* منع تصدير النفط وتصفيره فكرة سيئة وقرار خاطيء من جانب الأميركان وأننا لا نسمح لهم بتنفيذه

* لدينا العديد من الطرق لتصديره لا يعرفها الأميركان على الإطلاق وليس طريقاً واحداً فحسب

* بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات منها إنتاج القمح خلال الاعوام الاربعة الاخيرة

* لو بذلنا بعض الجهد ورفعنا مستوى الجودة فبإمكاننا زيادة صادراتنا وان نستحوذ على مزيد من الأسواق في المنطقة والعالم

طهران - كيهان العربي:- وعد رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني بتركيع أميركا بعد قرارها تصفير صادرات ايران النفطية.

واعتبر الرئيس روحاني في كلمته خلال مراسم تكريم "يوم العمال العالمي" الذي يصادف الأول من مايو/آيار من كل عام بالعاصمة طهران بحضور حشد كبير من العمال، عرقلة تصدير النفط الايراني والمحاولة لتصفيره قرارا خاطئا وسيئا يرتكبه الأميركان، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية في ايران ستواصل تصدير نفطها في الأشهر المقبلة رغم أنف واشنطن.

وقال رئيس الجمهورية : ان الهدف الأول للأميركان من الحظر الجائر على ايران هو خفض عائداتنا من العملة الصعبة، مشيرا الى ان بيع النفط والمكثفات الغازية وبعض الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز من أهم مصادر عائدات البلاد من العملة الصعبة.

وأضاف: ان الأميركان يحاولون خفض عائدات البلاد من خلال الضغط الاقتصادي وعرقلة تصدير النفط، لكننا سنركع واشنطن بحول الله وقوته.

وشدد على أن منع تصدير النفط وتصفيره فكرة سيئة وقرار خاطيء من جانب الأميركان، وأننا لا نسمح لهم بتنفيذ هذا القرار وسيرون أننا سنواصل تصدير النفط في الأشهر القادمة.

وقال الرئيس روحاني: علينا ان نصدر نفطنا، ولدينا ستة طرق لتصديره لا يعرفها الأميركان على الإطلاق وليس طريقا واحدا فحسب.

واوضح قائلا: نواجه في الوقت الراهن قضيتين وبالتالي ظروفًا خاصة: فنحن نواجه حظرا جائرا وغير قانوني من جانب الولايات المتحدة والذي يؤثر بشكل مباشر على شعبنا، وخاصة العمال، والطبقتين الوسطى والسفلى من المجتمع.

ولفت، ان العمال هم بمثابة الخط الأمامي في الحرب مع أميركا قائلا، إنهم يقفون امام التهديدات والضغوط الاقتصادية للأميركان بالعمل وزيادة الانتاج.

وأشار الى تصدير المنتجات الايرانية الى العراق، قائلاً: تباع السلع التي ينتجها العمال الايرانيون في متاجر بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمدن الاخرى ونحن فخورون بأن منتجاتنا حلت محل السلع الغربية أو الشرقية في العراق، وهذا نتاج عملكم ايها العمال الايرانيون.

وتابع انه من الصحيح تماما الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، معتبرا ان الطريق الى ذلك يتمثل في أمرين؛ الاول خفض الطلب على العملة الصعبة والثاني العمل على زيادة كمية العملة الصعبة في البلاد.

ولفت الى ان السبيل لتحقيق ذلك هو زيادة الانتاج وتطويره والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي زيادة الصادرات وخفض الواردات مما يوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد وبالتالي يعزز قيمة العملة الوطنية.

واكد ان حجم صادراتنا غير النفطية تبلغ 40 مليار دولار، ورفع هذه الصادرات من شأنه ان يؤدي الى زيادة عوائدنا من العملة الصعبة وتحقيق الرخاء لشعبنا وتعزيز بنيتنا الاقتصادية .

واشار الرئيس روحاني الى ان السيول التي اجتاحت 28 محافظة ايرانية أثارت بعض المشاكل للمواطنين مضيفا القول بأن اعادة بناء كافة المراكز الانتاجية التي تعرضت للسيول من مسؤولية الحكومة.

وقال: ان حجم صادراتنا غير النفطية تبلغ 40 مليار دولار، ورفع هذه الصادرات من شأنه ان يؤدي الى زيادة عوائدنا من العملة الصعبة وتحقيق الرخاء لشعبنا وتعزيز بنيتنا الاقتصادية.

واشار الى ان السيول التي اجتاحت 28 محافظة ايرانية اثارت بعض المشاكل للمواطنين مضيفا القول: اعادة بناء كافة المراكز الانتاجية التي تعرضت للسيول من مسؤولية الحكومة .

وقال رئيس الجمهورية، ان الجمهورية الاسلامية في ايران وصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ومنها انتاج القمح خلال الاعوام الاربعة الاخيرة فضلا عن الاكتفاء الذاتي بنسبة 95% في مجال الادوية وأكثر من 90% في مجال التسليح مؤكدا ان صادرات البلاد من السلع النفطية تبلغ الان اكثر من 40 مليار دولار ولو بذلنا بعض الجهد ورفعنا مستوى الجودة وقللنا الاستهلاك الداخلي فبامكاننا زيادة صادراتنا وان نستحوذ على أسواق في المنطقة والعالم ورفع حجم الصادرات الى 50 أو 60 مليار دولار.

واعتبر الرئيس روحاني هذا الامر أحد سبل مقارعة اميركا التي تسعى عبر فرض الضغوط لمنع ايران من تصدير نفطها وبالتالي خفض عوائدها من العملة الصعبة بغية خلق عقبات امام تغطية الحاجات في الداخل او الانتاج او توفير السلع الاساسية او استيراد بعض المنتوجات التي يحتاجها الناس قائلا: أحد سبل مواجهة اميركا وانتم ايها العمال في الخط الامامي لهذه الجبهة.

هذا وأبلغ رئيس الجمهورية قانون الرّد بالمثل على قرار الولايات المتحدة الاميركية في تصنيف حرس الثورة الاسلامية "منظمة ارهابية" لغرض التنفيذ.

وإتباعا للمادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد أوعز الرئيس روحاني بتنفيذ قانون الرد بالمثل على القرار الاميركي الاخير ضد حرس الثورة الاسلامية، الى وزارات الامن والخارجية والدفاع، والمجلس الاعلى للامن القومي الايراني ومنظمة التخطيط والميزانية في البلاد.

وجرت المصادقة على هذا القانون خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي في 23 نيسان / ابريل الماضي، وايضا مجلس صيانة الدستور في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.