به گزارش خبرگزاری فارس، پیمان قربانی در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا با اشاره به برخی متغیرهای پولی، اظهار داشت: حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با 23/2 درصد رشد به 1253 هزار میلیارد تومان رسید.
وی افزود: حجم پایه پولی در سال گذشته 17/1 درصد و ضریب فزاینده پولی به حدود 7 درصد افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به ثبات بازار ارز، گفت: نرخ تورم از 40/4 درصد در مهر 92 به 9/5 درصد در اسفند 95 رسید که در واقع وعده تورم تک رقمی بعد از 26 سال محقق شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به پتانسیل‌های کشور گفت: در جنبه‌های مختلف ظرفیت ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی مناسب است.
قربانی با بیان اینکه جمعیت ایران جوان است، افزود: بر اساس هرم جمعیتی جمعیت ایران جوان و تحصیلکرده و دارای ویژگی‌های مناسب است که می‌تواند در رشد کشور مفید باشد.
وی با تاکید بر اینکه نسبت مشارکت نیروی کار در ایران بالا است، تصریح کرد: 4/3 میلیون نفر دانشجو در کشور داریم که این جمعیت جوان با نرخ مشارکت فزاینده و تحصیلکرده نیروی کار مناسبی را در اختیار کشور قرار داده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به زیان سپرده‌گذاران به دلیل بالاتر بودن تورم از نرخ سود سپرده، گفت: در 3 سال گذشته این مشکل رفع و نرخ‌های سود مثبت شده است، البته نرخ‌های سود بیش از انتظار مثبت شده است و تلاش کرده و بانک مرکزی با ابزارهایی از جمله کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، به دنبال مدیریت نرخ سود است.
مشکلات اقتصادی در
 کوتاه مدت قابل رفع نیست
رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست با تاکید براینکه قطار اقتصاد ایران به ریل اصلی خود برگشته است، گفت: در یک دوره محدود، نمی‌توان و نباید انتظار رفع تمامی کاستی‌ها و مشکلات را داشت.
سیف در سخنانی انتخاباتی هم ضمن تشریح مشکلات پس از بروز تحریم‌ها و دستاوردهای گشایش برجام، گفت: آفت رشد و توسعه پایدار عوام‌گرایی و ارائه طرح‌ها و وعده‌های ظاهرفریب، غیر‌کارشناسی و غیرعملی است که تنها با انگیزه بدست آوردن رأی مردم مطرح می‌شوند.گفتنی است اشاره رئیس کل بانک مرکزی به وعده‌های ظاهرفریب یادآور برنامه صد روزه دولت یازدهم برای حل مشکلات کشور است که در زمان تبلیغات انتخابات مطرح و بعد‌ا تکذیب شد. همچنین وعده حل مشکلات اقتصادی و رفع کامل تحریم‌ها نیز از دیگر وعده‌هایی بود که دولت یازدهم برای از میان برداشتن موانع امضای برجام مطرح نمود. حتی رئیس‌جمهور در روز اجرای برجام از گشایش هزار خطوط اعتباری (ال‌سی) خبر داد ولی اکنون رئیس کل بانک مرکزی بعد از گذشت حدود 15 ماه می‌گوید برای حل مشکلات نیاز به زمان هست.
درس‌هایی برای آینده
شایان ذکر است نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. آمار نقدینگی ظرف 4 سال دولت یازدهم بیش از دو برابر افزایش یافته است. پایه پولی هم یک متغیر پولی مهم است که ارتباط تنگاتنگی با تورم دارد. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. همچنین ضریب فزاینده پولی ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. به این ترتیب هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده در این دولت زیاد شده است.گفتنی است وقتي كه از سال ٩٣، نقدينگي شروع به رشد انفجاري كرد، اقتصاددانان هوادار دولت محكم مي‌گفتند كه اين رشد- بر عكس رشد نقدينگي دولت گذشته - رشدي با كيفيت است و نه از دريچه افزايش پايه پولي، بلكه از طريق ضريب فزاينده حاصل شده و هر زمان كه لازم باشد مي‌توان با دستكاري ضريب فزاينده، افسار نقدينگي را كشيد.به گفته مجید شاکری، اقتصاددان، غلط بودن باور فوق از جايي معلوم شد كه بانك مركزي حس كرد موقع كشيدن افسار نقدينگي فرارسیده است. دسترسي دو سه بانك بدهكار بزرگ به ذخاير را محدود كرد و اين كار را سفت و محكم هم كرد. حتي دسترسي بانك‌هاي فوق را به چكاوك هم بست كه هيچ راه فراری باقي نماند. رفع اين محدوديت‌ها هم منوط به بازپرداخت بدهي به بانك مركزي و تكميل نسبت ذخيره قانوني شد. بانك‌هاي فوق‌الذكر، كه دستشان از ذخاير بانك مركزي و بازار بين بانكي كوتاه شده بود، از سر اضطرار اقدام به جذب سپرده با نرخ‌هايي دست‌كم دو درصد بيش از نرخ بهره بازار كردند. سپرده‌ها به سمت بانك‌هاي متخلف سرازير شد و بانك‌هاي كمي قانونمندتر دستشان تنگ شد و لنگان لنگان براي پوشيدن كسري به سراغ بازار بين بانكي آمدند و نرخ بهره در بازار بين بانكي بالا رفت و بانك مركزي وحشت زده براي كاهش نرخ بهره بازار بين بانكي دسترسي همه را به ذخاير تسهيل كرد و خلاصه نقدينگي كم كه نشد هيچ زياد هم شد!به اعتقاد نویسنده کانال تلگرامی «اقتصاد سیاسی»، اين داستان از سال ٩٣ تا ٩٦ به عناوين مختلف بارها و بارها تكرار شد. حاصل آن است كه در دولتي با شعار كنترل حجم نقدينگي، نقدينگي ظرف سه سال از ٦٧٠ هزار ميليارد به حدود ١٣٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است و اين امر هم از دريچه پايه پولي محقق شده هم از محل افزايش ضريبي فزاينده  و تازه هنوز همه بانك‌ها دسته جمعي تشنه‌اند. اکنون آگاهي نسبي در بين مقامات دولت درباره غلط بودن فرض آغازينشان بيشتر شده، اما اين تجربه به قيمت قرار گرفتن روي بزرگترين بمب تورمي تاريخ معاصر و اعساري همه‌جانبه در نظام بانكي حاصل شده است. بعضي تجارب خيلي گران‌اند.