طهران/كيهان العربي: تتجدد الفضائح الاخلاقية بين ساسة الغرب لتتصدر وسائل الاعلام. فقد نشر خبر تعرض 220 موظفا في البرلمان البريطاني للتحرش والاذى الجنسي من قبل نواب البرلمان.

وقد تضاعفت حالات التحرش الجنسي بين الساسة والمؤسسات الغربية، فكان عام 2017 الاكثر وقعا في اوروبا واميركا لتتصدر الاخبار الدولية. اذ كتبت "صانداي تايمز" حينها:

"لقد تم التحرش جنسيا بـ 87 امرأة، وستة رجال كموظفين في البرلمان الاوروبي". وبعد البرلمان الاوروبي امتد هذا التسونامي ليضرب البرلمان البريطاني. حيث اقرت "تيريزا ماي" بان التقارير حول الاذى الجنسي في البرلمان مقلقة للغاية.

وحسب هذا التقرير فان اسماء عشرات النواب ووزير من حزب المحافظين البريطانيين على قائمة المتهمين بهذه الفضائح الاخلاقية، وان "مايكل فالون" وزير دفاع بريطانيا حينها هو احد ضحايا هذه الفضائح، وانه بعد الكشف عن سلوكه المشين جنسيا مع مراسلة صحيفة، تعرض لانتقاد شديد مما اضطر للاستقالة.

وكان وقع هذه الاخبار دافعا كي تشكل مجموعة من النساء اعضاء في حزب العمال البريطاني موقعا الكترونيا، وعن طريقه طالبوا سائر اعضاء الحزب ان ينشروا بكل استعاري معاناتهم وما تعرضوا له من اذى جنسي من قبل مسؤولي الحزب، ليتم الحد من هذه الظاهرة.

كما ونشرت المحامية والمحققة البريطانية "جما وايت" دراسة عن برلمان بريطانيا، تقول فيه بان الفساد والتعدي الجنسي واللفظي ينتشر بين موظفي ومنتسبي البرلمان البريطاني.

حتى بات امرا طبيعيا فترك اثارا مدمرة على حالة الموظفين النفسية. وكانت دراسة المحققة قد اجريت على 220 شخصا من موظفي ومنتسبي البرلمان. وان الممارسات الاكثر شيوعا تشمل الاهانة والاقوال النابية امام الاخرين.

الى ذلك حذرت (بما وايت) من هذه الممارسات قائلة: "هنالك حاجة ماسة لاجابة جماعية لهذا الامر الخطير". وان سبب سكوت الضحايا هو خوف الطرد من الوظيفة حيث عبروا عنه بـ"الانتحار الحرفي" حتى اطلق الموظفين على محل عملهم بـ "دار الوحشة". فيما صرح احد الموظفين للمحامية؛ حين كنت زميلا عند احد نواب المجلس عانيت اشد المعاناة في حياتي لما تعرضت له من تعامل فض وممارسات مشينة. كما وقال موظف آخر؛ "مادام الحصول على وظيفة سياسية في البرلمان يعتمد على مدى معرفتك لاشخاص مهمين، فان الاذى والتحرش الجنسي سيكون نهجا لاخلاص منه".