به گزارش خبرگزاری فارس، در سال 2007 و همزمان با سال سوم فعالیت دولت نهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران 337/47 میلیارد دلار بود.
به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال 2012 به 587/21 میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول 5 سال 74درصد بزرگتر و تقریبا دوبرابر شده بود.
درسال 2013 و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 511/62 میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کارآمدن دولت «تدبیر و امید» اتفاق افتاد.
در سال 2014 و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی می‌گذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 425/23 میلیارد دلار کاهش یافت.به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال 2014 حجمی حدود 100 میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.
این روند در سال 2015 ادامه یافت و علی‌رغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی ایران در سال 2015 نیز رشد منفی 2 درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 400 میلیارد دلار رسید.پیشتر نیز بانک جهانی، پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به کمتر از 400 میلیارد دلار و چیزی برابر با میزان آن در سال 2008 خواهد رسید.
این روند در سال 2016 با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 براساس ارزیابی بانک جهانی به حدود 412 میلیارد دلار رسید.
بی‌تردید و به اذعان سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسات اعتبارسنجی بخش صنعت، بازارهای مالی، بخش خصوصی و صنعت نفت مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.باید توجه داشت که از 6 ماهه ابتدای کار دولت روحانی و در نتیجه امضای توافق ژنو، روز به روز از شدت تحریم های بین‌المللی علیه ایران کاسته شده و حتی شاهد تحویل چند بسته 500 میلیون دلاری نقدی به ایران در طول مذاکرات و قبل از اجرای برجام بودیم.
این بسته ها به صورت مرحله‌ای و به صورت نقدی و با هواپیما از طرف دولت اوباما برای ایران ارسال شد و دولت می‌توانست از آنها برای بهبود نسبی اوضاع کسب و کار استفاده کند اما این امکانات هم نتوانست دولت «تدبیر و امید» را تحریک کرده و شرایط را برای سال 2015 بهبود بخشد.
کلید دولت «تدبیر و امید» هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 2016 که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد و هنوزهم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیستیم.