كيهان العربي - خاص:- أشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى اليوم وصل إلى 804 مواطنين.

وقالت سلام في تغريدة نشرتها في صفحتها على تويتر، إنه تم يوم الخميس 27 ديسمبر، الحكم بإسقاط جنسية 10 مواطنين، وبذلك يصل عدد المسقطة جنسياتهم هذا العام إلى 298 مواطناً، وبذلك يكون العام 2018 الأعلى من ناحية عدد المسقطة جنسياتهم.

وكانت سلام قد أطلقت في 23 فبراير 2018 الموقع الالكتروني "أنا بحريني” باللغتين العربية والانجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن.

وقالت المنظمة إن السابع من نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني.

وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.

من جانبه وجّه الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان رسالة من داخل محبسه بسجن جوّ المركزي إلى الشعب البحريني عشيّة ذكرى العام الرابع لاعتقاله.

الشيخ سلمان قال في اتصاله "تحيّة إلى شعب البحرين المناضل، وأوصيكم وأوصي نفسي بالصّبر فإنّ الفرَجَ قريبٌ بإذن الله".

ومن المقرّر أنّ تنتهي فترة محكوميّة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدّة أربعة أعوام، ليواجه مجدّدًا عقوبة السجن المؤبّد بعد إدانته في قضيّة التخابر مع قطر، وهي التي كانت قد برّأته منها المحاكم البحرينيّة في جلسة 21 يونيو/ حزيران 2018.