بغداد – وكالات : اكد النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني ان ملف اخراج القوات الامريكية من البلاد يرتبط بالقائد العام للقاوات المسلحة وليس بوزير الدفاع.

وقال الكناني في تصريح تابعته "الاتجاه برس” امس الثلاثاء ، ان "الكتل السياسية الرافضة للوجود الاجنبي في العراق تنتظر تقييم القائد العام للقوات المسلحة بشأن حاجة العراق من عدمها الى القوات الاجنبية، لافتاً الى ان كتلته وكتل اخرى اعلنت موقفها الرافض للوجود الاجنبي داخل العراق، في حين تؤيد كتل اخرى وجود تلك القوات

واضاف ان "الكتل السياسية رفعت طلباً الى عبد المهدي لتقييم الوضع الامني وبيان مدى حاجة العراق للقوات الاجنبية، واليوم فأن الكتل تنتظر موقف القائد العام للقوات المسلحة من التواجد الاجنبي ومدى حاجة العراق اليه”.

وبين ان "اغلب الكتل السياسية اعلنت صراحة من خلال بيانات ومؤتمرات صحفية رفضها للتواجد الاميركي على ارض العراق، ولكن الجميع ينتظر تقييم عبد المهدي لتواجد القوات الاجنبية ومن ثم تشرع وتقنن هذا الوجود” مشيرا إلى أن "الكثير من الكتل السياسية اعلنت موقفها بقبول التواجد الاجنبي على ارض العراق، معتقدة ان تلك القوات توفر لها الامن، في حين ان تواجد هذه القوات اثار الكثير من المشاكل”.

من جانبها كشفت خلية الصقور الاستخبارية، امس الثلاثاء، عن احباط مخططات إرهابية كانت تستهدف العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية واقليم كردستان العراق.

وقال رئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن" الخلية تمكنت من الاطاحة بعمليات ارهابية كانت تستهدف مدينة بغداد والمحافظات الجنوبية وكردستان”، مؤكدا أنه سيتم نشر تفاصيل ذلك لاحقا".

وأضاف البصري، أن" خلية الصقور الاستخبارية نفذت عمليات سرية نفذتها في المناطق الصحراوية الحدودية وفي عمق الاراضي السورية".

بدوره حمل إئتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، امس الثلاثاء، الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط الى بغداد، فيما أشار الى انه سيطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة في حال استمرار خروقات الإقليم .

وذكر الائتلاف في بيان، أن "النصر يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية".

وتابع، أن "سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا".

وأكد ائتلاف النصر، أن "الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة".

وأعلن، أن "الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية".

من جهته عزا النائب عن كتلة الحكمة المعارضة اسعد ياسين المرشدي، سلوك الحكمة خيار المعارض "بعد اليأس" من مناشدة الحكومة لإصلاح الأوضاع. وقال المرشدي في بيان، تلقت وكالة سومر نيوز نسخة منه، ان" تخلي زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم عن رئاسة تحالف الإصلاح والاعمار اعطى فرصة للتحالف ورفع الحرج عن الكتل الموالية للحكومة التي نعترض على أدائها باختيار بديلاً عنه". وعد خطوة السيد عمار الحكيم بالتخلي عن رئاسة تحالف الإصلاح والاعمار وتبني خيار المعارضة السياسية البناءة" اثبات لجدية سلك طريق المعارضة التي تستهدف الفاسدين والمشروع الحكومي غير الإيجابي". وتابع المرشدي" الحكمة سلكت خيار المعارضة بعد ان يأست من مناشدة الحكومة ومجلس النواب وإصلاح الأوضاع، والجميع يعلم ان الحكومة تأسست على ثوابت وكان للسيد عمار الحكيم دورا في وضع هذه الأسس.

من جانب اخر كشفت خلية الصقور الاستخبارية، امس الثلاثاء، عن وقوع انشقاقات جديدة في صفوف عناصر " داعش" الإجرامي بين العرب والاجانب من ناحية التشدد التكفيري.

وقال رئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري في تصريح لـ" الصباح" الرسمية، ان" انشقاقا اخر وقع بين بقايا صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا مؤخرا، من الحجازيين والعراقيين من جهة والشاميين المقربين من الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي من جهة اخرى".

واضاف، ان" تجدد الصراع بينهم بالمناطق المحصورة في شرق سوريا الحدودية مع العراق، ما ينذر بتسربهم الى مناطق دول الجوار مع سوريا وعودة الاجانب الى بلدانهم الاصلية في اوروبا وشمال افريقيا واسيا"، مبينا، ان" صراعا تكفيريا اكثر تشددا بالتكفير وما يسمى "التكفير السلسلة”، بمعنى أن الداعشي لن يكتفي بتكفير من يعتقده كافرا، وانما يتعدى بتكفير من شاهد وسمع بـ(الكافر) ولم يكفره، ما قاد الى حصول اقتتال بين الارهابيين خاصة من الاتباع التونسيين وبعض الخليجيين والاجانب الاسيويين".