أكد زعيم حزب الأحرار النمساوي كريستيان شتراخه أن نظام آل سعود يمارس بشكل يومي وممنهج الافعال المنافية لحقوق الإنسان وللحريات الشخصية "ويدوس تحت أقدامه أبسط حقوق الانسان في المملكة”.

وطالب شتراخه في حوار مع صحيفة (النمسا) الحكومة النمساوية بإغلاق مركز الملك عبدالله لحوار الأديان والثقافات في العاصمة فيينا لانتهاك سلطات ال سعود الحريات الشخصية وأبسط حقوق الإنسان وقال: "يجب أن تغلق الحكومة النمساوية وبالسرعة القصوى المركز”.

وأضاف شتراخه: "طالبت شخصيات رسمية سياسية وقضائية وجمعيات انسانية وحقوقية بإغلاق المركز لما يبثه من سموم وأفكار تدعي الدفاع عن حوار الحضارات والثقافات بين الشعوب والأديان”.

كما انتقد بشدة العقد الذي وقعته النمسا مع الرياض لافتتاح المركز قبل عام من الان في العاصمة فيينا مطالبا بنقل مقر المركز من فيينا إلى الرياض "لأن السعودية بحاجة إلى تغيير في قوانينها وأنظمتها باعتبارها واحدة من البلدان الأخطر تهديدا للحريات وحقوق الانسان في العالم”.

ويأتي ذلك عقب فضيحة وزير العدل النمساوي الأسبق كلوديا بانديون اورتنر التي تتسلم منصب نائب سكريتر عام مركز عبد الله للحوار في فيينا عندما دافعت عن أوضاع حقوق الانسان في السعودية بقولها: "إنه من غير الصحيح أن السعودية تنفذ عقوبة الإعدام وتقطع الرؤوس في البلاد كل يوم جمعة بعد الصلاة” مشيرة إلى "أن ذلك أمر مبالغ فيه” ما أثار موجة سخط وانتقادات حادة من قبل أطراف حكومية ومعارضة وحزبية ومنظمات انسانية وحقوقية نمساوية مطالبين باستقالتها الفورية وإحالتها إلى التحقيق.

وأشارت صحيفة (النمسا) إلى أن الحكومة النمساوية ستناقش الاسبوع المقبل مسألة تصريحات الوزيرة النمساوية السابقة وتدرس خيارات عدة حول مستقبل مركز آل سعود للحوار بين الأديان والثقافات.

وكانت وزارة الداخلية في مملكة آل سعود هددت في وقت سابق أمس بأنها سترد بحزم على أي تجمعات تطالب بحق النساء في قيادة السيارات وذلك قبل موعد حددته بعض النسوة في هذه المملكة المتهالكة لتحدي قرار المنع عبر اطلاق مبادرة تدعو السعوديات الى قيادة السيارة في الشوارع في 26 من الشهر الحالي كما فعلن العام الماضي في التاريخ عينه ليضاف هذا التهديد للنساء إلى سجل آل سعود الحافل والفريد بانتهاك ميثاق حقوق الانسان.