طهران/كيهان العربي: حضر مدير مؤسسة كيهان الاستاذ "حسين شريعتمداري" الى المحكمة اول امس لتفهيم التهم التي وجهتها الحكومة له وهي 14 تهمة جديدة. واكثر هذه التهم صدرت من قبل ديوان رئاسة الجمهورية، فيما تشكل دعاوى المجلس الاعلى للامن القومي، ووزارة النفط، ووزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الداخلية، ووزارة العلوم، سائر الشكاوى على الاستاذ شريعتمداري.

وخلال الاشهر الماضية تقدمت رئاسة الجمهورية بـ 18 شكوى ضد صحيفة كيهان، لتصل شكاوى الحكومة الى الآن ثلاثين فقرة.

وقد حضر مدير المؤسسة اول امس الشعبة الثانية للاستجواب بخصوص عدد من الملفات وقد اجاب على بعضها، لتؤجل الاخريات لجلسة قادمة.

يذكر ان مضمون بعض الدعاوى تتعلق بادعاء السادة انفسهم، وقد نقلت الصحيفة عنهم، ويبدو انهم نسوا ادعاءاتهم السابقة، ولذا يفترض ان تقدم شكوى ضدهم بهذ الخصوص!

وان بعض الدعاوي وجهت للصحيفة حول بعض المفاسد الاقتصادية، وهدر بيت المال، وتصدي اشخاص مشكوك فيهم لبعض المسؤوليات، واستغلال المنصب للتلاعب ببيت المال، والاستمرار في استلام رواتب فلكية، واستخدام اشخاص ليسوا بأهل للادارة، هي سبب حدوث فوضى في سوق العملة وابرام عقود مشكوكة، مما فضح بعض من هؤلاء الشاكين ويدلل على صحة هذه التقارير المقدمة من قبل الصحيفة.

كما وتقدم ديوان رئاسة الجمهورية شكوى بخصوص نشر احصاءات اقتصادية من قبل الصحيفة، هذا في وقت الذي استلت "كيهان" هذه الاحصاءات من وثائق رسمية للحكومة. من هنا اذا كانت هذه الارقام خاطئة وتتهم الحكومة بها الصحيفة لنشرها للاكاذيب، فالعدالة تقتضي ان يستجوب السادة انفسهم بتهمة نشر الاكاذيب والتاثير على الرأي العام!