المنامة – وكالات انباء:- أعلن ۱۲ مرشّحاً آخر للانتخابات المقبلة في البحرين انسحابهم من الاستحقاق النيابي والبلدي المقبل، وذلك قبل 4 أيام فقط من إغلاق باب الترشح، وذلك اثر تزايد الضغط الشعبي عليهم ، واعلان فئات واسعة من ابناء الشعب مقاطعتهم للانتخابات .

وذكر مراقبون سياسيون ان حالة من الاستياء الشديد تسود في الأوساط الشعبية حيال المرشحين، اذ ينظر إليهم كثيرون على أنهم "انتهازيون ويسعون للاستفادة المادية وتحقيق الوجاهة من خلال الترشح للانتخابات التي يتوقع أن تشهد مقاطعة شعبية واسعة جداً".

وكان لافتاً حجم الانسحابات المتتالية بعد صدور البيان المشترك لكل من عالمي الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم، والسيد عبد الله الغريفي، إضافة الى عالم الدين السيد جواد الوداعي.

وقد عانت بعض الدوائر من شح المرشحين، ففي الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية لم يتقدم للمقعد البلدي الخاص بالدائرة سوى مترشح واحد .

يشار الى أن أغلب المرشحين أقروا بخطأ ترشحهم وآخرين أكدوا أنهم اكتشفوا بعد ترشحهم حجم المقاطعة الشعبية للانتخابات، وأن هناك حالة من عدم التقبل الاجتماعي لأي شخص يترشح للانتخابات.

من جانبه اكد الشيخ علي سلمان الامين العام لحركة الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، ان البحرين بحاجة لإنهاء حالة الاستفراد السياسي واشراك الشعب في إدارة شؤونه ، واضاف ان عدم مشاركة المؤسسات والشخصيات الوطنية في الانتخابات يعني فشل هذه الانتخابات .

وضمن رفضه اجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الازمة الحالية بالبحرين، قال الشيخ علي سلمان ، ان اجراء الانتخابات وبهذا الاسلوب يعني ترسيخ وجود الازمة الحالية في البلد .

واشار الى الخطاب الاخير للامين العام لمنظمة الاممم المتحدة "بان كي مون" حول البحرين، وقال: ان خطاب "بان كي مون" يمثل خطاب المجتمع الدولي طوال الثلاث سنوات تقريباً، وهذا الخطاب الذي يتضمن الدعوة لحوار حقيقي وإجراء إصلاحات سياسية وتحقيق توافق يشمل المعارضة السياسية.

واكد، ان غياب الكفاءات والشخصيات الوطنية بعد القوى السياسية الوطنية التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات الشكلية والصورية، يعد دليلا واضحا على فشل هذه الانتخابات ، وجدد شكره لكل من أمتنع عن تسجيل اسمه في هذه العملية لما لها من تشويش ولو جزئي على مطالب وحقوق هذا الشعب الثابتة والمترسخة والتي يطالب بها العالم فضلا عن شعب البحرين .

الى ذلك قال الشيخ عيسى قاسم المرجع الديني الكبير في البحرين، لا أريد أن أضيف جديداً في الكلام عن هذه المسألة، وليس حولها من جديد، وكلّما فيها يكاد يكونُ مشكوفاً، ويكاد الكلام أن يصل إلى حد الإشباع وقد يكون إلى حد الفضول فيها .

وكلّما أريد أن أقوله بهذا الشأن، هو أن الموالاة التي ترى لنفسها الإعلان بكل صراحة عن تأييدها لهذه الانتخابات، والحكومة التي تنادي وتدعو وتدفع بكل قوة للمشاركة فيها، ونرى أن الكل منهما لا يرى لأحدٍ من المعارضة أن يؤذي داخلاً فيها ترشحاً أو انتخاباً، ونحن نلتقي معهما في عدم أذىً لمشارك فيها. هذه الموالاة والحكومة عليهما معاً أن تعترفا للمعارضة بحقّ إبداء الرأي، بحق بيان الرأي في الانتخابات محل الكلام علناً وبصراحة وأن لاّ تسمح أي منهما لنفسها بأذىً لمن كان رأيه عدم المشاركة وخطأها.

واضاف: أنا لا أدري ما هذه الديمقراطية التي لا تعطي حق إبداء الرأي إلا للحكومة، ومن أبدى رأيه في الانتخابات من المعارضة كان حقه أن يشتم ويعاقب، هذا أول السيل فستر الله من آخره، إذا كان أول الديمقراطية للمقبلين عليها، فما عواقبها؟! ولأي انتخابات نيابية مع اختلاف الرؤية أو المطلوب منها بين الحكومة والمعارضة تقييمان لا تقييم واحد :تقييم ينظر إلى واقع القيمة الذاتية لها بلحاظ ما يمثله المجلس الناشئ عنها في قدرته على التغيير النافع وإحداث نقلة في الأوضاع من الجور إلى العدل، ومن التخلّف إلى التقدم، ومن الانحراف إلى الاستقامة، أو عجزه عن ذلك، أو أخذه باتجاه تثبيت وتركيز وتشديد الأوضاع الجائرة، هذا مقياس التقييم.

وقال: الانتخابات ماذا ستنتج؟ ما يرّكز ظلماً؟ ما يخفف من الظلم؟ ما يرفع الظلم؟ هذا مقياس دقيق وأصل لتقييم الانتخابات، وهو التقييم الأهم والذي تركز عليه الشعوب والحكومات. والنتيجة لأي انتخابات تصب كل مقدماتها وتمهيداتها وأجوائها، ويصب التخصيص لها في هذه النتيجة أو تلك لا تخفى على ناظر.

وشدد بالقول، أما التقييم الآخر فهو بلحاظ النجاح أو الإخفاق الإعلامي المستثمر لما يكون عليه وضع الانتخابات بغض النظر عن نتيجتها من التجاوب الشعبي وعدم التجاوب معه، وهذا التقييم يتبع أمرين معاً لا أمراً واحداً فقط:

مدى المشاركة الشعبية ونسبة المشاركين إلى المقاطعين ومستوى المترشحين ونوعيتهم وهو أهم بكثيرٍ من عدد من يترشحون، وان كثرة العدد مع تدني المستوى وعدم مشاركة النخب يعني سلبية لا ايجابية بالنسبة لقيمة الانتخابات أي انتخاباتٍ في أي بلد. لماذا يعزف عن الترشح في هذه الانتخابات كل المستويات المتقدمة والمتميزة في وعيها، ولماذا يكثر من الجانب الآخر عدد المترشحين؟ هذه سلبية في الحقيقة وليس ايجابية.

دوفيلبان:لابد من احترام المصالح المشروعة لايران في المفاوضات النووية

موسكو- ارنا:- اكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان على ضرورة احترام المصالح القانونية المشروعة لايران في المفاوضات النووية.

واضاف دوفيلبان في كلمة له في ندوة عقدت في نادي فالداي السياسي الدولي في مدينة سوتشي الروسية ان القضية النووية الايرانية قضية عالمية وعلى الاسرة الدولية ان تجد حلا للخالفات الموجودة بشانها.

واضاف دوفيلبان في كلمته التي بثتها القناة 24 الروسية ، ان من المقرر ان يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في 24 تشرين الثاني / نوفمبر الا انه لم يتم الاعلان عن المضمون النهائي للاتفاق.

وشدد ان هناك اجواء من عدم الثقة موجودة في المفاوضات النووية الخاصة بايران.

واوضح ان على الجانبين ان يعملا على ازلة اجواء عدم الثقة وان يهتما بمصالح بعضهما البعض وان يحترما المعايير الدولية.

واعتبر دوفيلبان السياسة الاميركية الاحادية الجانب في العلاقات الدولية هي العامل الاهم في ايجاد اجواء عدم الثقة.