*"دولة القانون" يدعو عبد المهدي لتنفيذ صولة فرسان جديدة مستعينا بمكافحة الارهاب لمسك المنافذ الحدودية

*"سائرون" تكشف ان سبب تعطل تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق عدم اكتمال التوافق السياسي

موقع صهيوني : القوات الاميركية تعلن "حالة التأهب" لمواجهة أي "صدام" مع الفصائل المسلحة بالعراق؟!

النجف الاشر ف – وكالات: أبدى المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني،امس امس الاربعاء، ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه، فيما اكد ان أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة هي مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وذكّر السيد السيستاني، بـ "التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون الابطال في الانتصار على هذا التنظيم الارهابي وإبعاد خطره عن المنطقة كلها، ودور الاصدقاء في تحقيق ذلك"، وأشار السيد السيستاني الى، "أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وهي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية"، مبدياً أمله بأن "تحقق الحكومة العراقية تقدماً مقبولاً في هذه المجالات".

بدوره دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون،امس الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ترك جميع خطوات مكافحة الفساد والاستعانة بجهاز مكافحة الارهاب لمسك المنافذ الحدودية في صولة فرسان جديدة، مشددا على ان مسك الحدود وايقاف تهريب النفط سيقطع طرق تمويل الفاسدين ويضعفهم وحينها يمكن مكافحة الفساد بشكل اكبر.

وقال عبد الهادي موحان السعداوي، في حديث صحفي، ان "مكافحة الفساد ينبغي ان تبدأ من الرؤوس الكبيرة نزولا الى صغار الفاسدين وليس العكس"، مبينا ان "عبد المهدي كان الاحرى به التركيز على ملفين بدل اربعين ملف في مجال مكافحة الفساد وهما قطاع النفط والمنافذ الحدودية، لان السيطرة عليهما والقضاء على الفساد فيهما سيحجم دور رؤوس الفساد بشكل كبير جدا".

واضاف السعداوي، ان "السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل جيد وباجهزة متقدمة لايمكن للاموال ان تخرج خارج البلد او ان تدخل البضائع المضروبة والمستلهكة والمسرطنة والكريستال والادوية منتهية الصلاحية وغير النظامية وغيرها من البضائع غير القانونية"، لافتا الى ان "الامر الاخر هو السيطرة على تهريب النفط الذي تعتمد عليه احزاب كثيرة لتمويل نفسها لان الاعتماد على مقاولات وعقود داخل الموازنة والوزارات سيدخلها بحسابات التدقيق وغيرها من الامور التي قد تؤثر عليها سلبا".

ودعا رئيس الوزراء "لترك جميع الخطوات التي يقوم بها في بغداد وان يتوجه للتركيز على المنافذ الحدودية وان يستعين بجهاز مكافحة الارهاب لمسك تلك المنافذ في صولة فرسان جديدة وبحال ضبطنا الحدود فسنضبط تهريب النفط ونمنع دخول البضائع الفاسدة والتهريب وحينها سنقطع طرق تمويل الفاسدين وتضعف قوتهم وحينها مكن مكافحة الفساد بشكل اكثر فاعلية".

من جهتها عزت النائبة عن تحالف سائرون ثورة الحلفي، امس الأربعاء، تعطل تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى عدم اكتمال التوافق السياسي بشأنه، مبينة أن رفض تواجد القوات الأجنبية في العراق حق مكفول.

وقالت الحلفي في حديث لـ"الاتجاه برس" إن "موضوع إخراج القوات الأجنبية من العراق حق مكفول للبلد، لأنه بلد غير محتل وبالتالي نرفض رفضا قاطعا وجود قوات أجنبية في العراق".

وأضافت الحلفي أن "قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق سيكون بالتأكيد على طاولة التصويت في البرلمان، وسيتم تمريره اذا تم التوافق السياسي عليه بين الكتل".

يذكر أن قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان حاضرا باستمرار في اجتماعات الفتح وسائرون، إذ أظهر قادة التحالفين عزمهم على تشريع هذا القانون في أكثر من مناسبة، ولكن مع بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان لم يظهر القانون لغاية الآن ولم يدرج على جدول أعمال الجلسات البرلمانية.

من جانب اخر علق النائب عن تحالف الفتح، حسين اليساري،امس الأربعاء على تصريح رئيس مجلس الوزراء السابق زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، التي اتهم فيها سياسيين باستغلال عنوان الحشد الشعبي والجهاد لاغراض سياسية.

وقال اليساري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي جاء برؤية تطابق موقفه ودافعه الاساس للحصول على ولاية ثانية بعد ان دمج تضحيات الحشد الشعبي مع طموحاته السياسية".

وأبدى اليساري استغرابه من عدم تصريح العبادي بهذه المعلومات بعد خروجه من رئاسة الوزراء قائلاً: "اذا كان العبادي يمتلك هذه المعلومات وهذا الطرح وبهذه القوة فما الذي منعه من اعلانها سابقاً عندما كان على راس السلطة لمنع اية تجاوزات من الجهات التابعة للحشد؟".

وأضاف أنه "اذا كان زعيم ائتلاف النصر يعرف اسماء هؤلاء السياسيين فاليصرح عنها ويكون شجاعاً ولو مرة في حياته ويعلنها صراحة للشعب".

وأشار الى أن "العبادي كان رئيس الوزراء لاربع سنوات وكان مهيئاً لرئاسة جديدة لاربع سنوات أخرى وكتلته تشهد حالياً انسحابات وقد يكون تصريحه انسجاماً مع ضغوطات من جهات تدعمها اميركا"، مشيراً إلى أن "ليس من الصحيح ان اختلفت مصالحنا مع جهة معينة ان نقوم باختلاق الاعذار والحجج".

من جهة اخرى ذكر موقع "دبكا" العبري الذي يعتمد في تقاريره ومعلوماته على مصادر استخباراتية إسرائيلية أن الولايات المتحدة تقوم حاليًا بإرسال تعزيزات عسكرية أميركية إلى العراق عبر إسرائيل والأردن، وذلك تحسبا لأي صدام عسكري مع الفصائل المسلحة في كل من العراق وسوريا.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الأميركي قد بدأ يرسل، منذ الأربعاء الماضي الموافق السادس من آذار الحالي، تعزيزات عسكرية إلى العراق.

ويتم نقل القوات الأميركية من وحدات وقواعد عسكرية تابعة لـالجيش الأميركي في كل من إسرائيل والأردن.

مشيرا الى أن القوات الأميركية في منطقة الخليج الفارسي وجنوب أوروبا، لا سيما القواعد المتمركزة في رومانيا وبلغاريا، قد أعلنت عن حالة التأهب، استعدادا لإمكانية توجهها إلى العراق.

جدير بالذكر، أن القوات العسكرية الأميركية قد أعلنت حالة التأهب، بعدما تم رصد استعدادات القوات التابعة للفصائل المسلحة، لشن هجمات ضد القوات والقواعد الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا، لا سيما المواقع الأميركية الموجودة بالمناطق الغربية والشمالية العراقية، المتاخمة للحدود مع سوريا.