غزة – وكالات: قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، امس الأربعاء، إن الخروج من الحالة الوطنية الحالية متمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.

وشدد الحية في تصريح صحفي له، على عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها، مبينًا أن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره.

كما أدان الحية التعامل المُشين من قبل أجهزة أمن عباس مع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ومنعهم من دخول مقر المجلس لعقد مؤتمر صحفي حول إجراءات عباس التعسفية بحق المجلس التشريعي.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد منعت صباح امس رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس برام الله وحجزت نوابًا آخرين ومنعتهم من الوصول للمشاركة في المؤتمر.

ويأتي هذا التصعيد الأمني ضد نواب المجلس التشريعي بالضفة المحتلة عقب إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.

من جهته قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، امس الأربعاء، إن "القرصنة التي مارستها أجهزة السلطة ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير".

واعتبر أبو زهري في تغريده عبر "تويتر" أن ذلك "تتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس".