بغداد – وكالات: وصف تحالف البناء دخول قوات أميركية من الأراضي السورية إلى العراق بالأمر الخطير جدا، مؤكدا أن "مجلس النواب العراقي ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأقرب وقت ممكن".

وقال النائب عن التحالف منصور البعيجي إن "البناء سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية في حال عرضه على مجلس النواب على اعتبار أن تلك القوات تخرق السيادة العراقية وغير مرحب بها".

وأكد أن "العراق لن يكون قاعدة للقوات الأميركية لاستهداف الدول الأخرى، وما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بقاء تلك القوات أمر خطير جدا، ولن نقبل بان يكون العراق ساحة للصراعات أو منطلق للعمليات الأميركية".

بدوره كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، امس السبت، وصول مسودة قرار الزام الحكومة بسحب القوات الاجنبية من العراق الى لجنة الأمن والدفاع تمهيدا للتصويت عليها.

وقال البلداوي في تصريح صحافي، إن "مسودة قرار إلزام الحكومة بسحب جميع القوات الأجنبية من العراق بضمنهم القوات الأميركية وصلت من اللجنة القانونية الى لجنة الأمن والدفاع تمهيدا لطرحها للتصويت".

من جهته أثنى رئيس تحالف الفتح هادي العامري على جهود الفريق المفاوض الذي أخرج المحتل ، كما طالب الحكومة العراقية بـ”رفض اي تواجد عسكري بري او جوي في العراق”، مؤكداً أن موقفنا ثابت برفض اية قواعد عسكرية أميركية في العراق وهو ايضاً موقف الشعب العراقي والمرجعية.

وقال العامري في احتفالية يوم السيادة أن موقف الشعب العراقي كان له الدور المشهود منذ مقاومة الاحتلال البريطاني في ثورة العشرين 1920 والتي ادت الى خسائر كبيرة للمحتل البريطاني وهو موقف مستمر وثابت رافضا للاحتلال مستلهما من الموقف الحسيني الشريف ".

واوضح ان" للعمليات البطولية الرافضة للاحتلال ومنها عمليات المقاومة الاسلامية الشريفة كان لها الدور الكبير اضافة لموقف المرجعية والشعب وشدد العامري على ان" الرفض للقواعد الامريكية والجنود والخشية من خروجه من الباب وعودته من الشباك امر مهم وخاصة وقت قتال داعش الارهابي ورفضنا منح القوات الامريكية ضمن التحالف الدولي الحصانة.

من جانب اخر طالب إئتلاف دولة القانون في العراق الذي يتزعمه نوري المالكي بمحاسبة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، بعد تصريحات أدلى بها عن "حل الدولتين".

وكتب رئيس كتلة الائتلاف في مجلس النواب خلف عبد الصمد: "نعبر عن استغرابنا الشديد لموقف الخارجية العراقية إزاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود ونعتبر موقف الخارجية الذي عبر عنه الوزير بحل الدولتين موقفا لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية" .

وأضاف: "هذا الموقف المستهجن إزاء القضية الحقة للشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة من أجل نيل حقوقه المصادرة شكل إهانة لكل المساعي العراقية من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني".

ودعا عبد الصمد رئيس الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير قائلا: "إذا كان التصريح فرديا فلا بد من إقالة الوزير، وإذا كان التصريح عبر عن موقف الحكومة العراقية، فلا بد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير".

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد قال خلال مؤتمر صحافي مؤخرا، إن العراق يؤمن بضرورة حل الدولتين، وبغداد لعبت دورا محوريا في رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.

واعتبرت كتل عراقية، موقف وزير الخارجية اعترافا بإسرائيل، فيما هو موقف مخالف للمبدأ الذي اعتمده العراق تجاه الأزمة الفلسطينية طيلة السنوات الماضية.

من جهة اخرى اعلن مركز الاعلام الامني، امس السبت، عن تدمير تسعة اوكار للارهابيين داخل ديالى.

وقال المركز في بيان اطلعت السومرية نيوز، عليه ان "طيران الجيش وخلال اسنادهم لقطعات قيادة عمليات ديالى تمكن من تدمير تسعة اوكار للارهابيين داخل المحافظة".

واضاف ان "القصف ادى الى تدمير اربعة دراجات نارية واربعة عجلات من نوع (بيك اب) ومولدة كهرباء ومجموعة انفاق وتجهيزات وبراميل"، مشيرا الى ان "العملية جاءت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة".

من جانب اخر قال الخبير القانوني، علي التميمي، أن ما صرح به وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، حول الاعتراف بإسرائيل، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام فيما اعربت كتلة دولة القانون النيابية، امس السبت عن استغرابها من موقف وزير الخارجية محمد الحكيم ازاء القضية الفلسطينية، فيما قال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان ورد الى "المسلة" الى ان على البرلمان اتخاذ اجراءات بحقه.

وقال التميمي في حديث لـ"المسلة"، ‏ ان "قانون العقوبات العراقي في المادة (201) يعاقب بالإعدام كلَّ من حبَّذ أو روَّج لمبادئ صهيونية، أو ساعدها ماديًا، أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق ذلك".

وأثارت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الخميس الماضي ألمح فيها إلى الاعتراف ضمنًا بإسرائيل، جدلًا واسعًا في البلاد، وسط مطالب بمحاسبته على الموقف.