بغداد – وكالات : استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه الرسمي امس ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينين بلاسخارت .

وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية ، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة. واوضح سيادته ان العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة ، وهذا يتطلب تقييما معمقا للتحديات وتحديد السبل الكفيلة لمواجهتها للحفاظ على امن واستقرار البلاد .

وشدد السيد رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، و أن يكون هنالك توجه حقيقي للإصلاح و تقديم الخدمات للمواطن ، داعيا الى ان يكون مبدأ المعارضة السياسية هدفه تقييم وتصحيح مسار الحكومة وليس لاهداف اخرى .

وطالب سيادته بحضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار .

بدوره دعا ائتلاف دولة القانون امس الرئاسات الثلاث الى الوقوف بقوة بوجه تصاعد الممارسات والتصريحات التي يقوم بها بعض المسؤولين والسفراء لاقامة علاقات مع الكيان الصهيوني ، ووضع خارطة للتقارب والاستسلام مع دويلة العدو ، واضعاف إرادة الأمة الاسلامية وترويضها.

وطالب الائتلاف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الموقر الى النهوض بدورها الرقابي واستدعاء السفير العراقي في واشنطن للتحقيق معه حول تصريحاته الاخيرة في ابداء عدم الممانعه من إقامة علاقات مع اسرائيل ، وعلى وزارة الخارجية ان تبادر فوراً الى استبدال هذا السفير الذي لا يعكس موقف العراق تجاه قضايا الامة الكبرى ، كما طالب بضرورة التدقيق في المرشحين والمتقدمين للعمل في وزارة الخارجية كسفراء ، ورفض اي مرشح لديه صلة بحزب البعث المحظور من اجل الحفاظ على امن واستقرار العملية السياسية في البلاد .

واشار الى ان قوة العملية السياسية وحمايتها تعتمد على عملية ضبط الاختراقات من قبل القوى المضادة التي تتبنى اجندات اضعاف الدولة وتمييع مواقفها ، وإذ كان الوطن قد انتصر في جبهة المواجهة المسلحة ضد الاٍرهاب فان هذه الجبهة لا تقل خطورة عن تلك ، ولابد من ان تتظافر جهودنا جميعا لتحقيق النصر والوقوف بوجه العوامل التي تستهدف مرتكزات العملية السياسية وسيادة العراق ووحدته وأمنه .

من جهته أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح أن عملية "إرادة النصر" تُعَدُّ أولى عملية عسكرية من نوعها بعد انتهاء عمليات التحرير والتطهير، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي وصل إلى مناطق بعيدة لم يصلها سوى الطيران.

ونقل موقع الحشد في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، عن مصلح قوله، إن "عملية إرادة النصر التي انطلقت، صباح اليوم، تعد أولى عملية واسعة تنطلق لمطاردة فلول داعش في الصحراء بعد انتهاء عمليات التحرير والتطهير"، مبينا أنه "كان هناك استعداد خاص للعملية قبل الشروع فيها".

وأضاف مصلح، أن "العملية تشمل تطهير مناطق شمال الفرات إلى تكريت ووصولا إلى محافظة نينوى"، مبيناً أن "الحشد الشعبي تمكن من الوصول إلى أماكن بعيدة عن الحدود لم يكن يصلها سوى الطيران".

وأكد أن "قوات الحشد والجيش تمكنت من تدمير العديد من المضافات والاوكار والانفاق لداعش خلال العملية"، مشيراً إلى أن "داعش لن يصمد أمام قطعاتنا والطيران المشارك بالعملية".

من جانب اخر وصل رئيس اركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، امس الاثنين، الى السعودية في زيارة رسمية.

وذكر بيان لرئاسة الاركان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، توجه امس الى السعودية في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره السعودي الفريق اول الطيار الركن، فياض بن حامد الروملي".

واضاف البيان، ان" الزيارة اتت لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

من جهة اخرى كشف مصدر مطلع عن استدعاء قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبدء التحقيق معه حول التسجيل المنسوب له.

واوضح المصدر في حديث خاص لـ ( بغداد اليوم ) ان " الفلاحي محتجز الان في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للتحقيق حول التسجيل المنسوب له والذي تضمن حديثاً مفترضاً له مع عميل للاستخبارات الاميركية بخصوص احداثيات واماكن تواجد فصيل تابع للحشد الشعبي"..

وبين ان " لا معلومات حالية تخص مضمون افادة الفلاحي"، مرجحاً ان " يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية امام الرأي العام بعد اتمامها".

وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة الماضي (5 حزيران 2019)، في وسائل إعلام، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد أكدت ا أنه لا توجد شكوك كبيرة حول صحة صوت التسجيل المنسوب الى قائد عمليات الانبار، اللواء محمود الفلاحي، فيما اشارت الى أن الفلاحي قد يواجه عقوبة الاعدام.

وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن "وزارة الدفاع شكلت لجنة فنية لتحليل المقطع التسجيلي المنسوب لقائد عمليات الانبار"، مبيناً أن "صوت اللواء الفلاحي تقريبا صحيح ولا توجد شكوك كبيرة حوله".

وأكد الزيادي، أن "حركة القادة العسكريين خارج العراق مقيدة، لكن لا يمكن السيطرة على لقاءات العسكريين في الداخل مع الجهات الاجنبية".

ويعتقد الزيادي، وهو عضو في كتلة سائرون، ان "الخيانة في المؤسسة العسكرية موجودة بسبب الفساد"، لافتاً الى أن "هذه مناسبة جيدة لفتح ملفات جميع القادة العسكريين والاسراع في انهاء المناصب الامنية التي تدار الوكالة".

وتابع ان اللواء الفلاحي "سيواجه الاتهام بالخيانة العظمى اذا ثبتت صحة التسجيل، وعقوبتها الاعدام".