حلقة ضغط سعودية جديدة على الأردن لا يمكن قراءتها إلا سياسياً، ومفاجأة كشف عنها عملياً رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني المحامي "يحيى السعود"، عندما وجّه مناشدة علنية للملك السعودي بشأن إلغاء قرار يقضي بـ "منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وفلسطينيي قطاع غزة من الحصول على تأشيرات حج والعمرة".

قرار الملك السعودي لم يُعلّل، لكن تمّ إبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية مرسلة من قبل نظيرتها السعودية، مفادها إتخاذ إجراء جديد يلغي تقليداً يُعمل به منذ عام 1978.

الإجراء السعودي الجديد يُبلغ الأردنيين فجأة بأن المملكة السعودية لن تستقبل بعد الآن أياً من الحجاج من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة إلا في حال حصولهم على رقم وطني أردني!، وتسبب القرار بصدمة سياسية في عمّان لأن دلالته في البعد السياسي تحديداً حساسة وخطيرة وغير مبررة.

القرار نفسه يعني، حسب تفسيرات أعضاء في البرلمان الأردني ممارسة المزيد من الضغوط على نحو مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 وبصورة تخدم نهائياً مضايقات كيان الإحتلال الإسرائيلي لهؤلاء الفلسطينيين.