کارنامه ضعیف دولت در مبارزه با فساد و قاچاق

گروه اقتصادی-

در گزارش‌های پیشین که بررسی پنج مورد از فرامین رهبری از جمله  تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی مزیت دار، توجه به تولید داخلی و مدیریت پول‌های بلوکه شده پرداختیم، روشن شد که طی سال جاری در زمینه‌های مذکور حرکت مثبتی که محسوس باشد رخ نداده است.  
یکی دیگر از 10 فرمان مورد اشاره رهبر انقلاب در نخستین روز سال جاری برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق» است.
در زمینه توجه به فساد اداری، ابتدا باید به این نکته توجه کرد که کشور ما  در این زمینه  معمولا دارای جایگاه نامناسبی بوده است، با این حال شاخص ادراک فساد اداری و اقتصادی که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت اعلام می‌شود، برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.
بر اساس جدیدترین گزارش این سازمان بین‌المللی، ایران در سال 2016 میلادی (معادل سال جاری خورشیدی) نمره 29 را به دست آورده است؛ عددی که نسبت به سال گذشته دو نمره و نسبت به دو سال گذشته چهار نمره بیشتر شده است.
با این حال، توجه به عدد مطلق، نمی‌تواند نشان‌دهنده تمام واقعیت‌ها در وضع فساد اداری ایران باشد، چنانچه در همین گزارش آمده است رتبه ایران در جهان با یک پله نزول نسبت به سال قبل به رتبه 131 رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است.
حتی اگر رتبه 131 از میان 167 کشور و نمره 29 از 100 را حاصل ساختار‌های غلط اقتصادی و اصلاح آن را از جمله کار‌های زمان بر به حساب بیاوریم، باز هم سقوط یک پله‌ای ایران در این شاخص نشان می‌دهد که با وجود اضافه شدن دو نمره به نمره سال قبل، باز هم وضعیت فساد اداری ایران و جایگاه جهانی آن در سال جاری بد‌تر شده است.  
ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال 2014 در میان 175 کشور جهان رتبه 136و در سال 2013 رتبه 144 را به دست آورده بود و سال گذشته علی‌رغم عدم تغییر نمره در جایگاه جهانی 6 پله صعود داشت.
هر چند که برخی از کارشناسان گزارش‌های این سازمان را قابل استناد نمی‌دانند و معتقدند که این گزارش‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی منتشر می‌شود ولی براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۶۱ تشکل اقتصادی نیز، شاخص فساد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام محسوب می‌شود، به اوج خود رسیده است.
شاخص‌ فساد اقتصادی از یک  تا ۱۰ محاسبه می‌شود که ۱۰ به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.
این نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی درباره شاخص فساد اقتصادی، به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود و از آنجا که ۵ سال متوالی است که کاظم جلالی (از نمایندگان حامی دولت یازدهم) ریاست این مرکز را بر عهده دارد، دولت روحانی نمی‌تواند این گزارش را به مخالفان سیاسی خود نسبت دهد.
شاخص فساد اقتصادی در بهار ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم 6/30  واحد بود که در ۳ سال اخیر با یک روندی صعودی بطور متوسط تا تابستان سال جاری به حدود 6/8 واحد ارتقا پیدا کرده است.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۰ که شاخص مفاسد اقتصادی تهیه شده تاکنون، کمترین رقم شاخص فساد اقتصادی به زمستان سال ۱۳۹۰ در دولت دهم با رقم 5/98 واحد ثبت شده و بالاترین رقم شاخص فساد اقتصادی هم مربوط به دولت روحانی در بهار سال جاری است که رکورد جاودانه 7/2 را رقم زد.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم نه تنها به سمت بهبود وضع فساد در کشور نرفته است بلکه در سال جاری رکورد بد‌ترین میزان وجود فساد را هم ثبت کرده است.  در حالی که تا قبل از دولت روحانی، بزرگترین پرونده فساد اقتصادی، رقم ۳ هزار میلیارد تومان داشت،‌اکنون در دولت یازدهم سخن از اختلاس‌های 8 هزار میلیارد تومانی است.
در زمینه قاچاق نیز یکی از تاکیدات مهم رهبر انقلاب که بار‌ها و بار‌ها به آن اشاره  کرده و هشدار دادند، جلوگیری از این پدیده ویران‌کننده بود. هر چند تاکنون رقم رسمی میزان قاچاق برای سال 95 اعلام نشده ولی چنانچه قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز گفته است، روند قاچاق طی سه سال اخیر نزولی بوده و از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 15 میلیارد دلار در سال 94 کاهش پیدا کرده است.
این مقام مسئول چندی پیش گفته بود: در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عدد کشفیات 9 برابر شده است.
هر چند وی در ادامه اشاره کرده بود که این افزایش، ناشی از افزایش قاچاق کالا نبوده است ولی به طور کلی افزایش کشفیات قاچاق نشان‌دهنده افزایش قاچاق می‌باشد و صرف افزایش کشفیات، عملکرد مثبتی تلقی نمی‌شود.
هر چند در این زمینه برخی از کارشناسان و منتقدان اعتقاد دارند کاهش چشمگیر آمار قاچاق، به نوعی بازی با اعداد است ولی باز هم از جهت عدم خدشه به آمار مسئولان وارد نقد این موضوع نمی‌شویم، اما نکته مهمی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به آسانی هم از کنار آن عبور کرد، علائم نگران کننده‌ای است که به صورت غیرمستقیم از ضربات کالای قاچاق دیده می‌شود.  
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، افزايش 47/9 درصدي تغيير در موجودي انبار در فصل پاييز نسبت به فصل مشابه سال قبل و رشد 35/9 درصدي همين متغير در بازه زماني 9 ماهه اول امسال است، نكته بسيار عجيب و قابل تأملي که نشان می‌دهد در شرايطي كه توليد در بخش‌هاي مختلف رشد داشته، موجودي انبار به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.
این در حالی است که رابطه معكوس و با تأخيري بين نرخ رشد اقتصادي و تغيير در موجودي انبار وجود دارد، به طوري كه به عنوان مثال، كاهش 25/3 درصدي موجودي انبار در سال 85، به افزايش 7/8 درصدی رشد اقتصادي در سال 86 و رشد 102/2 درصد موجودي انبار در سال 86 بر كاهش رشد اقتصادي به 0/8 درصد در سال 87 انجامید.
لذا وقتی این افزایش در موجودی انبار که در پاییز سال جاری نزدیک به 48 درصد رشد داشته و رشد اقتصادی نیز که در شش ماهه نخست سال بیش از 7 درصد رشد کرده است؛ یا در آینده نزدیکی باید شاهد کاهش و افت رشد اقتصادی باشیم و یا اینکه عمده موجودی انباری که ذکر شد باید متشکل از کالاهای قاچاق باشد. نکته‌ای که در بالا نگران‌کننده ذکر شد، همین احتمال افزایش موجودی انبار از طریق کالا‌های قاچاق بود که نشان می‌دهد حتی اگر آمار قاچاق کاهش هم پیدا کرده باشد، همچنان خطرات آن برای اقتصاد کشور باقی است.
این مسئله از آنجا قوت بیشتری می‌گیرد که رشد موجودی انبار در سال گذشته 33/4 درصد بوده است که وقتی رشد 7 درصدی سال 95 در پی آن رخ داده می‌تواند علامت تایید کننده‌ای برای قاچاق بودن این کالا‌ها باشد. تاسف بار‌تر اینکه افزایش رقم موجودی انبار به نزدیک 48 درصد در فصل پاییز نسبت به پاییز سال قبل که نشان‌دهنده حدود 15 درصد افزایش نسبت به سال 94 می‌باشد، بر نگرانی از وجود کالا‌های قاچاق و مضرات آن می‌افزاید.