الرئيس العراقي : هناك توافق على عدم القبول بوجود قواعد عسكرية اميركية

بغداد – وكالات: أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بان الرئيس العراقي برهم صالح قال في مقابلة صحفية بحضور عدد من وسائل الاعلام حول ملفات داخلية وخارجية ان هناك توافق على عدم القبول بوجود قوات برية مقاتلة او قواعد عسكرية امريكية في العراق.

وعن الوجود الامريكي في العراق، قال الرئيس برهم صالح، ان التوافق الوطني قائم لكن في النهاية يعتمد على الرؤية العراقية للأمن على موقف الحكومة العراقية والقائد العام باستمرار حاجتنا الى هؤلاء المستشارين والمدربين يكون هذا هو الاساس للقرار لا غير ذلك.

وأضاف، هناك موقف رسمي محدد وواضح ليست هناك قوات قتالية. وانما عناصر عسكرية موجودة حتى في عز المعركة مع داعش لم تشترك القوات الامريكية بالعمليات العسكرية بالمطلق لم تكن هناك قوات قتالية وانما قوات مساندة للتدريب وجزءاً من التسليح للجيش العراقي هو تسليح امريكي مثلا الطائرات F16 والى غير ذلك، بحاجة الى مدربين وبحاجة الى صيانه وغير ذلك ضمن هذه السياقات.

من جهته أكد علي الحسيني، قائد محور الشمال للحشد الشعبي،  امس الثلاثاء، ان تواجد الاحتلال الاميركي في العراق سبب ارباكا سياسيا وامنيا، وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات حاسمة لردع التحركات العسكرية الاميركية في العراق.

 وقال الحسيني لـ”الاتجاه برس”، ان "داعش ولى وانحسر، ولا يمكن عودته بالمطلق، حتى وان حدثت خروق هنا وهنا، لكننا نسال ما مببرات التواجد الاميركي بعد انجلاء داعش، تريد الادراة الاميركية اية حجة لبقاء قواتها، وما تبرير بقائهم لمحاربة داعش الا حجة مزيفة لا تنطلي على كل عراقي”.

واضاف ان "التحركات العسكرية للجيش الاميركي سببت ارباكا سياسيا وعسكريا”، داعيا الحكومة الى "اتخاذ موقف حازم لوقف التحركات العسكرية.. يجب ابلاغ الحكومة والجهات الامنية بكل تحرك اميركي في اي مكان في العراق”.

يدوؤه كشف النائب عن تحالف البناء حنين قدو، عن قيام الأمم المتحدة وأمريكا بالضغط على الحكومة الاتحادية لاستلام ثمانمئة وستة وستين عنصرا جديدا من عصابات داعش الإرهابية استسلموا داخل الأراضي السورية.

وقال قدو في تصريح إن واشنطن تحاول نقل جميع عناصر داعش الأجانب والعرب مع عائلاتهم نحو الأراضي العراقية وتخطط لإنشاء مخيمات داخل العراق لإيواء هؤلاء الدواعش الذين رفضت دولهم الاصلية استلامهم . واضاف قدو ان هذا الأمر يمثل خطرا كبيرا تجاه الحكومة وامن واستقرار البلاد. وكان العديد من النواب قد طالبوا القضاء بمحاسبة الدواعش الذين تم استلامهم من سوريا سريعا.

من جهته عد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، حديث بعض المسؤولين الأمريكان بخطر عودة ارهابيي داعش والجماعات الارهابية للعراق مجددا بأنها رسالة تهديد للضغط على الحكومة من بهدف التراجع عن تمرير قانون طرد القوات الأجنبية من البلاد ، مشيرا الى أن مجلس النواب عازم بشكل كبير على تمرير القانون دون الخضوع للضغط الأمريكي أو غيره”. واضاف أن "الملف الأمني في عموم البلاد مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي ولا توجد ضرورة لبقاء قوات أجنبية في العراق بأي صفة”.

من جهته وجه النائب في البرلمان، فالح الخزعلي،امس  الثلاثاء، سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تواجد القوات الأمريكية بالعراق.

وبحسب وثيقة صادرة عن الخزعلي ، إنه استنادا إلى المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب راجين توجيه الأسئلة البرلمانية التالية لرئيس الوزراء:

ـ عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وقواعدهم وانتشارهم.

ـ توضيح صفة تواجدهم وما هي المدة الزمنية لبقائهم في العراق.

ـ التواجد العسكري التركي في العراق، وما هي اجراءاتكم حيال هذه القوات.انتهى

من جانب اخر أكد المركز العراقي لمحاربة الشائعات انه يعتزم تقديم شكوى الى الادعاء العام على أشخاص يطلقون على انفسهم محللين سياسيين يقومون بتأليف الشائعات وترويجها من خلال صفحات وهمية وظهورهم على القنوات التلفزيونية التي يظهرون بها.

وقال المركز في تقرير له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أنه "تم الكشف عن عدة اشخاص يطلقون على انفسهم كتاب ومحللين سياسيين وأمنيين يروجون للشائعات والمعلومات المضللة حيث يستغل هؤلاء الاشخاص من خلال ظهورهم على القنوات الفضائية ونشر صورهم مع شخصيات حكومية وسياسية اضافة الى تصميم شهادات تقدير ودروع ابداع وهمية بالترويج على انهم مقربون من مراكز القرار السياسي والامني".

وشدد المركز على "الوزراء والمسؤولين الامنيين ضرورة الحذر من هؤلاء الاشخاص وعدم استقبالهم لانهم يمارسون عمليات استغفال للمسؤولين وابتزاز للمواطنين على اعتبارهم مقربين ولديهم علاقات واسعة".

وأكد المركز، أن "’لية الترويج لهم من خلال تصميم مواقع الكترونية على الويب سايت وصفحات تواصل اجتماعي بأعلانات ممولة وكذلك انشاء كروبات على الواتساب والتلغرام ويتم اضافة اعلاميين ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي ليتم من خلال هذه الكروبات بث معلومات مضللة غير موثوقة".