* المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان: سلطات الرياض تحتجز أكثر من ستين جثماناً ممن أعدمتهم دون أيِ مبررات قانونية أو أخلاقية

* البحرينيون: المجزرة تعكس استهتار الرياض بأرواح المعارضين وتحويل انتهاك الحق في الحياة لأحد أبرز أدوات الترهيب والانتقام

* اليمنيون: سياسة القتل والتدمير وقمع الشعوب نهج إجرامي يمارسه النظام السعودي ويعتمد عليه للبقاء في سدة الحكم

* اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم: هناك دوافع دينية وراء تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة وعلى واشنطن ايقاف ذلك

كيهان العربي – خاص:- يواصل نظام البطش الطائفي والتكفير الارهابي السعودي رفضه تسليم جثامينِ الشهداء الذين أعدمهم الأسبوع الماضي الى ذويهم.

وذكرت مصادر موثوقة لصحيفتنا، أن قوات أمن آل سعود تضييق الخناق على ذوي الشهداء الأبرياء وتمنعهم من إقامة أيِ مظاهرِ تأبين أو عزاء للشهداء.

في هذا الاطار تتواصل ردود الفعل الدولية على المجرزة الدموية البشعة التي إرتكبها النظام السعودي القمعي بحق أبناء الحجاز بإعدامه 37 مواطناً بقطع الرؤوس غالبيتهم من أبناء الطائفة الشيعية في القطيف والمدينة المنورة؛ قال مدير المنظمةِ الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي إن سلطات الرياض تحتجز أكثر من ستين جثمانا دون أيِ مبررات قانونية أو أخلاقية، مرجحا أن يكون السبب منع أيِ مظاهرِ تشييعٍ رمزي.

وعلى الرغم من مرور أسبوع على اقدام السلطات السعودية على الاعدام الجماعي لـ37 مواطن بتهم غالبيتها ملفقة وواهية، تواصل هذه السلطات الدموية احتجاز جثامين الشهداء كعادتها، كما تواصل سياسة التضييق والقمع انتقاماً من أهاليهم، وتمنع الأهالي من فتح منازلهم لإقامة العزاء على أبنائهم الشهداء خصوصا في محافظة القطيف.

وتحدثت مصادر من الداخل أن السلطات السعودية، فضلاً عن احتجازها لجثامين الشهداء ومنع دفنهم، ضيقت على أهالي المحافظة لمنعهم من تقديم واجب العزاء إلى الأهالي، حتى عبر زيارتهم في منازلهم، وهددت السلطات أصحاب الحسينيات في القطيف بالملاحقة الأمنية في حال إقامة المجالس الحسينية عن أرواح الشهداء.

وفي ايران، دعت لجنة حقوق الانسان في ايران، في بيان لها، لإخراج السعودية من مجلس حقوق الانسان التابع لأمم المتحدة، مدينةً بشدة اعدام السلطات السعودية لـ37 مواطناً سعودياً.

ونوهت اللجنة في هذا البيان الى ان جريمة اعدام 37 سعودياً هي احدى انتهاكات حقوق الانسان في السعودية منذ عام 1980.

وأوضح البيان، أن قساوة هذه الجريمة تزداد عندما ننتبه الى ان جريمة قتل معارضي النظام السعودي المتخلف والعنيف لا تحدث داخل البلاد فحسب بل في الدول الاخرى حيث يعتبر قتل الصحفي جمال خاشقجي نموذجاً بارزاً على جرائم هذا النظام.

وشدد البيان على ضرورة عدم انتظار مجلس الامن الدولي لوقف العدوان على اليمن، وتجاهل الحظر وايصال المساعدات الضرورية للشعب المظلوم في اليمن وافشال العدوان على اليمن مثلما جرى افشال مؤامرة ارهاب داعش.

ونوه الى ان تواجد السعودية في مجلس حقوق الانسان الدولي هو بمثابة دعابة مريرة واساءة واضحة لأحاسيس شعوب العالم، قائلاً، يجب من خلال التحرك السريع في الجمعية العامة للأمم المتحدة اخراج هذا النظام العميل والفاسد من المجلس.

وفي البحرين، قال قيادي في تيار الوفاء الإسلامي سيد مرتضى السندي: إن هذه دعوة لأن نكسر جدار الصمت ولنرفع صوتنا عاليا ولنقول لاٌل سعود كفى، كفى لهذه الجرائم كفى لهذه الدماء.

من جانبها أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية، رفضها القاطع للإعدامات التي تعد جريمة شكلت زلزالاً كبيراً في المنطقة برمتها، مشيرة الى أن دماء الأبرياء ليست رخيصة ولا يجوز التفريط في أي قطرة دم.

وشددت عدة منظمات حقوقية بحرينية على أنَّ إقدام السلطات السعودية على إعدام 37 مواطناً غالبيتهم من الطائفة الشيعة بعد محاكمات صورية جائرة وغير عادلة واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، يعكس استهتار السلطات السعودية بأرواح المعارضين وتحويل انتهاك الحق في الحياة إلى أحد أبرز أدوات الترهيب والانتقام.

وفي اليمن، ندد المكتب السياسي لأنصار اللهبما يقوم به النظام السعودي من جرائم وانتهاكات والتي كان آخرها الإعدامات الجماعية بحق العشرات من المواطنين الأبرياء الذين رفضوا الظلم والاستبداد. معتبراً أن سياسة القتل والتدمير وقمع الشعوب بالحديد والنار هو نهج إجرامي يمارسه النظام السعودي ويعتمد عليه في البقاء في سدة الحكم وهذا ليس غريبا عليه فتاريخه حافل بالإجرام والقتل والعمالة وبيع قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين.

كما اصدر المكتب السياسي لقوى الحراك الثوري الجنوبي في اليمن بيانا يدين فيه احكام الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية الاسبوع الماضي بحق مواطنين سعوديين على خلفية حرية التعبير عن الرأي. وقال: ما يجري في السعودية من اعدامات بحق الشباب المعارضين للظلم والاستبداد والعبودية، الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي بحق سبعة وثلاثين مدنيا معارضا، حيث تعد تلك الجريمة وعملية الاعدامات خرق خطير لحقوق الانسان.

على الصعيد ذاته، طالبت "اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم (USCIRF)” باتخاذ إجراءات ضد السلطات السعودية على خلفية تنفيذ أحكام الإعدام بحق 37 شخصا في البلاد. وقالت: إن على وزارة الخارجية الأميركية أن تكف عن السماح للسعودية بالتصرف بحرية، مشيرة الى أن هناك دوافع دينية وراء تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة.