قدمت شركات إماراتية وأردنية عروضا لتطوير بعض المناطق السورية، وخاصة مناطق السكن العشوائي في ريف دمشق، إضافة إلى تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم.

وأوضح محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، أن تأمين المساكن سيكون على حساب المطور العقاري، فبعض المناطق العقارية تحوي أبنية مؤلفة من طابقين وسيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن إبراهيم، أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار محافظة ريف دمشق تبلغ نحو 15 مليار ليرة، وأنه تم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة.

وتحمل الخطوة الإماراتية دلالات كبيرة خاصة أنها تأتي من دولة ساندت ما يسمى "المعارضة السورية" ودعمتها في سعيها للإطاحة بالرئيس السوري.