان و جوزانی مواجه شد.

بیانیه اعضای پارلمان اروپا علیه انتخابات ایران
156 تن از اعضای پارلمان اروپا، در بیانیه‌ای مشترک انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران را «غیرآزاد و نامنصفانه» خواندند. این نمایندگان اروپایی در بیانیه‌ خود، با اشاره به تایید آنان از سوی شورای نگهبان، از این روند انتقاد کرده‌اند.
این نمایندگان پارلمان اروپا گفته‌اند که در دوره دولت روحانی بیش از سه هزار تن در ایران اعدام شده‌اند. آنها همچنین نوشته‌اند که حسن روحانی از اعدام‌ها حمایت کرده و آن را «قانون الهی» توصیف کرده و از حکومت بشار اسد، حتی پس از حمله شیمیایی در ادلب، نیز حمایت کرده است.
این نمایندگان، مصطفی‌ پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی را نیز از اعضای کمیته مرگی دانسته‌اند که شماری از اعضای گروهک‌ها را اعدام کرده است.
یادآور می‌شود طیف وسیعی از نمایندگان پارلمان اروپا با گروه‌های تروریستی مانند منافقین، جبهه‌النصره و... مراوده و ارتباط دارند.

ولو به قیمت افزایش تورم رونق را به اقتصاد برگردانید
در حالی که دولت در چند سال اخیر پز کاهش تورم را به قیمت حاکم کردن رکود داده، یک سایت حامی دولت خواستار بازگرداندن رونق به بازار و لو با افزایش تورم شد.
کارشناسان اقتصادی مختلف، حتی حامیان دولت می‌گویند فعالان اقتصادی و حتی مردم، میان تورم و رکود مطلق، اولی را انتخاب می‌کنند چرا که معنای رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و خوابیدن اقتصادی و بیکاری کارگران است.
در همین حال سایت خبر آن‌لاین از قول یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خواستار بازگرداندن رونق ولو به قیمت تورم شد.
محمد زهره‌وندی گفت: «در صنعت ساختمان میل به ساخت کمتر شده، به همین دلیل باید روش‌هایی ایجاد کنیم که برای مسکن‌های موجود گردش ایجاد شود.»
وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با طرح پیشنهادی برای از بین رفتن رکود مسکن اظهار داشت: «مشکل مسکن، چند وجهی است؛ یک وجه آن تولید ساختمان و تولید مصالح است و بخش دیگر به سطح درآمدی مردم و توانایی در خرید مرتبط است.»
وی با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش وام‌های مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن، عنوان کرد: «مقدار وام در کلان‌شهرها با شهرهای کوچک باید تفاوتی داشته باشد، با وام‌های 80 الی 100 میلیون که وجود دارد اکثراً شهرستان‌ها و شهرها می‌توانند در بازار حرکتی داشته باشند اما در کلان‌شهر با این وام نمی‌توان کاری کرد و باید تجدید نظر برای کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و غیره شود.»
زهره‌وندی با بیان اینکه رونق در مسکن مستقیم از میزان درآمد مردم تأثیر می‌پذیرد، یادآور شد: «اگر در زمینه اشتغال‌زایی موفق باشیم در زمینه مسکن نیز موفق خواهیم بود.»
زهره‌وندی با بیان اینکه یکی از دلایل رکود در صنعت ساختمان کاهش میل به ساخت است، خاطرنشان کرد: «باید روش‌هایی ایجاد کنیم که برای مسکن‌های موجود گردش ایجاد شود. در واقع شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که فنر آن فشرده شده و حتی به قیمت تورمی هم ممکن است این آزاد شدن فنر ایجاد کند، باید در این بخش گردش ایجاد شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر در بازار مسکن گردش ایجاد شود، تمام صنایع را تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ رونق در مسکن در زمینه اشتغال، تولید ناخالص ملی و تولید داخل مؤثر خواهد بود. نباید بترسیم از تورمی که در مسکن ایجاد خواهد شد، بلکه با همراهی دولت باید به سمتی برویم که در خرید و فروش مسکن گردش بیشتری ایجاد شود.»

خسارت چند میلیارد دلاری هدر دادن گاز در غرب کارون
آیا رئیس دولت می‌دانند مدیران دولتی در غرب کارون چند میلیارد دلار گاز را هدر می‌دهند؟
وبسایت الف با طرح این پرسش نوشت: ژست‌های مدیریتی و تبلیغات به کارگماری ژنرال‌ها توسط وزیر محترم نفت در کنار تبلیغات وحشتناک برای تلقی دفاع جانانه سرکار خانم ابتکار از محیط زیست به مردم، این تصور را ایجاد کرد که باید خیال مردم از حفاظت از منافعشان در این حوزه‌ها راحت باشد اما به آتش کشیدن سرمایه‌های مردم و آلودن بیش از پیش محیط زیست در خوزستان در منطقه غرب کارون، واقعیتی است که با پرده‌پوشی و سکوت عجیب خانم ابتکار همراه شده است.
از سال‌ها پیش در منطقه غرب کارون توسعه میادین چندگانه آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی، یاران جنوبی و جفیر در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفت و به موازات این طرح‌ها، طرح مستقلی تحت عنوان NGL-3200 که وظیفه جمع‌آوری گازهای میادین فوق را برعهده داشت در دولت دهم کلید زده شد و منابع مالی آن به میزانی بیش از 1/3 میلیارد یورو توسط پتروشیمی فاینانس شد قرار بود ظرف کمتر از چهار سال این کارخانه احداث شود تا گاز میادین فوق را جمع‌آوری و پالایش نموده و ترکیبات ارزشمند آن را برای پتروشیمی ارسال نماید و سپس گاز پالایش شده را به شبکه مصرف تزریق نماید.
کسانی که با موضوع انتقال ارز در دوران تحریم آشنا هستند به خوبی می‌دانند که در دسترس‌ترین و آماده‌ترین ارز، در دوران تحریم، ارز به دست آمده از محصولات پتروشیمی بود. این سهولت دسترسی به گونه‌ای بود که فاینانسور طرح NGL-3200 ظرف چند روز ده درصد پیش‌پرداخت را(وفق قرارداد) به حساب پیمانکار واریز نمود اما با تغییر دولت، سیاست‌های خلق‌الساعه زنگنه و اتخاذ استراتژی‌های متناقض منجر شد تا سال گذشته با پیشرفتی کمتر از 5 درصد طرح را به خارج از شرکت نفت منتقل کنند تا مدیران نفت خود را از شرمندگی عدم پیشرفت طرح برهانند.
یکی از فجایع بزرگ دوران صدارت زنگنه همین طرح است که نه کمبود منابع مالی و ارزی و نه محدودیت‌های ساخت اغلب تجهیزات در داخل کشور آن را آزار می‌داد ضمن اینکه منابع تهیه کالا با سناریوی تحریم هم فراهم شده بود(اگرچه دولت معتقد است با برجام در صنعت نفت گشایش ایجاد شد که واقعیت‌های اجرایی و کارشناسان بی‌طرف، مخالف این کارکرد برجام هستند). با عدم احداث این کارخانه و به ثمر رسیدن طرح‌های توسعه میادین نفتی و افزایش تولید نفت به 280 هزار بشکه در روز موجب شد که شرکت ملی نفت، استراتژی سوزاندن گازهای تولیدی از همه میادین فوق را در پیش بگیرد و ضمن تحمیل بار مضاعف آلودگی هوای استان خوزستان حداقل تا چند سال آینده منافع مردم را به آتش بکشد.
عدم سوزاندن گاز غنی علاوه بر تامین بخشی از گاز مصرفی کشور، ترکیباتی مثل مایعات گازی، اتان، پروپان و بوتان موجود در گاز می‌توانست سالانه افزون بر 600 میلیون دلار برای کشور درآمد داشته باشد.
اما طی دوره چهارساله‌ای که با سیاست‌های آقای زنگنه در این پروژه تاخیر افتاد با سوزاندن گاز تولیدی از میادین فوق، حدود 2/4 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب کشور شده است.

پنهانکاری بر سر عدم بازگشت 4/1 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت
حداقل یک بدهکار نفتی در دولت یازدهم بالغ بر 4/1 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی از سوی آقایان روحانی و جهانگیری  مورد توجه قرار گرفت. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلید‌واژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان به سر می‌برد و 2/6 میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضایی است.
پیگیری‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقه‌های او انجام ندادند و نیز وزارت خارجه در پیگیری حساب‌های خارجی همکاری لازم را نداشتند. او اکنون زیر تیغ اعدام به عنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل به شهادت آقای جهانگیری 700 میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 2/6 میلیارد دلار بابک زنجانی!
باید دید سیئه بدهکاران نفتی در دولت یازدهم وجود داشته است؟ آیا از این جهت دولت یازدهم پاک پاک است و تمامی طلب‌های نفتی را دریافت کرده است؟ تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهدکه این سیئه در دولت کنونی ادامه داشته است. تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که حداقل یک بدهکار نفتی وجود دارد که 4/1 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است و سوال مهم این است؛ چطور نامی از این بدهکار نفتی با این رقم نجومی از بدهی برده نمی‌شود؟
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می‌دهد او همچنان بدهی نفتی خود را نداده است. تفریغ سال 94 از این مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وی هم سخنی به میان نیاورده و ساکت است. تفریغ 93 نشان می‌دهد دولت در این سال بیش از 16 میلیارد دلار نفت فروخته و کسانی که این نفت‌ها را دریافت کرده‌اند بدهی‌ خود را پرداخت ننموده‌اند.
نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاران نفتی 16 میلیارد دلاری درتفریغ 93 نیامده است. دیوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتی را نه به مردم داده است و نه به نمایندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه حساب با آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد.
اینکه به روایت تفریغ بودجه 92 یک بدهی 4/1 میلیارد دلاری نفتی وصول نشود اما شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و خزانه با بانک مرکزی آن را تسویه کنند از شگفتی‌های تاریخ مالیه عمومی کشور است. اینکه بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی به روایت تفریغ بودجه سال 93 از آن یاد شود و اما تکلیفی برای وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ایصال آن نگردد باز هم از  شگفتی‌های مناسبات شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری کل است.
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 2/6 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 4/1 میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی‌شود؟
بنده به عنوان احدی از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و نیز بند سوم همین قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات، از وزیر نفت می‌خواهم در مورد بدهکاران نفتی در دولت یازدهم توضیح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملی در دانش ‌هسته‌ای زده است طلب 16 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت از بدهکاران نفتی وصول نشده است؟
وزیر نفت به این سوال کلیدی هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعی است فروش نفت را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است از متوسط فروش نفت در یک سال دولت قبل هم کمتر است؟