طهران - ارنا - اكد مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة فرشاد مقيمي ان مشروع الميزانية للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 مارس 2019) يتضمن آليات وفرصا مناسبة وايجابية لدعم الانتاج المحلي وتطوير وصيانة الصناعات وزيادة الانتاج داخل البلاد.

واوضح ان مشروع الموازنة الجديدة يولي اهمية كبيرة الى صيانة وتشغيل المؤسسات الصناعية الوطنية وتطوير هذه المراكز بهدف زيادة الانتاج المحلي.

واضاف مقيمي، ان التقديرات تشير الى استمرار الحظر خلال العام القادم ايضا؛ بما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة واتاحة الفرص للحكومة كي تقرّ بعض التغييرات في مجال الارقام والاعداد المحددة ضمن الميزانية القادمة وبما يسهم في معالجة الظروف المستقبلية.