ما إن اعلن الرئيس الجزائري بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة حتى شهدت الساحة الجزائرية جدلا واحتجاجات واسعة حول قدرة الرئيس الجسمية والصحية لتولي مهام رئاسة الجمهورية لـ"العهدة الخامسة" ومنذ عشرة ايام والساحة الجزائرية تشهد مخاضا سياسيا غير مسبوق في النزول الى الشارع ومعارضته علنا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة وهو يحكم البلاد منذ ما يقارب العقدين من الزمان وها هو قد تجاوز عمره الثمانين عاما. لكن السؤال المطروح هل تستطيع المعارضة الجزائرية لملمة صفوفها والاتفاق على مرشح واحد يستطيع منافسة الرئيس الحالي بوتفليقة في الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في الـ 18 من الشهر الحالي. فالجواب هو النفي لانه وحتى اغلاق ساعة الترشيح لم تتفق المعارضة على مرشح واحد وقد تقدمت بستة مترشحين لخوض هذه الانتخابات امام بوتفليقة والمشكلة الاساسية التي تواجهها المعارضة الجزائرية هي انقسامها العمودي وفشلها في الاتفاق على مرشح واحد اضافة الى مواقفها السياسية المتباينة وكذلك انسحاب البعض الاخر من المترشحين من السباق الانتخابي.

ومع استمرار موجات الاحتجاجات في الشوارع والمدن الجزائرية الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، يصر حزب جبهة التحرير الوطني على الترشيح وهذا ما احدث انقساما حتى داخل حزب جبهة التحرير الذي ادى الى استقالة المئات من اعضائه. غير ان المتمسكين من داخل الحزب في ترشيح الرئيس بوتفليقة يعتبرونها عملية دستورية وديمقراطية كأي مرشح جزائري يتقدم للانتخابات وان صناديق الاقتراع هي التي تفرز الرئيس ولا داعي للاحتجاجات والتظاهرات مؤكدة ان الشعب هو من يقول كلمته من خلال هذه الصناديق التي تعتبر فصل الخطاب في انتخاب الرئيس، غير ان المعارضة تشكل على الرئيس عدم قدرته على تحمل مهام رئاسة الجمهورية وتتهم الفريق الملتف حول رئيس بوتفليقة بانهم يريدون عبر انضوائهم تحت زعامته تأمين مصالحهم الخاصة والأهم من ذلك هو اصرار المعارضة على عملية الديمقراطية في التداول السلمي للسلطة.