محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، روز شنبه در نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در تهران حضور یافت و سخنرانی کرد.
وی در سخنرانی خود با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: مقارن شدن این نمایشگاه با ماه‌های پایانی دولت یازدهم و از سوی دیگر نام‌گذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» همچنین گذشت بیش از یک سال از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم به 1+5 فرصت مغتنمی به وجود آورده تا در این نمایشگاه به موضوع سیاست خارجی پسابرجام و گشایش‌های اقتصادی ناشی از برجام پرداخته شود.
وزیر امور خارجه افزود: توافق هسته‌ای برجام در شرایطی حاصل شد که ریسک سیاسی کشور بسیار افزایش یافته و «مبادی درآمدهای اقتصادی» و «منابع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی» بسیار محدود شده بود. با این حال تدابیر اقتصادی و سیاست‌های اصولی دولت، در کنار مذاکرات سیاسی با 6 قدرت جهانی، دست به دست هم دادند تا این روند نابسامان و بی‌سابقه معکوس شود. اکنون با گذشت تنها کمی بیش از یک سال از اجرایی شدن توافق تاریخی هسته‌ای، پیشرفت‌های بسیار و گشایش‌های زیادی در فضای کسب و کار کشور به وجود آمده است.
وزیر امور خارجه کشورمان درحالی مدعی پیشرفت‌ها و گشایش‌های زیاد در فضای کسب و کار کشور پس از اجرای برجام شده که حتی آمارهای نهادهای رسمی و دولتی نیز این اظهارات را تایید نمی‌کند .
بنا به اذعان فعالان اقتصادی و روزنامه‌های حامی دولت در دوران پسا برجام رکود بی‌سابقه بر اقتصاد ایران همچنان ادامه داشته و یکی از ثمرات این رکود تعطیل شدن معروف‌ترین برندهای اقتصادی کشور است که نامشان با زندگی همه ایرانیان عجین شده است. آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که تعطیل شدن این برندها به بیکار شدن حدود یک میلیون نفر انجامیده است.
 تعطیلی واحدهای تولیدی در دولت یازدهم به برند‌های قدیمی ختم نمی‌شود و حوزه‌های مختلف تولید نیز همچنان در رکود عمیق اقتصادی به سر می‌برند.
 ظریف در ادامه با تاکید بر ضرورت مشارکت و تلاش تمامی فعالین اقتصادی برای کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده پس از دست یافتن به توافق هسته‌ای و آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری و مساعدت در این مسیر گفت: این وظیفه نه فقط به عهده دولت، که بر دوش همه فعالین اقتصادی است تا با همت و توان مضاعف عقب ماندگی‌ها و کمبودهای گذشته را جبران کنند. در این مسیر دشوار اما امید بخش، وزارت امور خارجه آماده هرگونه مساعدت و همکاری می‌باشد. در حوزه اقتصادی، ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت رشد اقتصادی کشور و در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر، اولویت اصلی وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه با نگاه وظیفه محور، تمامی ظرفیت‌های خود را در جهت تحقق دیدگاه‌ها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورات ریاست محترم جمهوری، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلیِ بیشتر برای جوانان این سرزمین بکار گرفته و خود را بیش از پیش موظف و مسئول می‌داند.
ظریف با اشاره به آثار تحریم‌ها و رویکردهایی که در گذشته برای مقابله با این تحریم‌ها اتخاذ می‌شد، اظهار داشت: البته تحریم‌ها و رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آنها اتخاذ شد، یک آسیب جدی دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است. گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت طلب و معلوم الحال نمونه‌های کوچکی از این آسیب هستند.
این درحالی است که با نگاهی به عملکرد دولتی‌ها در این زمینه در می‌یابیم که موضوع افشاگری در مورد فساد در دولت قبل به یک روش برای دولتی‌ها تبدیل شده است. حال آنکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص فساد اقتصادي در سال ۱۳۹۵ که اولين سال اجراي برجام محسوب مي شود، به اوج خود رسيده است.
رکورد زدن شاخص فساد اقتصادي در سال ۱۳۹۵ و در دولت روحاني، غيرقابل انتظار هم نبوده است. کشف پرونده هاي عظيم فساد اقتصادي در دولت در يکي دو سال اخير، چيزي نيست که از انظار مردم و فعالان اقتصادي، پنهان مانده باشد.
 در حالي که تا قبل از دولت روحاني، بزرگترين پرونده فساد اقتصادي، رقم ۳ هزار ميليارد تومان داشت، اکنون در دولت يازدهم سخن از اختلاس‌هاي ۵۰ هزار ميليارد توماني است.
  به عنوان مثال، اخيرا امير خجسته رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص مبارزه مجلس با مفاسد اقتصادي و اداري، گفته بود که مجلس به موضوع اختلاس 12 هزار میلیاردی صندوق ذخيره فرهنگيان ورود پيدا کرده و همچنين ۳۰ نفر از اعضاي شبکه هاي بزرگ اقتصادي که بانک هايي مانند بانک سرمايه و بانک دي را غارت کرده بودند، شناسايي کرده است.
وی همچنین گفت که در حال حاضر موضوع ۵۰ هزار ميليارد تومان در دست بررسي است که بعدا نتايج آن اعلام مي شود و مسئولان اين امر بايد اعلام کنند که اين مبلغ به کجا رفته است.