شوراهای اسلامی شهر و روستا برابر قانون از جایگاه بالای نظارتی، پیگیری مطالبات و بهره‌مندی از ظرفیت مشارکتی شهروندان برخوردار بوده و می‌تواند اقدامات گسترده‌ای در سامان‌دهی به وضعیت فرهنگی و اجتماعی، پیگیری موضوعاتی چون اشتغال جوانان، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با مظاهر فساد اداری، اقتصادی و اجتماعی را بعمل آورد و سیستم‌های ناکارآمد اداری یا موانع فراروی توسعه را در مناطق شهری و روستایی مرتفع کند.
همچنین شوراهای اسلامی که از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شوند برابر اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی دارای مسئولیت بوده و باید امور شهر و روستا را مدیریت کند.
بر همین اساس نیز نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روزهای عرضه و معرفی خود، نظارت اداری و اجرایی و امور بر زمین مانده و نوع مطالبات و مراجعات شهروندان را مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های کاری خود معرفی کرده و برای تحقق و پیگیری آن لیست‌های بلندی از عناوین برنامه و گروه‌های مورد حمایت ارائه می‌کنند.
گام نخست طرح شعارهای زیبا و رفت و آمدهای غیر رسمی و البته تأیید و تخریب‌های گسترده عملکردی در قاینات با آغاز مرحله استعلام سوابق و ثبت نام، فضای جدیدی را در شهرستان رقم زده و سیاسیونی که هیچگونه باوری به خدمت بی‌منت برای مردم را ندارند و سیاه‌نمایی نسبت به خدمات نظام تنها هنر برتر آنهاست پا را از گلیم خود فراتر نهاده و پیشاپیش برای مردم تعیین تکلیف می‌کنند.
تکلیفی که در آن تأخیر در پیگیری و تحقق مطالبات شهروندان قاینی به سبب غفلت‌ها و ضعف‌های گسترده مدیریتی در شهرستان بر خلاف قول‌ها و وعده‌های داده شده مسکوت مانده و بسیاری تخلفات آشکار و هتک حرمت به افراد و باورهای اعتقادی شهروندان قاینی و مطالبات واقعی شان به فراموشی سپرده شده است.
سکوت در مورد انتصابات گسترده سیاسی و خویشاوندی و حفظ وابستگان خویشاوندی و سیاسی در پست‌های مدیریتی بر خلاف ضرورت قانونی و حتی بعد از بازنشستگی و نیز ساختارشکنی‌های متعدد فرهنگی و موضع گیری‌های سیاسی نابخردانه در برابر باور ایمانی و اعتقادی دارالمؤمنین تنها گوشه‌ای از عملکرد ناصواب سیاسیون و برخی اعضای شورای اسلامی شهر قاین می‌باشد که در مسائل اختلافی ادعایی محله پایین و بالا گم شده است.
ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارشات مخدوش آماری و کم‌کاری در حوزه فرهنگ و آموزش و نیز نادیده گرفتن مصالح و منافع کلان ملی و انقلابی در برابر دفاع از طیف‌های سیاسی و قومی بخش دیگری از مسائل بر زمین مانده در قاینات می‌باشد که شوراهای اسلامی شهرستان نتوانستند اقدام شایسته نظارتی و قانونی در برخورد با آن داشته باشند.
سکوت شورای اسلامی شهر قاین در برابر تحقیر و به حاشیه راندن نیروهای انقلابی و کارشناسان مجرب شهرستان در برخی دستگاه‌های دولتی و معطل ماندن امور شهروندان برای أخذ ابلاغ‌های سیاسی و یا سپردن فرصت‌های مدیریتی به بازنشستگان و نادیده گرفتن ظرفیت عظیم نیروی انسانی شهرستان که می‌توانست به فرصتی جدید برای افکار و اندیشه‌های جوانان انقلابی و فرصت‌های اشتغالی برای فارغ التحصیلان جویای کار تبدیل شود نمونه عینی دیگری از تساهل و تسامح مسئولیتی در قاینات است.
بر همین اساس و با توجه به عمق محرومیت و افزایش روزافزون آسیب‌های اجتماعی در قاینات، شهرستان نیازمند شورایی انقلابی، پویا، مسئولیت‌پذیر و آشنا به قانون می‌باشد که به حکم وظیفه نظارتی، تمام وقت خود را صرف نظارت، بررسی و رصد برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و بویژه آموزشی و فرهنگی کند و فرصتی برای ورود به محافل و حاشیه‌هایی که اعضا را از مطالبات واقعی شهروندان دور می‌نماید، نداشته باشد و بتواند ظرفیت مشارکتی شورا و شهروندان را در اختیار شهرستان قرار دهد.
همچنین با توجه به اختیارات قانونی شوراها، شهروندان قاینی انتظار دارند فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان محدود و محصور به برنامه‌ها و فعالیت‌های شهردار و دهیار نشود بلکه شوراها امکان بهره مندی تمام ارکان و دستگاه‌های شهرستان از ظرفیت مشارکتی و مشورتی و نیز نظارتی شورا را بطور یکسان و در راستای خدمت به مردم برای همه ارکان فراهم نمایند و توسعه شهرستان و امور بر زمین مانده مردم را تسریع بخشند.
برخورد با تخلفات، تذکر، اطلاع‌رسانی، تلاش در حاکم کردن روحیه جهادی و شایسته سالاری و سؤال از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی یکی دیگر از اقدامات لازم و ضروری است که شهروندان قاینی انتظار دارند نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی به آن توجه کرده و در برابر آن پاسخگو باشند .
محمدرضا فرخی- خبرنگار کیهان