این پایگاه خبری آمریکایی در گزارشی نوشت: چند ماه دیگر، ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان می‌رسد و اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دوره 4 ساله دولت یازدهم است.
به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، روحانی اخیرا خودش از عملکرد اقتصادی دولتش و به ویژه کاهش نرخ تورم دفاع کرده است. یکی از جنبه‌های مثبت کارنامه اقتصادی روحانی بازگشت آرامش به اقتصاد ایران بوده است. نگاهی گذرا به برخی از شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد که دولت در واقع به طور کلی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده است.
اما به رغم این دستاوردهای مثبت، عملکرد دولت در حوزه اشتغال‌زایی نامطلوب ارزیابی می‌شود. بدون شک، بیکاری همچنان مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است. بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی که در ماه دسامبر منتشر شده، نرخ کلی بیکاری کشور در تابستان 2016، 12/7 درصد بوده است. هرچند این شاخص نشان دهنده بهبود وضعیت در مقایسه با تابستان 2013 (14/4) است، اما سطح فعلی بیکاری به ویژه در میان جوانان (31/9 درصد) نگران‌کننده است. بدون شک دولت آینده باید اقدامات بیشتری را برای تقویت فضای کسب و کار انجام دهد تا زمینه برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم گردد.
در واقع، یکی از حوزه‌هایی که در آن دولت روحانی نتوانسته نتایج رضایت بخشی کسب کند، بهبود فضای کسب و کار و به ویژه در زمینه مبارزه با فساد بوده است. در دسامبر 2014، روحانی فساد را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی اعلام کرد و قول داد که با آن مقابله کند. اما این پیشرفت حداقلی بوده و بسیاری از بازیگران اقتصادی از سطح جدید و بی‌سابقه فساد اقتصادی گلایه مندند. در سال 2016، ایران در بین کشورهای جهان از نظر «شاخص تسهیل فضای کسب و کار» در رتبه یکصد و بیستم قرار گرفت که برای کشوری که تلاش دارد به جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال زایی بپردازد، رقمی غیرقابل قبول است.
یکی از تبعات منفی نامساعد بودن فضای کسب و کار نبود بهره‌وری است که یکی دیگر از نقاط ضعیف کارنامه اقتصادی دولت روحانی بوده است. در واقع، دولت اعلام کرده که رشد بهره وری سهمی 2/5 درصدی از رشد سالانه 8 درصدی کشور در برنامه پنج ساله ششم خواهد داشت. اما با این حال، هیچ‌گونه شواهدی حاکی از رشد بهره وری در کشور دیده نمی‌شود. دولت نتوانسته برخی از موانعی را که مسیر را برای افزایش بهره وری هموار می‌سازد، از سر راه بردارد. این موانع عبارتند از: یارانه‌ها، عدم وجود رقابت، سلطه نهادهای نیمه دولتی در برخی از بخش‌های اقتصادی، فرایند غیرشفاف برگزاری مناقطه‌ها و مسائلی از این دست.بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمده‌ای از بانک‌های ایرانی بیش از اندازه گسترش یافته‌اند. دارایی‌های سمی، از جمله وام‌های بازپرداخت نشده، حدود 40 درصد از دارایی‌های بانک‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد. وضعیت بانک‌ها بغرنج است و تعدادی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در نتیجه، دولت باید به بخش بانکی کمک کند و مسیر را برای ادغام تعدادی از آنها با یکدیگر به منظور تداوم حیات آنها و جلوگیری از وقوع بحران مالی هموار سازد.