یک قاضی در دادگاه «لوکزامبورگ» طی حکمی توقیف اموال ایران در سال 2016 از سوی دولت این کشور را قانونی اعلام کرد.
دولت آمریکا پیش‌تر مدعی شده بود که دادگاه لوکزامبورگ در اقدامی بی‌سر و صدا، 1/6 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را به عنوان غرامت خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر توقیف کرده است.
به گزارش فارس، قاضی لوکزامبورگ اعلام کرد دارایی‌های ایران می‌تواند در «دوک نشین» این کشور به حالت توقیف باقی بماند تا فرایند قانونی برای بررسی امکان انتقال آن به خانواده‌های آمریکایی بررسی شود.
به نوشته پایگاه خبری «لوکزامبورگر وورت» اموال ایران طی فرایندی موسوم به «تامین مدعا» توقیف شد که به دولت اجازه می‌دهد آنها را بدون ارائه به شاکیان، نزد خود نگه دارد.