بغداد – وكالات : بيّن النائب عن تحالف البناء عدي عواد، ان اميركا تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة ضد الحشد الشعبي، مضيفاً ان تركيا تدعم تلك المساعي بهدف حل الحشد وافراغ الساحة.

وقال عواد في تصريح متلفز ان السفارة الأميركية تجري اتصالات مع قيادات بداعش لافتاً الى ان الحشد الشعبي يتعرض لاستهداف سياسي ودولي كما ان هناك عمل ممنهج لخلق رأي عام ضد الحشد بالمناطق المحررة”. واضاف ان بعض المناطق تشهد بيعة ثانية لداعش في وقت بدأت فيه اميركا بالضغط على الحشد بعد سيطرته على الحدود العراقية السورية.

بدوره اكد النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، ان عمليات الحرق الممنهجة لها علاقة قوية بمحاولات اخراج الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى.

وقال القدو في بيان انه "اشعر بقلق كبير على ما يحدث في سهل نينوى من عمليات الحرق الممنهج وبهذا الحجم الكبير والواسع لا يمكن ان تكون عملية حرق المزارع والمحاصيل الزراعية ان تكون عملية عفوية".

واضاف ان "عملية حرق المزارع لها علاقة قوية بالمحاولات الجارية لاخراج الحشد من منطقة سهل نينوى او على الاقل اقالة امر اللواء ابو جعفر في هذه المرحلة لإجهاض على اللواء لاحقا".

وتابع ان "المطالبات الخاصة باخراج اللواء ٣٠ من سهل نينوى وتوجيه الاتهامات وفبركة الاكاذيب وكتابة العشرات من التقارير وارسالها الى خارج العراق والى الدول الاوروبية وراءها اجندات تتعلق بالعودة بالمنطقة الى ما قبل ٢٠١٤ لفسح المجال لعودة المليشيات التي كانت تحكم المنطقة الى السهل لقهر الاقليات وخاصة الشبك".

واشار الى ان "من المؤسف ان وراء هذه العمليات التامرية عملاء من ابناء المنطقة من مختلف المكونات التي تم تجنيدهم لهذا الغرض".

من جانبه، وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، الشركات الامنية بأنها أخطر ما يواجه العراق خلال المرحلة الحالية".

وقال المحمداوي، في تصريح إن غالبية تلك الشركات تعمل لصالح مخابرات دول معادية، مبيناً أنها تحاول خرق الوضع الامني في العراق ومعرفة تفاصيل دقيقة وحساسة خصوصاً في قطاع النفط كونها تحمي جميع الشركات العاملة داخل البلد".واضاف ان الحكومة تعلم ما يمكن أن يفعله وجود تلك الشركات داخل العراق وكيف أنها تجاوزت على ابناء الشعب وقتلت البعض منهم ، لافتاً الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية تحاول أن يكون لها موقف مستقبلي من وجود تلك الشركات في العراق.