محسنی اژهای در جمع مدیران و بازرسان سازمان بازرسی کشور:
رانت خواریها امنیت اقتصادی را بههم میزند نه برخورد با مفسدان
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی میگویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی غلاف شده و سراغ خیلی از جاها و افراد نرود، گفت: رانت خواریها امنیت اقتصادی را بهم میزند نه برخورد با مفسدان.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای دیروز در جمع مدیران، بازرسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر انسان میخواهد در راه خدا تلاش کند، با مشکلاتی مواجه میشود که باید گرفتاریهای آن را نیز تحمل کند.
محسنی اژهای افزود: همه مستحضر هستند که قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و در وظایفی که در قانون اساسی برای او پیشبینی شده در انجام ماموریت خود جزو دستگاههایی است که باید در مقابل متخلفین و مجرمین بایستد؛ دست سارقین و مختلسین را کوتاه کند؛ دست کسانی که به بیتالمال دست اندازی میکنند را قطع کند؛ با کسانی که امنیت کشور را بهم میریزند مقابله کند؛ با کسانی که ارزشهای نظام، ارزشهای الهی، اخلاق اسلامی و دین را زیر پا میگذارند مقابله کند؛ با کسانی که موجب فتنه و ایجاد انشقاق بین ملت میشوند، مقابله کند. دستگاهی که میخواهد با این حجم مقابله کند، حتما با مشکلات و گرفتاریهای بسیاری مواجه است. در این میدان که برای سرنگونی نظام اسلامی چندین میدان مقابلش باز میکنند، تکلیف قوه قضائیه بسیار سنگین است و قوه قضائیه با فشارها و گرفتاریهای مختلف روبرو میشود. در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور در صف مقدم برای مقابله با همان مواردی است که عرض کردم.
وی با اشاره به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مواجه با تخلف و فساد، خاطرنشان کرد: این سازمان بازرسی کل کشور است که باید مقابل کسانی که میخواهند قانون را زیر پا بگذارند، قانون را بد عمل کنند، از قانون سوءاستفاده کنند و یا اصلا قانون را عمل نکنند و متروک بگذارند وارد شود و تا حدودی که میتواند خودش مقابله کند و بعد گزارش ارائه کرده و پیگیری کند تا آن گزارشها به نتیجه برسد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه مستقیم و غیرمستقیم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کل کشور بر میگردد، افزود: بر اساس آنچه که خیلی مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیتها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است. البته ممکن است برخی اقدامات این پروندهها از سالهای قبل شروع شده باشد، اما حساب کنید 400 محکومیت در یک سال، عدد بزرگی است و چیزی در حدود 2 هزار مورد از مواردی که به عنوان تخلف به مراجع ذیربط گزارش داده شده، حکم و رای صادر شده است. اینها ممکن است موجب واکنشهایی علیه سازمان بازرسی شود.
دشمن دنبال این است تا بین مردم و نظام فاصله بیندازد
محسنی اژهای با بیان اینکه وجه دیگری که ایجاب میکند اقتصاد را به عنوان اولویت قبول کنیم، استفاده این سالهای دشمن از اقتصاد است، گفت: دشمن تلاش کرد تا با تحریمهای ظالمانه مردم را از پا در بیاورد. تلاش کرد تا تحمل مردم در مقابل دشمن از بین برود. تا مردم نسبت به کارآیی نظام و مسئولان در ذهن شان خلل ایجاد شود و معتقد شوند که این نظام کارآیی ندارد. دشمن دنبال این بوده و هست تا بین مردم و نظام، بین مردم و مسئولان فاصله بیندازد.
وی با بیان اینکه یکی از مسایل فوق العاده مهم جامعه اشتغال است، افزود: بیکاری به خصوص برای نسل جوان و تحصیلکرده مضر است. توطئه دشمنان جای خودش ولی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه است. این وظیفه اصلی ما است. نکته دیگر آنکه به خاطر آثار بسیار شوم و مخربی که بیکاری دارد، ما وظیفه داریم در مقابل این آسیب جدی تلاش کرده تا اشتغال را جایگزین آن کنیم.
اژهای با بیان اینکه اشتغال وظیفه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیست، خاطرنشان کرد: قطعا ایجاد اشتغال و تولید، وظیفه دولت است و تردیدی در آن نیست. تردیدی نیست که امنیت اقتصادی فقط بحث این نیست که دستگاه قضایی و یا سازمان بازرسی چگونه حرکت کند. برخی میگویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی غلاف شده و سراغ خیلی از جاها و افراد نرود چرا که ورود سازمان بازرسی در برخی محیطها سرمایهگذار را نگران میکند. آیا اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی سراغ یک مفسد، رانتخوار و باج گیر رفت امنیت اقتصادی به خطر میافتد؟! اصلا این طور نیست. چون امنیت اقتصادی که برای سرمایهگذاری و تولید لازم است، عوامل گوناگونی دارد که آن عوامل امنیت را ایجاد و یا به خطر میاندازد که یکی از این عوامل دستورالعملهای پی در پی و احیانا گاهی متعارض با هم است.
وی با بیان اینکه امروز مهمترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه میزند، قاچاق است تصریح کرد: اگر میخواهیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم.
معاون اول قوه قضائیه امنیت اقتصادی را حمایت از فعالان اقتصادی سالم دانست و گفت: بسیاری از ضوابط دست و پا گیر هستند و اینجاست که بازرسی میتواند هشدار و تذکر دهد. اما آیا برخورد با کسی که میخواهد با رانت خواری و دست اندازی به بیتالمال، جریان ناسالم اقتصادی ایجاد کند، امنیت اقتصادی را از بین میبرد یا هنگامی که یک تولیدگر یا صادرکننده بخواهد مدتها درگیر اخذ یک موافقت اصولی یا مجوز صادرات و تولید باشد؟! اتفاقا رانت خواریها و ویژه خواریها امنیت اقتصادی را بهم میزند. وقتی فقط یک سرمایهدار به یک فرد صاحب منصب 50 میلیارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت میکند، شما فکر میکنید خواستهای ندارد؟ این فرد در قبل این 50 میلیارد قصد چقدر سوء استفاده را دارد؟ من فکر نمیکنم به کمتر از 150 میلیارد تومان یعنی سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهایی که او میکند باعث میشود بسیاری از رقبا و بنگاههای کوچک زمین خورده و حتی در تصویب یک قانون و حتی انتصاب برخی افراد و عزل برخی دیگر موثر باشد. برخورد قوه قضائیه یا بازرسی کل کشور با این موارد باعث ایجاد امنیت اقتصادی است یا مقابله با امنیت سرمایهگذاری؟!