به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز با حضور در مراسم رونمایی از سامانه «بانک داده‌های اقتصادی و مالی کشور» در مورد رشد اقتصادی 95، اظهار داشت: این رشد به معنای این است که شکاف درآمد هزینه‌ای که مردم داشتند، در حال بهبود است. در سال 91 حدود 20 درصد کاهش درآمد ملی داشتیم و درست است که تولید 10 درصد افزایش پیدا کرد، اما درآمد ملی کاهش 20 درصدی داشت، تا سال 94 باید حداقل 3 درصد به درآمد ملی افزوده می‌شد که نشد، بنابراین 15 درصد افزایش درآمد ملی را از دست دادیم که به همراه آن 20 درصد 35 درصد می‌شود.طیب‌نیا افزود: اگر رشد جمعیت را نیز در حد 3 تا 4 درصد حساب کنیم، در مجموع حدود 40 درصد کاهش درآمد داشتیم که برای جبران آن طبیعی است که به رشد مداوم در چند سال نیاز داریم که بخشی از این کاهش را جبران کرده، اما هنوز قدرت خرید سال 90 به دست نیامده است.وی در خصوص اینکه چگونه دولت یک شبه تصمیم می‌گیرد، یارانه مددجویان را دو برابر کند و در این بخش قانون‌مدار می‌شود، افزود همیشه برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه طرفدار افزایش یارانه بوده‌ایم!
طیب‌نیا افزود: تفاوت آمارهای بانک مرکزی به مرکز آمار در روش محاسبه و بعد خطاهای محاسباتی و دیگر عوامل است که طبیعی قلمداد می‌شود؛ همچنین تعدد مراجع آماری حسن است، باید آمارها دقیق تهیه شود و از جدیدترین استانداردها بهره گرفته شود. زیر سؤال بردن آمارهای رسمی سنگ را روی سنگ بند نمی‌کند مهم این بوده که روندها در آمارگیری با یکدیگر سازگار باشند.
دولت میراث‌دار 700 هزار میلیارد تومان بدهی است!
وزیر اقتصاد همچنین درباره بدهی دولت گفت: دولت میراث‌دار بیش از 700 هزار میلیارد تومان بدهی است!طیب‌نیا ، بدون اشاره به سهم دولت یازدهم در ایجاد این بدهی، با بیان اینکه دولت وارث بیش از 700 هزار میلیارد تومان بدهی است، اظهار داشت: سختی اداره دولت را ببینید(!)، این فقط یکی از محدویت‌ها است، 20 درصد سود این رقم در سال 140 هزار میلیارد تومان می‌شود.
گفتنی است ادعای وزیر اقتصاد درباره اینکه دولت یازدهم وارث 700 هزار میلیارد تومان بدهی بوده است دقیق نیست. چرا که بخش قابل توجهی از بدهی دولت و بخش دولتی به بخش‌های مختلف در دولت روحانی ایجاد گردیده است.
گفتنی است رئیس‌جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود گفته بود «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است» که این رقم به 150 هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده است و البته این رویه قابل ادامه نیست و خطر زیادی را متوجه اجزای اقتصاد ایران می‌کند.بدهی دولت به بانک مرکزی هم از شهریور 92 تا بهمن 95 حدود 1.8 برابر شده است که ادامه این رویه نیز تبعات جدی برای پول ملی ایجاد می‌کند.علاوه بر بدهی‌ دولت، نقدینگی از 670 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود هزار و 200 هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده است و کشور روی یک بمب تورم نشسته است و ادامه رویه فعلی اقتصاد ایران را با شدید‌ترین تکانه ممکن مواجه خواهد کرد که تنها راه نجات کشور از این موقعیت، تغییر نگاه و مسیر مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود.