سرویس خارجی-

فردا مردم ترکیه برای اعلام رای خود در مورد طرح اصلاحات قانون اساسی که به افزایش اختیارات اردوغان منجر می‌شود به پای صندوق‌های رای می‌روند. رای گیری در خارج از ترکیه از یک هفته پیش شروع شده است. «رجب طیب اردوغان» به دنبال آن است تا از طریق این همه پرسی پست نخست وزیری را حذف و زمینه‌های دیکتاتوری خود را مهیا کند، زمینه‌هایی که از 4 سال پیش در حال فراهم شدن است و این همه پرسی می‌تواند آخرین تکه از پازل آن باشد. اما بر خلاف انتظار اردوغان، پیروزی وی در این مرحله قطعی نیست و نظرسنجی‌های مختلف حکایت از رقابت شانه به شانه مخالفان و موافقان دارد.
به گزارش تسنیم به نقل از «رویترز»، در حالی که همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه قرار است فردا برگزار شود، نتایج دو نظرسنجی نشان می‌دهد که کمپین حمایت از اصلاح قانون اساسی پیشتازی ناچیزی نسبت به مخالفان دارد.  نظرسنجی موسسه «کوندا» نشان می‌دهد که 5/51 درصد ترک‌ها از اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که در 30 استان ترکیه به صورت حضوری انجام شده، حاکی است که 90 درصد پاسخگویان در همه پرسی شرکت خواهند کرد. سطح رای دهندگان مردد در این همه‌پرسی نیز از 20 درصد در بهمن ماه به کمتر از 9 درصد کاهش یافته است.
نظرسنجی دیگری که توسط موسسه «غزیچی» انجام شده، نشان می‌دهد 3/51 درصد مردم ترکیه از اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند و در مقابل نیز 7/48 درصد از شهروندان این کشور با اصلاحات قانون اساسی مخالف هستند.  همچنین میانگین 9 نظرسنجی انجام شده که توسط رویترز جمع بندی شده نشان می‌دهد که 9/50 درصد مردم ترکیه از اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند. برگزاری همه پرسی در حالی است که وزیر کشور ترکیه اعلام کرد، 450 هزار نیروی امنیتی در روز رفراندوم قانون اساسی ترکیه امنیت برگزاری همه پرسی قانون اساسی را بر عهده دارند.   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سلیمان سویلو»  اعلام کرد، در روز همه‌پرسی که 27 فروردین  برگزار می‌شود، 251 هزار و 788 نیروی پلیس، 128 هزار و 445 نیروی ژاندارمری، 51هزار و 148  محافظ روستایی موظف و 18 هزار و 675 نگهبان داوطلب روستایی در کار امنیت انتخابات مشارکت خواهند داشت.
روابط ترکیه با برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و هلند به دلیل همین رویکرد اردوغان به شدت تیره و تار شده است. ممانعت این کشورها از مشارکت مقام‌های رسمی ترکیه در تظاهرات طرفداران برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، علت اصلی تنش در روابط آنکارا و کشورهای اروپایی به شمار می‌رود.
اما در حالی که همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه قرار است یکشنبه برگزار شود، کارشناسان حقوقی سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که سرکوب امنیتی انجام شده توسط ترکیه پس از کودتای نافرجام گذشته، شانس برای بحث و مناظره آگاهانه درباره این همه‌پرسی را تضعیف کرده است. کارشناسان حقوقی سازمان ملل افزودند: «برقراری وضعیت فوق العاده پس از کودتای نظامی نافرجام، استفاده از تدابیر سرکوب گرایانه علیه مخالفان را توجیه کرده و سرکوب مخالفان احتمالا پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی ترکیه، تشدید خواهد شد.» در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در سخنانی سازمان ملل را به دخالت در امور این کشور در آستانه برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی متهم کرد.